نشست وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در حالی برگزار می‌شود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر فضای آن سایه افکنده است.

وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن سه‌شنبه ۳۰ تیر در بیانیه‌ای پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند: «ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجی‌گران کلیدی را به‌شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی را کاهش دهد.»

نشست‌های گوناگون هیات‌های ۱۱ کشور عضو آسه‌آن و شرکای عمده این اتحادیه، در هفته جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار می‌شود.

اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسه‌آن هستند.

ازسرگیری تنش‌ها میان تهران و واشینگتن به نگرانی‌ها درباره اختلال در تامین انرژی از مسیر تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی آن برای تورم و رشد اقتصاد جهانی دامن زده است.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در این گذرگاه راهبردی به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

در تحولی دیگر، حوثی‌های یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که می‌تواند جبهه‌ای تازه در درگیری‌ها بگشاید و تهدیدها را علیه جریان انرژی و تجارت جهانی، به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.

جنوب شرق آسیا با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۸ تریلیون دلار، یکی از مناطق عمده واردکننده نفت در جهان است و در برابر اختلال در عرضه انرژی، آسیب‌پذیری بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای منطقه می‌کوشند اجرای سازوکار اشتراک‌گذاری نفت آسه‌آن را تسریع کنند تا از پیامدهای کمبود عرضه بکاهند.

بحران میانمار؛ چالش دیگر آسه‌آن

آسه‌آن هم‌زمان با تحولات خاورمیانه، با بحران‌های مهمی در منطقه خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند و قرار است ۳۰ تیر درباره ادامه درگیری‌ها در میانمار رایزنی کند.

ابتکار صلح این اتحادیه، پنج سال پس از کودتای نظامی که میانمار را وارد جنگ داخلی کرد، با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

بر اساس برآوردها، حدود ۱۰۰ هزار نفر در جریان این جنگ کشته شده‌اند.

تنش در دریای جنوبی چین

رویترز در ادامه گزارش داد تنش‌ها در دریای جنوبی چین احتمالا یکی دیگر از محورهای اصلی گفت‌وگوها در اجلاس مانیل خواهد بود.

آسه‌آن و چین پس از نزدیک به ۱۰ سال مذاکره، همچنان در تلاش هستند برای جلوگیری از تشدید اختلافات در دریای جنوبی چین به توافق برسند.

در آستانه این نشست، فیلیپین، متحد واشینگتن، نیروهای گارد ساحلی چین را متهم کرد که ۲۹ تیر در نزدیکی منطقه مورد مناقشه «توماس شول دوم»، با باتون به سر یکی از نیروهای دریایی این کشور ضربه زده‌اند.

گارد ساحلی چین این گزارش را «نادرست» خواند و پکن نیز سفیر فیلیپین را احضار کرد.

در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا اقدامات «خطرناک و تهاجمی» پکن را محکوم کرد و آن‌ها را بخشی از «الگوی نگران‌کننده اقدامات تحریک‌آمیز چین علیه عملیات دریایی قانونی فیلیپین» دانست.

- چین در خلیج فارس، شریک تجاری بدون مسئولیت امنیتی

احتمال دیدار روبیو و وانگ

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و وانگ یی، همتای چینی، قرار است در روزهای آینده در نشست‌های آسه‌آن حضور یابند و احتمال می‌رود در حاشیه این نشست‌ها با یکدیگر دیدار کنند.

نمایندگانی از هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در این نشست‌ها شرکت خواهند کرد.

روبیو ۳۰ تیر هم‌زمان با ورود به مانیل در یادداشتی که در روزنامه‌های فیلیپین منتشر شد، بر تعهد واشینگتن به آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه تاکید کرد و در عین حال هشدار داد این آزادی «به هیچ وجه تضمین‌شده نیست».

او بدون نام بردن از چین نوشت: «اگر این آب‌ها تحت کنترل قدرتی قرار گیرد که حاضر باشد از تجارت به‌عنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی استفاده کند، آمریکا و کشورهای عضو آسه‌آن با تهدیدهای جدی و تازه‌ای علیه حاکمیت، امنیت و آینده اقتصادی خود روبه‌رو خواهند شد.»

روبیو همچنین تاکید کرد حکم سال ۲۰۱۶ دیوان داوری درباره اختلافات دریای جنوبی چین که ادعاهای گسترده حاکمیتی پکن را فاقد مبنای حقوقی دانست، «نهایی و الزام‌آور» است.

این پرونده با شکایت فیلیپین علیه چین و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها بررسی شد و یک دیوان داوری پنج نفره که تحت ساز‌و‌کارهای این کنوانسیون تشکیل شده بود، رای خود را در سال ۲۰۱۶ صادر کرد.

وزیر خارجه آمریکا افزود واشینگتن به تعهدات خود در قبال فیلیپین و دیگر متحدانش «در شرایطی که با تهدیدهای جدید و قهری علیه منافع مشترک ما روبه‌رو می‌شوند»، پایبند خواهد ماند.

چین حکم داوری سال ۲۰۱۶ را که به نفع فیلیپین صادر شد، رد کرده است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.