دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی میکند؛ طرحهایی که از محدودکردن عرضه تا فروش بنزین آزاد و اختصاص سهمیه به همه شهروندان را در بر میگیرد.
دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی میکند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبهرو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچیک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو میتواند به شکلگیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرفکنندگان پرمصرف منجر شود.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما جایگاهها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت میکنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدودشدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.
در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.
پیش از این علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده بود.
- 
دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وبسایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسشبرانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت میتواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقلقول از مقامهای رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزههای احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.
در طرح سومی که رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل میشود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت میکنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص مییابد تا کرایههای آنها افزایش پیدا نکند.
سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامهای سهساله برای برقیکردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمانبندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وبسایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقامهای استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاهها به سازوکار قبلی بازمیگردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.
به گزارش رویداد۲۴، دولت پیشتر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخهای یارانهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارشهایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانهای ارتباط ندارد.
- 
فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی میشود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرحشده در تازهترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دورههای زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدودشدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشد.
مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارترشدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبهرو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کممصرف را فراهم کند.
اظهارات مقامهای دولتی نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخهای یارانهای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرحشده نشاندهنده حرکت دولت به سوی محدودکردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاهها، یا سهمیهبندی دقیقتر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خریدوفروش آن.
در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتنابناپذیر بداند، اما هر یک از گزینههای پیش رو میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاعرسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینهای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.