خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، از توقیف اموال و دارایی‌های ۵۰ شهروند به اتهام آنچه «اقدامات ضد امنیتی» عنوان کرده، خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که برای شماری از شهروندان احکام قضایی صادر شده و آنان هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از توقیف اموال و دارایی‌های ۵۰ شهروند خبر داد

محمدمهدی رحیمی در این خصوص مدعی شد که اموال و دارایی‌های این شهروندان به دلیل مشارکت در «اقدامات ضد امنیتی» توقیف شده است.

وی همچنین از صدور احکام قضایی علیه شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که این افراد هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند.

در این گزارش، اطلاعاتی در خصوص هویت شهروندان، اتهامات مطروحه، میزان محکومیت‌ها و روند قضایی منجر به توقیف اموال آنها ارائه نشده است.

پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»

در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.