خبرگزاری ایلنا گزارش داد در حالی که برای برخی خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ امکان اسکان در هتل فراهم آمده، به کارگران جنگ‌زده گفته شده است در ورزشگاه‌ها یا مساجد اقامت کنند؛ موضوعی که از رویکرد تبعیض‌آمیز و طبقاتی مسئولان جمهوری اسلامی در اسکان موقت آسیب‌دیدگان جنگ حکایت دارد.

ایلنا سه‌شنبه ۹ تیر نوشت: «جنگ برای کارگران تمام نشده است، چرا که عواقب تورم پس از جنگ، جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و آب رفتن روزمره‌ سفره‌ها جراحتی زنده و خون‌چکان است.»

بر اساس این گزارش، با فاصله گرفتن از مرکز تهران و نگاهی به مناطق حاشیه‌ای مانند قلعه حسن‌خان، ابعاد نابرابری و بی‌عدالتی آشکارتر می‌شود؛ از اخراج کارگران از محل کار گرفته تا بی‌سرپناه ماندن افرادی که خانه‌هایشان در جنگ اخیر تخریب شده است.

کمال قلی‌زاده، کارگر پیشین شرکت داروگر که سال ۱۴۰۳ از این شرکت اخراج شد، در مصاحبه با ایلنا مشکلات معیشتی خود را در پی بحران اقتصادی و آوارگی پس از جنگ روایت کرد.

او گفت: «یک عمر کار کردیم و آخرش برای گرفتن حق سنواتمان ما را فرستادند دنبال نخود سیاه. خودشان گفتند روال کار همین است، باید بروی شکایت کنی تا سنواتت را بدهیم. رفتیم شکایت کردیم، دوندگی کردیم.»

این شهروند افزود دی ۱۴۰۴ حکم به نفع او صادر شد، اما با گذشت شش ماه، شرکت هنوز مطالباتش را پرداخت نکرده است.

به گفته او، ارزش ۳۳۲ میلیون تومان مطالبات معوقش از سال ۱۴۰۳ تاکنون «به کمتر از نصف» کاهش یافته، اما شرکت همچنان از پرداخت آن خودداری می‌کند و مدیرعامل، مدیران کارخانه و وکیل شرکت نیز برای پاسخ ندادن به پیگیری‌هایش، شماره تماس او را مسدود کرده‌اند.

تشدید فشارهای اقتصادی و زنگ خطر افزایش آمار جرائم خشن در ایران

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصت‌های شغلی دست به گریبان بوده‌اند.

چرا باید این‌طور تحقیر شویم؟

قلی‌زاده در ادامه گفت حمله موشکی شامگاه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ به کوچه کارگرنشین طوطی در خیابان نفت قلعه حسن‌خان، شماری از خانه‌ها را به‌طور کامل تخریب کرد و به برخی دیگر، از جمله خانه او، آسیب جدی وارد شد، به‌گونه‌ای که «تمام دیوارهایشان ترکیده و دیگر قابل سکونت نیستند».

این شهروند افزود از زمان وقوع این حادثه، به همراه همسر و دو دخترش آواره شده و با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه حمایتی دریافت نکرده‌اند: «در این چهار ماه فقط آوارگی کشیدیم. فکر می‌کنید در این مدت ما را به هتل بردند؟ یا اسکان موقت دادند؟ همان ادعاهایی که می‌کنند؟ هیچ‌کدام.»

او ادامه داد: «چطور در تهران به آسیب‌دیده‌ها ودیعه مسکن می‌دهند، هتل می‌دهند و اسکان فراهم می‌کنند، اما به ما که می‌رسد می‌گویند برو توی ورزشگاه، یک بار می‌گویند برو داخل کتابخانه، یک بار می‌گویند برو شب‌ها توی مسجد بخواب؟ مگر ارزش آدم‌ها به محل زندگی‌شان است که چون ما در شهرستان و حاشیه هستیم باید این‌طور تحقیر شویم؟»

در هفته‌های اخیر، بی‌توجهی و خلف وعده مسئولان حکومت در قبال وضعیت شهروندان جنگ‌زده، موجی از انتقادات را برانگیخته است.

روزنامه شرق پیش‌تر گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانه‌هایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شده‌اند.

این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجه‌ای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.

۴ ماه بی‌سرپناهی و خط‌کشی‌های طبقاتی مسئولان

ایلنا در پایان گزارش خود نوشت روایت کمال قلی‌زاده یک استثنا به شمار نمی‌رود و در همان محله احتمالا ده‌ها کارگر دیگر با شرایطی مشابه زندگی می‌کنند، اما صدای آنان در میان ویرانی‌ها شنیده نمی‌شود.

این رسانه افزود: «وقتی در چند ثانیه احکام تخلیه، اخراج یا تعدیل کارگران تایید و اجرا می‌شود، چرا نزدیک به چهار ماه می‌گذرد، اما هیچ نهادی یک سرپناه موقت و آبرومند برای یک خانواده‌ آسیب‌دیده‌ کارگری فراهم نمی‌کند؟ پیشنهادهایی همچون سکونت در سالن‌های ورزشی یا مساجد بازتاب‌دهنده‌ نگاه طبقاتی حاکم است که حیات انسان‌ها را بر اساس حساب بانکی و موقعیت جغرافیایی‌شان خط‌کشی می‌کند.»

ایلنا هشدار داد در سال‌های گذشته، هنگامی که کارگری زیر فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی دست به اعتراض یا آسیب رساندن به خود می‌زند، دستگاه تبلیغاتی حکومت به‌سرعت این اقدامات را به «مشکلات شخصی و خانوادگی» نسبت می‌دهد، در حالی که ریشه اصلی این بحران‌ها در بی‌مسئولیتی و پاسخگو نبودن مقام‌های جمهوری اسلامی است.

۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانه‌های تخریب‌شده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.

منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقع‌بینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمی‌تواند جبران‌کننده زیان خانواده‌هایی باشد که خانه‌های خود را از دست داده‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های ساخت‌وساز در ایران به‌شدت افزایش یافته است.