روز چهارم شهریور، علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قیمت بنزین گران نمی‌شود و در همان جمله گفت سهمیه ۳ هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه ۵ هزار تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر کاهش یافته است.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم همان روز گفت قیمت بنزین سهمیه‌ای ثابت می‌ماند و قیمت بنزین آزاد بالا می‌رود. این دو خبر، اجرای سندی است که یازده ماه پیش در هیات وزیران تصویب شد.

سیاست رسمی دولت درباره بنزین، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در هیات وزیران تصویب و ۱۳ مهر همان سال ابلاغ شد. با این مصوبه تصمیم‌گیری درباره بنزین از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به خود دولت منتقل شد؛ یعنی در این پرونده، دولتی که خیلی‌ها آن را کم‌اختیار می‌دانند، اختیار کامل دارد.

این سند ۸ راهبرد و ۲۷ ردیف اقدام دارد و در میان آنها ۴ حکم هست که ساختار بنزین در ایران را برای همیشه عوض می‌کند.

چهار حکمی که صورت‌مساله را عوض می‌کند

حکم اول، افزایش سالانه قیمت است. متن مصوبه می‌گوید قیمت بنزین و گازوئیل هر سال، توسط دولت، متناسب با تورم سال قبل اصلاح می‌شود. گران شدن بنزین از این پس آن تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یک بار با ترس و لرز بگیرد؛ یک روال اداری سالانه است.

حکم دوم، کاهش سالانه سهمیه است. طبق همین سند، سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه هر سال کاهش می‌یابد و کف این کاهش در خود مصوبه تعیین شده است. آنچه نایب‌رییس مجلس این هفته اعلام کرد، اجرای همین حکم است.

حکم سوم، اضافه شدن هزینه‌های جانبی است. مصوبه می‌گوید هزینه حمل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا و علاوه بر نرخ مصوب از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران توضیح داد که این تفکیک به معنای گران شدن بنزین نیست؛ یعنی نرخ روی تابلو دست‌نخورده می‌ماند و اقلامی مانند حمل و کارمزد، شبیه مالیات بر ارزش افزوده، به صورت‌حساب اضافه می‌شود.

حکم چهارم از همه مهم‌تر است. مصوبه دستور داده زیرساختی آماده شود که سهمیه لیتری به سهمیه ریالی تبدیل شود؛ به جای ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، سهمیه هر نفر مبلغ مشخصی پول خواهد بود. مهلت اجرا، پایان آذر امسال است.

مقایسه با یک تجربه معاصر

تفاوت سهمیه لیتری و ریالی یک بار در همین کشور آزموده شده است: سال ۱۳۸۹ دولت یارانه نقدی را برقرار کرد تا قیمت انرژی به مرور آزاد شود و پولش نقدی به حساب مردم بریزد.

سهم هر نفر هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که حدود ۴۳ دلار قدرت خرید داشت؛ به پول امروز حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. این مبلغ تا ۱۴۰۱ ثابت ماند و وقتی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسید، ارزشش ۱۴ دلار بود؛ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان امروز. قدرت خرید همین یارانه حالا حدود ۲ دلار است.

تورم تعهد ریالی را بی‌سروصدا و بدون درگیر شدن دولت با مردم مستهلک می‌کند. اما ۶۰ لیتر بنزین، ۶۰ لیتر بنزین است و تورم هر کاری بکند نمی‌تواند از آن لیتر کم کند. به زبان مالی، سهمیه لیتری بدهی شاخص‌بندی‌شده دولت به مردم است و سهمیه ریالی بدهی اسمی؛ مصوبه دارد اولی را با دومی تاخت می‌زند، آن هم در شرایطی که ابزار بی‌ارزش کردن بدهی اسمی، یعنی تورم، در اختیار خود بدهکار است.

سهمیه لیتری هم در امان نمانده است. سهمیه نرخ دوم در چند نوبت از ۱۵۰ به ۱۰۰ و بعد ۷۰ و امسال به ۵۰ لیتر رسید و این هفته نوبت نرخ سوم شد که از ۳۰ به ۱۵ لیتر آمد. آبان ۱۳۹۸ حکومت گرانی را در یک شب و جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد؛ همین حکومت دو سوم سهمیه نرخ دوم را در چند نوبت و بدون اعلام قبلی برداشت و اتفاقی نیفتاد. مورخانی که اعتراض‌های اقتصادی اروپا را مطالعه کرده‌اند همین الگو را یافته‌اند: مردم به فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی‌کنند و اعتراض وقتی شکل می‌گیرد که حقی جلوی چشم‌شان زیر پا گذاشته شود. این مصوبه روی همین کشف سوار شده است.

حذف روز رویارویی از تقویم

پرسروصداترین سناریوی دولت، سهمیه را از خودرو جدا می‌کند و به افراد می‌دهد: ماهی حدود ۳۰ لیتر برای هر نفر با حق خرید و فروش. این ۳۰ لیتر را با نرخ خود دولت قیمت‌گذاری کنیم، یعنی همان ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی که ۲۲ مرداد در ۲۰۴ جایگاه کرمان اجرا و یک ساعت بعد متوقف شد: سهم ماهانه هر نفر حدود ۲ و نیم میلیون تومان و برای یک خانواده چهارنفره نزدیک ۱۰ میلیون تومان.

دولت این طرح را به نام «عدالت» معرفی می‌کند و در نگاه نخست هم معقول است. اما همان مصوبه دو سازوکار برای کوچک کردنش دارد: حکم اول هر سال قیمت را با تورم بالا می‌برد و حکم چهارم تا آذر واحد سهمیه را از لیتر به ریال تغییر می‌دهد.

بنزین سهمیه‌ای ملموس‌ترین تعهد کالایی است که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم می‌رسد. تا پیش از این سند، حکومت هر بار می‌خواست به سهمیه یا قیمتش دست بزند ناچار بود روزی مشخص عددی مشخص را جلوی چشم همه بگذارد و همه هم‌زمان می‌فهمیدند چه چیزی از آنها گرفته شده است؛ آبان ۹۸ واکنش به همان درک مشترک بود.

با کنار هم گذاشتن این چهار حکم می‌توان دید که ماجرای بنزین را از این پس فقط با قیمت نمی‌شود فهمید. حکومت مساله بنزین را حل نکرده و روز رویارویی را از تقویم برداشته است؛ سهم مردم از نفت با احکام اداری و وعده‌ای ظاهرا سخاوتمندانه پس گرفته می‌شود.

جنگ و محاصره این بحران را نساختند و تنها شیب اجرای سیاست را عوض کردند. بدون توقف واردات و آسیب زیرساخت، همین نقشه می‌توانست در یک بازه ده‌ساله و آن‌قدر آرام اجرا شود که به چشم نیاید؛ حالا شیب تند انتخاب شده به امید آنکه شرایط جنگی توجیهش کند و آبان دیگری رقم نخورد.

اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی در نحوه توزیع منابع طبیعی سرپا نخواهد شد. اما کسانی که به معادله ناکارآمد قیمت‌گذاری بنزین اشاره می‌کنند، باقی‌اش را نمی‌گویند: این مساله باید عمومی مطرح شود، حساب و کتابش شفاف باشد و با رای و توافق مردم قرارداد تازه‌ای میان دولت و ملت تنظیم شود، نه با مصوبات بی‌سروصدای هیات دولت پشت درهای بسته. در حکمرانی جمهوری اسلامی مذاکره و قراردادی در کار نیست: مردم هزینه بازار آزاد را می‌پردازند و قرار است همچنان در قفس اقتصاد دولتی زندگی کنند.