هفت سال پس از آبان خونین ۹۸، هنوز شمار دقیق کشته‌شدگان به‌دست ماموران امنیتی، انتظامی و لباس‌شخصی جمهوری اسلامی روشن نیست. حکومت کشته‌شدن ۲۲۵ نفر را تایید کرده است، اما گزارش‌ها و تحقیقات مستقل از صدها تا هزار و ۵۰۰ کشته و حتی بیشتر حکایت دارند.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ماه‌ها پس از وقوع حادثه از اعلام آمار کشته‌شدگان خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند شمار آنان را تا حد امکان پایین‌تر از واقعیت نشان دهند.

روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بی‌اطلاعی و کوچک‌نمایی کشتار

مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان گفت: «آن‌هایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر می‌خواهید، این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»

مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشته‌شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»

- روزشمار آبان ۹۸؛ در روزهای اعتراض و سرکوب چه گذشت؟

مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقام‌های مسئول به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اطلاع دادند که آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۷۰ نفر است.

با این حال او نگفت چه نهادی این آمار را جمع‌آوری و به آن‌ها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.

بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنه‌ای رخ داد؛ جایی که رهبر وقت جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و مسیر سرکوب خشونت‌بار را هموار کرد.

در سوی دیگر، گزارش‌های فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانه‌های مستقل، از آماری چند برابر روایت‌های حکومتی پرده برداشت.

روایت منابع مستقل؛ تصویر گسترده‌تری از ابعاد کشتار

سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و مرداد ۱۴۰۱ این فهرست را به ۳۲۱ نفر به‌روزرسانی کرد.

وب‌سایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشرشده در «بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان‌ها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.

در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد. در این روایت، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های آبان دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شده‌اند.

سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمع‌بندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸» نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جان‌باختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانه‌های غیردولتی از کشته‌شدن بیش از ۴۳۰ نفر حکایت دارند.

اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائه‌شده در خصوص شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روش‌های متفاوت گردآوری آمارها است.

جهش مرگ‌ومیر در آمار ثبت‌احوال

در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، داده‌های ثبت‌ احوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.

سازمان ثبت‌ احوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ داده‌هایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سال‌های قبل ثبت شده است.

فقط در آبان ۹۸ دست‌کم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبت‌ احوال ثبت شد؛ یعنی ۴ هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناخته‌شده مرگ‌ومیر در سال‌های قبل یا بعد از آن همخوان نیست.

در سال‌های بعد، شماری از تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگ‌ومیر در پاییز ۹۸ را نه می‌توان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جاده‌ای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچ‌یک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمی‌دهند.

این جهش آماری در ثبت‌احوال، وقتی در کنار روایت‌های میدانی از نحوه سرکوب قرار می‌گیرد، تصویر کامل‌تری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست می‌دهد.

قطع اینترنت و گسترش سرکوب

در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.

با آغاز اعتراضات و گسترش آن در ده‌ها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز به‌طور کامل قطع شد. این اقدام امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاع‌رسانی خانواده‌ها را از بین برد.

گزارش‌های میدانی و شهادت‌های شهروندان در هفته‌ها و ماه‌های بعد چنین تصویری ارائه کرد: استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، به‌کارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.

مقام‌های محلی ماهشهر نیز در مصاحبه‌های بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد. این الگو در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز دیده شد.

در گزارش‌های مستقل از ماهشهر آمده است که ده‌ها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناه‌بردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند.

نیویورک‌تایمز به نقل از شاهدان عینی و کارکنان درمانی گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران بین ۴۰ تا ۱۰۰ معترض را که به نیزارهای ماهشهر پناه برده بودند، به ضرب گلوله کشتند.

- چرخه سرکوب و اعتراض؛ خیابان پس از آبان ۹۸

فشار بر خانواده‌های دادخواه

در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمان‌یافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.

خانواده‌های دادخواه در ماه‌ها و سال‌های پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند. هدف از این فشارها نه فقط خاموش‌کردن صدای سوگواران و دادخواهان، بلکه جلوگیری از شمارش و ثبت آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.

بسیاری از خانواده‌ها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشته‌شدن فرزندانشان با رسانه‌ها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب می‌بینند» یا حتی «کشته می‌شوند».

