روزنامه تلگراف گزارش داد بایننس، غول مبادلات رمزارزی که متهم شده امکان جابهجایی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را فراهم کرده است، سالها پس از محدود شدن فعالیتش در بریتانیا، برای بازگشت به این کشور برنامهریزی میکند.
براساس این گزارش، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در حال آماده شدن برای ارائه درخواست مجوز فعالیت در حوزه رمزارز به «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» (FCA) بر اساس مقررات جدیدی است که سال آینده اجرایی خواهد شد.
دریافت مجوز برای آغاز فعالیت در بریتانیا به معنای تغییری چشمگیر در وضعیت این شرکت خواهد بود؛ شرکتی که پیشتر با مجموعهای از اقدامات محدودکننده «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» روبهرو شده بود که تلاشهای آن برای فعالیت در بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.
این شرکت در خارج از بریتانیا نیز با موانع نظارتی متعددی روبهرو بوده و بنا بر گزارشها، مقامهای آمریکایی در حال تحقیق درباره ادعاهایی هستند که بر اساس آنها بایننس به جمهوری اسلامی اجازه داده تحریمها را دور بزند و میلیاردها دلار برای تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کند.
بایننس، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
- 
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تامین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
بر اساس قوانین جدید رمزارزی که سال آینده اجرایی خواهند شد، شرکتها برای فراهم کردن امکان معامله برای مشتریان باید از «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» مجوز دریافت کنند.
در چارچوب این مقررات سختگیرانهتر، صرافیهای رمزارزی ملزم خواهند بود در بریتانیا پایگاه داشته باشند، نشان دهند منابع کافی برای رعایت قوانین مالی در اختیار دارند و آزمون «صلاحیت و شایستگی» را پشت سر بگذارند.
قرار است پذیرش درخواستها برای دریافت مجوز در چارچوب نظام جدید از ماه آینده آغاز شود و این مقررات در اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید.
- 
انتظار میرود بایننس در چارچوب این روند، یک هیاتمدیره مستقر در بریتانیا تشکیل دهد.
از جمله مشاوران پیشین این شرکت میتوان به لرد ویزی، وزیر پیشین فرهنگ، و لرد جانسون، وزیر پیشین علوم و برادر کوچکتر بوریس جانسون، اشاره کرد.
بایننس پیشتر با مجموعهای از موانع نظارتی در بریتانیا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» فعالیتهای تحت نظارت نهاد بریتانیایی این شرکت را ممنوع و اعلام کرد که بایننس «قابلیت نظارت موثر» را ندارد؛ هرچند این شرکت به فعالیت خود از خارج از بریتانیا ادامه داد.
دو سال بعد، این شرکت از انجام تبلیغات و ترویج خدمات مالی از طریق یک شرکت شریک در بریتانیا منع شد. این اقدام مانع از ثبتنام مشتریان جدید شد، هرچند بایننس همچنان به مشتریان فعلی خود خدمات ارائه میدهد.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین بایننس، در سال ۲۰۲۴ در آمریکا به زندان افتاد و این شرکت نیز بهدلیل فراهم کردن امکان پولشویی برای مجرمان، ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
- 
پیشتر گزارشهایی منتشر شده که براساس آنها بایننس در سال جاری امکان انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کرده و با وجود قرار داشتن این نهادها در فهرست تحریمها، برای مقابله با این مشکل اقدامی جدی نکرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد میلیاردها دلار رمزارز از طریق صرافی بایننس به شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل شده و این روند حتی تا ماه کنونی نیز ادامه داشته است. از جمله بابک زنجانی طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
به گفته منابع آگاه، از ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش بابک زنجانی در بایننس، حدود ۴۲۵ میلیون دلار آن میتواند صرف تامین مالی ساختار نظامی جمهوری اسلامی شده باشد.
طبق این گزارش، علاوه بر زنجانی، بانک مرکزی ایران و نهادهای مرتبط با حکومت نیز صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس جابهجا کردهاند و برخی حسابها با وجود هشدارهای داخلی، ماهها فعال ماندهاند.
این گزارش افزود که انتقالها حتی پس از اعتراف بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری ادامه یافته و اکنون وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دوباره این موضوع است.
بایننس ضمن تکذیب این اتهامات و شکایت از والاستریتژورنال تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و هیچ تراکنش مستقیمی با نهادهای تحریمشده انجام نداده است.