سایت حقوق بشری هرانا از صدور احکام اعدام برای ارغوان فلاحی و وحید خان صنمی، دو زندانی سیاسی در زندان اوین و تهران بزرگ، خبر داد.

هرانا جمعه ۱۲ تیر گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شد.

فلاحی در اوایل بهمن ۱۴۰۳ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.

پیش‌تر «یک منبع مطلع» در مورد وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: «خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت به‌سر برد. وی در این مدت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.»

\[@portabletext/react\] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the \`components.types\` prop

فلاحی پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس محکوم شده بود. او پس از پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود.

در همین ارتباط، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، پنج‌شنبه ۱۱ تیر فلاحی را «زندانی سیاسی هوادار مجاهدین» نامید و سازمان ملل متحد و ارگان‌های ذیربط، و مدافعان حقوق‌بشر را به «اقدام فوری برای نجات جان» او و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام و آزادی آنها فرا خواند.

همچنین هرانا گزارش داد که وحید خان صنمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

«یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده صنمی» به هرانا گفت: «جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت سال جاری برگزار شده است.»

در ماه‌های اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. این سیاست جمهوری اسلامی از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به دست محکوم شده است.

در این ارتباط، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در آخرین بیانیه خود در نهم تیر نوشت: «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم.»

این کارزار تاکید کرد: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است»، و افزود: «هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شده‌اند.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اشاره کرد در این میان صدای پدری که می‌پرسد: "مزار پسرم کجاست؟" صدایی است که از عمق رنج و بی‌عدالتی برمی‌خیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانواده‌هایی که جسد فرزندان‌شان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزان‌شان محروم شده‌اند.»

در این بیانیه آمده است:‌ «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان می‌یابد و نه حتی اجازه سوگواری می‌یابد.»

سازمان‌های حقوق بشری خواستار قرار گرفتن حقوق بشر در محور مذاکرات با جمهوری اسلامی شدند

۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز ششم تیر در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «حکومت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سرکوب داخلی، اعدام‌ها (با تأثیر نامتناسب بر بلوچ‌ها و کردها)، بازداشت‌های خودسرانه و خاموش کردن مخالفت‌ها را تشدید کرده است.»

ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمان‌هایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، همچنین از دولت‌ها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.

پیش‌تر کارشناسان مستقل سازمان ملل ۲۹ خرداد در گزارشی نوشتند که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه، دست‌کم ۱۵۶ نفر اعدام شده‌اند، و اشاره کردند که ۴۲ نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی، از جمله اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شده‌اند.