خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، بهویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرمهای آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد نوشت بخش قابل توجهی از حقوقبگیران اندکی پس از دریافت دستمزد با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و برای تامین هزینههای جاری زندگی به اعتبارهای خرد روی میآورند.
بر اساس این گزارش، گسترش خدمات خرید اعتباری در پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا و دکترپی، «زنگ خطر یک بحران جدی» و نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف در بخشهایی از جامعه است.
شایان، ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران، گفت استفاده از این پلتفرمها دامنه انتخاب مصرفکنندگان را محدود میکند.
به گفته او، ممکن است کالایی در فروشگاه دیگری ارزانتر باشد، اما فرد بهدلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، ناچار میشود آن را با قیمت بالاتر و بهصورت اقساطی بخرد.
شایان ادامه داد: «هیچوقت باورم نمیشد روزی برسد که مجبور شوم حتی یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بخرم. در سه سال گذشته، مهمترین مایحتاج روزمرهام را با همین اعتبارها تامین کردهام.»
یک زن ۴۰ ساله سرپرست خانوار که در گزارش ایلنا با نام «ر. الف.» معرفی شده است، گفت افزایش قیمت مواد غذایی او را ناچار کرده برای گذران زندگی از میانه ماه به خرید اعتباری روی آورد.
او افزود: «این استفاده مکرر یک چرخه بدهی برایم ایجاد کرده؛ یعنی همیشه بخشی از حقوق هر ماهم صرف تسویه اقساط ماه قبل میشود و هیچوقت پولی برای روز مبادا یا بیماری، پسانداز نمیشود.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال هشدار دادند در پی تداوم بحران اقتصادی، رژیم غذایی ایرانیان به سطح «بقا» تنزل یافته است.
درآمد آینده در گرو اقساط امروز
ایلنا در ادامه با اشاره به رواج خرید اقساطی در میان جوانان نوشت برای نسلی با چشمانداز شغلی نامطمئن، درآمد ناپایدار و هزینههای فزاینده، اقساط به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شده است و پیش از شکلگیری پشتوانهای اقتصادی، بخشی از درآمد آینده جوانان را به خود اختصاص میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، موضوع دیگر تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه رابطه افراد با درآمد و مصرف تغییر کرده است و بخشی از خانوارها پیش از آنکه فرصتی برای پسانداز و دستیابی به امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه بدهی میشوند.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گسترش این پدیده را پیامد «طبیعی» کاهش قدرت خرید و ناتوانی خانوارها در پرداخت نقدی دانست و گفت در چنین شرایطی، بخش خصوصی بهمنظور «حفظ گردش اقتصادی»، ارائه خدمات اعتباری را در دستور کار قرار داده است.
رحمتی افزود خرید اقساطی اکنون به امور روزمره مانند خوراک و هزینههای درمانی رسیده و برخی شهروندان که توان پرداخت نقدی هزینه مراجعه به پزشک و درمان را ندارند، بهناچار این مخارج را قسطبندی میکنند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند که این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
جریمه دیرکرد، فشار تازه بر بدهکاران
حسین، کارمند ۳۵ ساله ساکن تهران، گفت از ابتدای سال جاری و بهدنبال جنگ اخیر، پرداخت حقوق او با تاخیری بین ۱۵ روز تا دو ماه انجام میشود و برای تامین مخارج زندگی، چارهای جز استفاده از اعتبارهای خرید ندارد.
او جریمه دیرکرد این پلتفرمها را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود حتی یک یا دو روز تاخیر ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.
به گفته حسین، این مبالغ به سرعت روی هم جمع میشوند و نگرانی از ناتوانی در پرداخت اقساط، فشار روانی مضاعفی ایجاد میکند.
این شهروند ادامه داد در یک مورد بهدلیل تاخیر در پرداخت اقساط، ناچار شده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.