برای اولین بار از زمان تاسیس وزارت اطلاعات،‌ مجلس ایران طرحی برای اصلاح و تغییر ساختار این وزارتخانه تدوین کرده است. بر اساس طرح مجلس، دو سازمان جدید با نام‌های «سازمان عقیدتی» و «سازمان حفاظت و اطلاعات» در وزارت اطلاعات تشکیل می‌شوند که به‌طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. در این طرح همچنین شرط اجتهاد برای تصدی مقام وزارت اطلاعات حذف شده است. در صورت تصویب، این بزرگترین تغییری است که وزارت اطلاعات از زمان تاسیس تجربه می‌کند. این طرح ۱۹ آبان در سامانه مجلس ثبت شد و ابتدا قرار بود با دو فوریت بررسی شود. روشن نیست که طراحان و نویسندگان «اصلاح‌ قانون تاسیس وزارت اطلاعات» چه کسانی بوده‌اند. ابراهیم عزیزی، رئیس و حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که در رسانه‌ها نقش اصلی را در دفاع از این طرح بازی کرده‌اند، می‌گویند که اصلاح ساختار وزارت اطلاعات «تصمیم کلیت نظام» است. اما دست‌کم آنچه روشن است، مسئولان وزارت اطلاعات نه در طراحی این تغییراتی دست داشتند و نه طرف مشورت تدوین‌کنندگان بودند. پس از آنکه در ۲۴ آبان دو فوریت طرح به یک فوریت فروکاسته شد، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس گفت که این اکنون فرصتی است تا مسئولان وزارت اطلاعات هم «نظراتشان را به‌صورت دقیق» با کمیسیون امنیت مجلس در میان بگذارند. از % title % عبور کنید و به ادامه مطلب بروید خبرنامه خبرنامه بی‌بی‌سی فارسی گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید. اینجا مشترک شوید پایان % title % سرانجام وزارت اطلاعات ۲۷ آبان در نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف نوشت که این نهاد «آمادگی کامل خود را برای همکاری و کار کارشناسی دقیق و موشکافانه» اعلام می‌کند. در بخشی از این نامه که به‌جای امضای یک شخص حقیقی، نام وزارت اطلاعات در پای آن آمده، گفته می‌شود که طی روزهای اخیر، گروه‌هایی از مردم و شماری از نمایندگان مجلس، به‌ویژه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پی تعیین وزیر جدید و اصلاح ساختار وزارت اطلاعات بوده‌اند. در نامه از این افراد با عنوان «گروه‌هایی از آحاد و اقشار مردم انقلابی» و «برخی از اعضای هیأت رئیسه، کمیسیون‌های ذی‌ربط و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی» یاد شده است. انتشار این نامه به طور تلویحی اشاره دیگری بود که این نهاد در تدوین طرح تغییر ساختارش نقشی نداشته است. موضوع زمانی روشن‌تر شد که شماری از نمایندگان پس از تغییر دو فوریت طرح به یک فوریت، خواهان اخذ نظر کارشناسان وزارت اطلاعات شدند. یکی از دلایل تدوین‌کنندگان برای بررسی شتابان این تغییرات در مجلس، گذشت پنج ماه ازمهلت قانونی معرفی وزیر جدید اطلاعات بود. از هشت ماه پیش، یعنی از زمان کشته‌ شدن اسماعیل خطیب، وزارت اطلاعات ایران با سرپرست اداره می‌شود. نمایندگان مجلس که عمدتا از منتقدان دولت هستند در روزهای گذشته بارها با اشاره به پایان مهلت قانونی سه‌ ماهه برای معرفی وزیر جدید، از دولت مسعود پزشکیان انتقاد کرده‌اند. اکنون اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم استدلال می‌کننند که با طرح مجلس، رئیس جمهوری گزینه‌های بیشتری برای معرفی به عنوان وزیر دارند از جمله خود نیروهای کارآزموده وزارت که دیگر لازم نیست مجتهد باشند. هر چند در طرح مجلس، برخی از اختیارات مهم وزیر اطلاعات به روسای دو سازمان «حفاظت» و «عقیدتی» سپرده می‌شود که روسایش را رهبر جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، یکشنبه ۲۴ آبان پس از موافقت نمایندگان با یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات از زحمات «آقای کریمی که طی هشت ماه گذشته مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشت» تشکر کرد. برخی منابع می‌گویند که آقای کریمی همان ناصر راشدی است که دولت آمریکا در سال ۲۰۲۳ به عنوان معاون وزارت اطاعات در زمان وزارت اسماعیل خطیب برای «اقدامات خصمانه سایبری علیه دولت و مردم آلبانی» تحریم کرد. ## کشته‌شدن