این فشارها و تهدیدها پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. ایران‌اینترنشنال ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی از تهدید و احضار فعالان مدنی و حقوق بشر برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره هویت جان‌باختگان و ارتباط با خانواده‌های آنان خبر داد.

شماری از خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸ وقتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبه‌رو شدند: نام عزیزشان در فهرست‌ها پیدا نمی‌شد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمی‌شد و به آن‌ها گفته می‌شد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.

در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمی‌شدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانه‌های رسمی باقی نماند.

این محرمانه‌سازی، امکان راستی‌آزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.

افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانواده‌ها با پدیده‌ای دیگر روبه‌رو شدند: پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکل‌گیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.

در گواهی‌های فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضرب‌وشتم شدید، پنهان بماند.

در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.

این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.

نبود دسترسی به بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روش‌های متفاوتی برای ثبت کشته‌شدگان استفاده کنند.

اکثر نهادهای حقوق‌ بشری تنها نام‌هایی را اعلام می‌کنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشند. بنابراین فهرست‌های آنان شامل «حداقل‌های قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشته‌شدگان است.

در مقابل، رسانه‌هایی مانند «کلمه» یا شبکه‌های محلی که به گزارش‌های استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه می‌کنند.

هرانا نیز با تفکیک برآورد کلی کشته‌شدگان، فهرست اسامی و موارد تاییدشده مستقل، از روش‌های متفاوتی برای ارائه آمار استفاده کرد. این تفاوت روش‌ها، بخش مهمی از اختلاف آمارها را توضیح می‌دهد.

در کنار کشته‌شدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که به‌دلیل حضور در این اعتراض‌ها بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.

او ۲۱ آبان، در حالی که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگنیتسکی را در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» دریافت کرد.

- محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور محکوم به اعدام، جایزه حقوق بشری مگنیتسکی را دریافت کرد

وفایی ثانی در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد گفت: «این جایزه را به نام همه کسانی می‌پذیرم که به جرم آرزوی ایرانی آزاد، زندانی، شکنجه، تهدید یا به اعدام محکوم شده‌اند.»

این امر یادآوری می‌کند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابان‌ها داده نشد، بلکه در دادگاه‌های انقلاب، اتاق‌های بازجویی و زندان‌ها هم ادامه پیدا کرد.

چرا آمار نهایی هنوز در دست نیست؟

هفت سال پس از آبان ۹۸، نبود تحقیقات جامع و مستقل با دسترسی به اسناد رسمی و شواهد مربوط به کشته‌شدگان، همچنان از مهم‌ترین موانع دستیابی به آمار نهایی است.

حکومت هرگز اسناد بیمارستان‌ها، لیست جان‌باختگان، گزارش‌های پزشکی قانونی یا پرونده‌های قضایی این افراد را منتشر نکرده است.

قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانواده‌ها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.

در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها می‌توانند بر شهادت خانواده‌ها، اسناد محلی و داده‌های ثبت‌احوال تکیه کنند؛ داده‌هایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم می‌کنند. همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.

شکاف میان آمار اعلام‌شده از سوی حکومت و آمارهای ارائه‌شده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست، بلکه بازتاب پنهان‌کاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.

ترکیب آمار ثبت‌احوال، شهادت‌های میدانی، روایت خانواده‌ها و گزارش‌های حقوق بشری تصویری روشن ارائه می‌کند: آبان ۹۸ یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان به‌مراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.

- ۷ سال پس از «آبان خونین»؛ سهمیه‌بندی بنزین و ترس حکومت از افزایش قیمت

هفت سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانواده‌ها تنها تلاش برای ثبت شمار کشته‌شدگان نیست، بلکه تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت می‌کوشد آن را حذف کند.

بسیاری از این خانواده‌ها، همچون دادخواهان دهه‌های گذشته، با وجود تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.

تجربه کشورهایی که پس از دوره‌های سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیده‌اند نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای بدون روشن‌شدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخ‌گویی آمران و عاملان، نمی‌تواند زخم‌های جمعی‌اش را التیام دهد.

دادخواهی امروز خانواده‌های آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقت‌یاب و عدالت‌محور خواهد بود.

آبان خونین ۹۸ یک پرونده باز است. پرونده‌ای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقت‌یاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»