در پی تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۱ هزار تومان رسید.

بهای دلار جمعه ۲۶ تیر در بازار آزاد تا ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با اندکی کاهش، روی ۱۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز پیش از آن حدود ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قیمت یورو از ۲۱۹ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۵۹ هزار تومان فراتر رفتند.

همچنین بر اساس آخرین قیمت‌های ثبت‌شده در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۱۸۵ میلیون تومان، نیم‌سکه ۹۶ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، با نوسانات شدید ارزی و روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بوده است.

View on Instagram

رکورد پیشین قیمت دلار ۱۴ اردیبهشت در سطح ۱۹۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود.

پس از آن، با دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، نرخ ارز کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.

اما با آغاز مجدد تنش‌های نظامی و افزایش ابهام‌ها درباره چشم‌انداز گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن، بازار ارز بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۶ تیر در واکنش به این حملات، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای پایان دادن به معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.

این مجوز پیش‌تر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریم‌ها مستثنا کرده بود.

- سراب توافق با واشینگتن؛ چرا معامله با آمریکا هم اقتصاد نفتی جمهوری اسلامی را نجات نمی‌دهد؟

ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشم‌انداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسان‌های شدید نرخ ارز، به تضعیف ثبات اقتصادی می‌انجامد و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها سلب می‌کند.

تداوم این وضعیت می‌تواند با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند و هزینه‌های معیشت شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطعی برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.