معاونان وزارت اطلاعات و معضل حفاظت خامنه‌ای صبح روز نهم اسفند سال ۱۴۰۴، یعنی در نخستین روز جنگ، به مجموعه بیت رهبری حمله شد درحالی‌که دست‌کم سه جلسه مهم در حال برگزاری بود. علاوه بر آیت‌الله علی خامنه‌ای که در بیت حضور داشت، در ساختمان‌های دیگر این مجموعه، در جلسه فرعی شورای دفاع، علی شمخانی و فرماندهان ارشد نظامی در دفتر محمد شیرازی رئیس وقت دفتر نظامی فرماندهی کل قوا گردهم آمده بودند. اعضای شورای راهبردی روابط خارجی هم در ساختمانی در همان محدوده بودند و عباس عراقچی هم با اصغر حجازی، قائم‌مقام دفتر بیت رهبری جلسه داشت. چهارمین جلسه‌ اما کمتر مورد توجه قرار گرفت. درست در همان روز و همان ساعت، یعنی حدود ۹:۳۰ صبح به وقت محلی، در ساختمانی بیرون مجموعه بیت رهبری، جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات هم هدف قرار گرفت. مقام‌های ایران درباره تعداد و هویت معاونان وزارت اطلاعات که در این حمله کشته شدند اطلاع‌رسانی نکرده‌اند اما برخی گزارش‌ها از کشته‌ شدن معاونان اصلی وزارت اطلاعات حکایت داشت. فارغ از اهمیت نظامی حملات آمریکا و اسرائیل در روز نخست جنگ و کشته‌ شدن مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی و نظامی و اطلاعاتی حکومت ایران در آن روز، این ضربه یک شکست امنیتی برای نهادهای حفاظتی جمهوری اسلامی بود. لو رفتن جلسه مقام‌های اطلاعاتی و معاونانی که هویت آنها همواره پنهان نگه داشته می‌شود،‌ انتقادها از نفوذ و حفره‌های امنیتی را بیش از پیش کرد به‌ویژه آنکه مقام‌های امنیتی پس از کشته شدن محمد کاظمی و حسن محقق رئیس و معاون اطلاعات سپاه و محسن باقری از دیگران مدیران ارشد این نهاد در جنگ ۱۲ روزه، احتمالا تدابیر حفاظتی را بیش از پیش کرده بودند. با وجود سکوت خبری خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که اکبر غفاری قائم مقام وزارت اطلاعات در ابتدای جنگ چهل روزه کشته شده است و مصطفی‌پور محمدی هم کشته شدن او را تسلیت گفت. هدف قرار گرفتن جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در روز نخست جنگ ۴۰ روزه تنها ضربه‌ای نبود که این نهاد متحمل شد. ۱۸ روز بعد، هدف قرار گرفتن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، پرسش‌های بیشتری درباره تدابیر حفاظتی و کارآمدی‌های نهادهای فعلی پیش کشید. این در حالی بود که وزارت اطلاعات که همواره خود را مرجع قانونی تشخیص جاسوسی می‌دانست، برخلاف اطلاعات سپاه ضربه سختی در جنگ ۱۲ روزه نخورده بود. اما پس از هدف قرار گرفتن جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات و بعد کشته شدن اسماعیل خطیب عملا کارآمدی و موثر بودن بخش‌های حفاظتی وزارت اطلاعات هم زیر سوال رفت. به نظر می‌رسد این یکی دیگر از دلایلی باشد که مجلس را به تلاش برای بازسازی وزارت اطلاعات از طریق قانون‌گذاری و اصلاح ساختار آن سوق داده است. در پی تحولات اخیر، ظاهراً مجلس فرصت و دست بازتری برای تغییر ساختار این وزارتخانه پیدا کرده است؛ به‌ویژه آنکه معاونان وزارت اطلاعات در سه دهه گذشته از جایگاه و قدرت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و وزیر اختیار چندانی برای جابه‌جایی آنها نداشته است. پس از محمد محمدی ری‌شهری و علی فلاحیان (اولین و دومین وزیر اطلاعات)،‌ روسای وزارت اطلاعات عمدتا از بیرون این نهاد انتخاب شدند. این یکی از زمینه‌هایی بود که تسلط معاونان وزارت اطلاعات بر این وزارتخانه را افزایش می‌داد. مسئله عزل و نصب معاونان وزارت اطلاعات به حدی حساس بود که وقتی محمود احمدی‌نژاد دست به تغییر آنان زد، خبر به رسانه‌ها هم کشید. در نهایت اصرار محمود احمدی‌نژاد بر سر تغییرات وزارت اطلاعات به ۱۱ روز خانه‌نشینی ختم شد که جایگاهش در حاکمیت را به‌شدت متزلزل کرد و برخی آن را آغاز پایان روند حمایت حاکمیت از او می‌دانند. واقعیت این است که در تمام طول دوران رهبری علی خامنه‌ای ساختار و قوانین تاسیس این وزارتخانه دست نخورد. اکنون، در صورت حذف شرط اجتهاد، گفته می‌شود برخی از مدیران ارشد سابق وزارت اطلاعات