کارنامه ۳۶ سال حکمرانی علی خامنه‌ای در مقام رهبر جمهوری اسلامی، با دو موضوع پیوند خورده است: نقض فاحش حقوق بشر و اقدام علیه امنیت و منافع ملی.

از فعالان سیاسی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا کنشگران دانشجویی و صنفی کارگر و معلم، از اهل سنت و بهائیان و دراویش گنابادی تا هنرمندان و حقوقدانان، و از ورزشکاران تا بازنشستگان و کشاورزان، گروه‌های مختلف اجتماعی در ۳۶ سال زمامداری دیکتاتور ایران، هدف برخورد امنیتی و قهری و سرکوب قرار گرفتند.

اعمال محدودیت در پوشش و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و برخورد خشونت‌بار با زنان، و سرکوب خونین معترضان در جنبش «زن زندگی آزادی»، یک شاهد بسیار مهم دیگر است.

نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر در ایران، شلیک گلوله مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به ده‌ها هزار شهروند معترض در دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. قتل‌عامی که به دستور و با نظارت عالی دیکتاتور کشته شده، اجرا شد.

جنگ‌های علی خامنه‌ای با ایران و ایرانی

نقض گسترده حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران به همین سرکوب‌های خشونت‌بار و سخت‌افزاری محدود نبود.

۳۶ سال زمامداری خامنه‌ای و پروژه‌های متوهمانه و سیاست‌های ضدملی او، به تشدید تورم، فقر، بیکاری، سوء‌تغذیه، شکاف طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی پرشمار ازجمله رواج ناامنی، سرقت، اعتیاد و تن‌فروشی در ایران دامن زد.

افزون بر این همه، کاهش رفاه و قدرت اقتصادی کشور، و نیز تضعیف توان ملی و موقعیت سیاسی ایران در منطقه، به دلیل سیاست‌های جنگ‌افروزانه خامنه‌ای، خروجی و معنایی جز اقدام علیه امنیت و منافع ملی ایران نداشت. اتهامی که در تمام ۳۶ سال دیکتاتوری او، بهانه برخورد قضایی و امنیتی، و بازداشت و زندان فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران و حتی فعالان صنفی بود.

خامنه‌ای؛ رهبری با عینک نظامی و امنیتی

صرف‌نظر از این، برنامه‌های موشکی و هسته‌ای بسیار پرهزینه جمهوری اسلامی، و نیز سازمان‌دادن و تقویت نیروهای منطقه‌ای سپاه پاسداران، جملگی با هدایت و دستور خامنه‌ای اجرایی شد. پروژه‌هایی که صدها میلیارد دلار از ثروت و سرمایه مردم ایران را به‌طور مستقیم به باد داد، و چند هزار میلیارد دلار زیان غیرمستقیم به دنبال داشت. سرمایه‌گذاری نجومی و بدون نظارت نمایندگان واقعی مردم در مجلس یا امکان نقد در رسانه‌های داخل ایران، که خروجی آن نه تنها منفعتی برای کشور و ایرانیان نداشت، بلکه بی‌گمان به زیان منافع و امنیت ملی ایران تمام شده است.

مرگ دیکتاتوری با این همه عارضه و خسارت، بی‌گمان، به معنای حذف یک عامل بسیار مهم از مدار نقض فاحش حقوق بشر و نیز فقدان یک تهدید بزرگ برای امنیت و منافع ملی ایران است.