وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جزئیات کارزار «طرد اقتصادی» آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند، اما در مرحله کنونی درباره تدابیر اعلام‌شده موضعی نخواهد گرفت.

وزارت امور خارجه نیوزیلند گفت این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای حکومت ایران و امنیت منطقه‌ای حمایت می‌کند، مشروط بر آنکه این اقدامات در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام شوند.

در پاسخ این وزارتخانه آمده است: «نیوزیلند از تلاش‌های بین‌المللی، از جمله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و امنیت منطقه‌ای در چارچوب حقوق بین‌الملل حمایت می‌کند.»

وزارت خارجه نیوزیلند همچنین اعلام کرد این کشور علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، شماری از افراد و شرکت‌های ایرانی دخیل در حمایت از جنگ روسیه در اوکراین را مستقیما تحریم کرده است. به گفته این وزارتخانه، در نتیجه این محدودیت‌ها حجم تجارت میان نیوزیلند و ایران بسیار اندک است.

- تحلیل وال‌استریت ژورنال درباره نحوه تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر عملیات «طرد اقتصادی»

بر اساس گزارش‌ها، ارزش سالانه مبادلات کالایی دو کشور حدود چهار میلیون و ۱۲۰ هزار دلار آمریکا است؛ رقمی معادل کمتر از ۰.۰۰۲ درصد از کل تجارت خارجی نیوزیلند.

سطح کنونی روابط تجاری دو کشور در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ به‌شدت کاهش یافته است. ایران در آن دهه یکی از پنج بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند به شمار می‌رفت.

از اول فوریه ۲۰۲۶، اشخاص و نهادهای نیوزیلندی که قصد تجارت با ایران را دارند، موظف‌اند ابتدا در وزارت امور خارجه و تجارت این کشور ثبت‌نام کنند.

دولت نیوزیلند گفته است این سازوکار اجباری با هدف حفظ امکان تجارت مشروع با ایران و اطمینان از رعایت الزامات نظارتی و احتیاط لازم از سوی فعالان اقتصادی طراحی شده است.

هم‌زمان، وزارت خارجه استرالیا نیز به پرسش ایران‌اینترنشنال پاسخ کتبی ارائه کرد، اما از موضع‌گیری در مورد تحریم‌های تازه آمریکا خودداری کرد.

- نیوزیلند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی  را دوباره اعمال می‌کند

دولت آنتونی آلبانیزی پیش‌تر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود که بیش از دولت‌های پیشین استرالیا علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و بیش از ۲۳۰ تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی وضع کرده است.

بر اساس این بیانیه، بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مشمول این تحریم‌ها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند.

با وجود این تحریم‌ها، حجم تجارت کالا و خدمات استرالیا با ایران در سال ۲۰۲۴ به ۷۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار استرالیا رسید. این رقم شامل ۴۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار صادرات استرالیا به ایران و ۲۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار واردات از ایران بود.

واکنش محتاطانه نیوزیلند و خودداری استرالیا از اعلام موضع عمومی در حالی صورت می‌گیرد که واشینگتن می‌کوشد کشورهای بیشتری را با کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی همراه کند.