گزینه‌های احتمالی دولت مطرح هستند: محمّدصادق معتمدیان ۵۶ ساله که اکنون استاندار تهران است و علیرضا رشیدیان، ۶۶ ساله و رئیس فعلی سازمان حج و زیارت. عباس موسوی، معاون دفتر مسعود پزشکیان، گفته است که مصطفی پورمحمدی هم از گزینه‌های رئیس جمهوری برای ریاست وزارت اطلاعات است. او از معاونان وزارت اطلاعات در زمان کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. ## مسئله نفوذ و دایره اختیارات وزیر اطلاعات پنج سال پیش، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی گفته بود که نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران به حدی رسیده است که «جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جانشان نگران باشند.» در نهایت اما هشدار علی یونسی عملا به واقعیت پیوست. در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، آمریکا و اسرائیل از مختصات مکانی و زمانی سری‌ترین جلسات و یا حتی محل اختفای تقریبا تمامی رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی و مقام‌های ایران با خبر بودند. یکی از این غافل‌گیریی‌ها هدف قرار دادن جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه یکی از این موارد بود. ابعاد نفوذ زمانی آشکارتر شد که یک روز بعد، کشته شدن علی شادمانی شوک جدیدی به توانایی‌های حفاظتی ایران وارد کرد. از انتخاب او به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌ الانبیا‌، تنها چهار روز می‌گذشت. او جایگزین غلامعلی رشید ، یکی از کارکشته‌ترین فرماندهان سپاه شد که او هم در حمله کشته شد. کشته شدن دومین فرمانده قرارگاه خاتم که عالی‌ترین ترین نهاد در سلسله مراتب نظامی ایران برای هدایت جنگ به شمار می‌آید، انتقاد درباره سطح نفوذ در نهادهای حکومت را به‌شدت افزایش داد. در چنین پس‌زمینه‌ای است که از زمان جنگ ۱۲ روزه، مجلس ایران به دنبال تغییر قوانین برای مقابله با نفوذ است. دوم تیرماه سال ۱۴۰۴، یعنی درست پیش از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مجلس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را تصویب کرد که ۵۷ حقوقدان ایران آن را «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی کشور دانستند. شهریور ماه ۱۴۰۵، مجلس به دنبال تصویب «قانون مقابله با نفوذ بیگانگان» بود که قوه قضائیه اعلام کرد با وجود ابعاد حقوقی این قانون، در جریان تدوین آن نبوده است. بسیاری فعالان سیاسی و دانشگاهی هم از تعریف بسیط مجلس از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند. طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، در واقع، تازه‌ترین اقدام مجلس در مقابله با نفوذ است. در قوانین جزائی ایران، اتهامی با عنوان نفوذ وجود ندارد و شامل طیف گسترده‌ای از عناوین مجرمانه مثل جاسوسی و رابطه با دول متخاصم هم می‌شود. مقابله با نفوذ، عملا یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد اختلاف درباره وظایف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم بود. در سال ۱۳۹۷، این اختلاف زمانی بارز‌تر شد که هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش نهایی‌اش را درباره مسئولان و مدیران ارشد دوتابعیتی و مسئله نفوذ ارائه کرد. در این گزارش از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه تشکر و قدردانی و از وزارت اطلاعات به خاطر عدم همکاری و مسامحه انتقاد شد. تغییر ساختاری به معنای واگذاری برخی اختیارات وزیر اطلاعات به ویژه بر روی نهاد زیرنظر خود اوست. اکنون با تشکیل سازمان حفاظت در داخل وزارت اطلاعات به نظر می‌رسد، مرجع پاسخگویی حفاظت از وزیر به رهبر منتقل می‌شود، ساختاری که پیشتر در نهادهای نظامی‌ ایران وجود داشته است. ## تغییرات جدید به چه معناست؟ طرح فعلی مجلس با ایجاد دو سازمان درون وزارتخانه عملا بر مبنای الگوی ماده ۵ و۶ قانون وزارت دفاع است که دو سازمان عقیدتی و سیاسی و همچنین حفاظت اطلاعات آن زیر نظر رهبری است. پیشنهاد تغییر ساختار وزارت اطلاعات در ساختاری همچون وزارت دفاع در حالی مطرح می‌شود که این دو وزارتخانه تفاوتی بنیادین دارند. وزارت دفاع ایران در مقایسه با دیگر کشورها، عملا نظارتی بر نیروهای نظامی (ارتش و سپاه) ندارد و عمدتا نقش تدارکات و توسعه تسلیحات و تجهیزات را برعهده گرفته اما وزارت اطلاعات عملا جزو بازوهای اصلی امنیتی و اجرایی ایران است. این موضوع تردیدهایی ایجاد کرده که ممکن است این تغییرات عملا جایگاه وزارت اطلاعات را تضعیف کند. در عین حال،‌ انتخاب دو رئیس سازمان با حکم رهبر و وزیر با حکم رئیس جمهور، منابع مختلف قدرت ایجاد می‌کند. این در حالی است که فلسفه اصلی تشکیل نهاد اطلاعاتی به عنوان وزارتخانه و نه سازمان یکی از موضوعات مورد توجه قانون‌گذاران مجلس اول ایران هنگام نگارش قانون تاسیس وزارت اطلاعات بود. نویسندگان و قانون‌گذاران در ابتدای انقلاب از یکسو با توجه به حساسیت‌های انقلابیون می‌خواستند نهادی متفاوت از ساواک ایجاد کنند که هم وظیفه امنیت و اطلاعاتی را بر عهده داشته باشد و هم به نمایندگان مجلس پاسخگو باشند. در عین حال،‌ برخی از قانون‌گذاران و نمایندگان در زمان تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات تاکید داشتند که با قرار دادن نهاد امنیتی ذیل دولت و نه رهبر، اشتباهات و عملکرد آن هم متوجه دولت خواهد بود و نه ولی‌فقیه. اکنون اما طرح مجلس برای ایجاد دو سازمان زیر نظر رهبر، عملا نفی همان استدلالی است که این نهاد را در ابتدای کار به وزارتخانه تبدیل کرد. در عین حال، با تغییر ساختار وزارت اطلاعات، عملا اختیارات رهبر ایران بر نهادهای امنیتی بیشتر خواهد شد. به ویژه آنکه در نزدیک به دو دهه گذشته، همواره گزارش‌هایی از نفوذ مجتبی خامنه‌ای بر اطلاعات سپاه و نزدیکی او با حسین طائب منتشر شده بود. نهادی که عملا رقیب وزارت اطلاعات به شمار می‌آمد و این وزارتخانه بارها با تاکید بر اختیارات قانونی‌اش به طور تلویحی از موازی‌کاری‌های آن انتقاد کرده بود. اکنون حسین طائب که با انتخاب آقای خامنه‌ای بار دیگر به قدرت بازگشته است در جلسه‌ای با «فراکسیون پاسداران» در مجلس از این طرح حمایت کرده است. مجتبی زارعی، نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آقای طائب پس از اصرار نمایندگان درباره طرح مجلس گفته است: «من با سوابقی که، در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارم می‌گویم این کار به پیشرفت در وزارت اطلاعات خواهد انجامید.» با این تغییرات، حکومت ایران، امکان نظارتی چند لایه بر نهاد اطلاعاتی خود پیدا خواهد کرد با این حال، مخالفان طرح تغییر ساختار وزارت اطلاعات تمرکز خود را عمدتا بر مخالفت با حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات گذاشته‌اند به‌ویژه اینکه احتمالا نمایندگان مجلس قادر نیستند مستقیما با نظارت بیشتر رهبر ایران بر وزارت خانه مخالفت کنند. در رسانه‌های ایران هم عمدتا گزارش‌ها بر حذف شرط اجتهاد متمرکز شده است. گرچه در صورت شکل‌گیری یک «سازمان عقیدتی» در وزارتخانه عملا دیگر نیازی نیست که یک روحانی بر صندلی وزیر بنشیند درحالی‌که نهادی همچون دفتر ولی‌فقیه مثلا در سپاه پاسداران که بر وجه شرعی اقدامات متمرکز هستند. اگرچه نباید فراموش کرد که ریاست وزارت اطلاعات دست‌کم برای نویسندگان و قانون‌گذار در مجلس تاحدی اهمیت داشت که آنها ابتدا قانون «تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» را در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ تصویب کردند و چند ماه بعد، در مرداد ماه، «قانون تاسیس وزارت اطلاعات» را به تصویب رساندند. در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۶۲ محمدمحمدی ری‌شهری از دشواری پیدا کردن روحانی که هم مجتهد باشد و هم کار اطلاعاتی کرده باشد، کاری دشوار بود تا جایی که شکل‌گیری وزارت اطلاعات تا مهرماه ۱۳۶۳ به تاخیر افتاد. با این حال، در هر دو مورد ضرورت قانون نویسی و تغییر در ساختارهای اطلاعاتی ایران زمانی ایجاد شد که نگرانی درباره شدت نفوذ در دستگاه‌های امنیتی ایران بیش از پیش احساس شده بود و شمار زیادی از مقام‌های حکومت کشته شده بودند.