وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه شش شهریور شعبه‌های اماراتی بانک مصر را مایه «نگرانی درجه‌یک پول‌شویی» اعلام کرد و در نخستین اقدام کارزار «طرد اقتصادی»، قطع کامل دسترسی دلاری این بانک دولتی مصری را پیشنهاد داد.

براساس برآورد شبکه مقابله با جرائم مالی خزانه‌داری، موسوم به فین‌سن، بانک مصر امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به ارزیابی این نهاد، بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی هستند.

خزانه‌داری این بانک را «گره حیاتی دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده و می‌گوید در میان مشتریان آن، شرکت‌های پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مجرای پول‌شویی برای مجتبی خامنه‌ای قرار داشته‌اند.

این نخستین اقدام اجرایی کارزار «طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، دوم شهریور با هدف اعلامیِ قطع منابع درآمدی حکومت ایران در سراسر جهان معرفی کرد و در روز اعلام آن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و شش کشتی تحریم شدند.

بسنت در بیانیه رسمی گفته است: «ما هشدار داده بودیم که تسهیل‌گران ایران نمی‌توانند هم‌زمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهره‌مند بمانند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این را به سخت‌ترین راه بفهمد.»

- آمریکا در ادامه کارزار طرد اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کرد

قاعده‌ای که دلار را قطع می‌کند

اقدام فین‌سن تحریم نیست و مسدودسازی اموال در پی ندارد. ابزار حقوقی آن ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت است که به خزانه‌داری اجازه می‌دهد یک نهاد مالی خارجی را «دارای نگرانی درجه‌یک پول‌شویی» اعلام و «تدابیر ویژه»ای علیه آن وضع کند.

در این پرونده شدیدترین گزینه، یعنی «تدبیر ویژه پنجم»، پیشنهاد شده است: بانک‌های آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک مصر امارات منع می‌شوند، از پردازش تراکنش‌های بانک‌های خارجی واسط در صورتی که پای این بانک در میان باشد بازداشته می‌شوند و موظف می‌شوند در حساب‌های کارگزاری خارجی خود دقت ویژه‌ای برای شناسایی تراکنش‌های غیرمستقیم آن اعمال کنند. متن پیشنهادی پس از انتشار در فدرال رجیستر ۳۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار می‌گیرد و سپس نهایی می‌شود.

بر اساس متن قاعده، بانک مصر امارات در حال حاضر از طریق سه رابطه کارگزاری مستقیم با نهادهای مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارد. با اجرای قاعده، این سه حساب بسته می‌شود و مسیر غیرمستقیم از طریق بانک‌های واسط نیز ممنوع خواهد بود.

دامنه شمول قاعده تنها پنج شعبه اماراتی است: دو شعبه در دبی، در منطقه‌های دیره و بیزنس‌بی، و سه شعبه در ابوظبی، شارجه و رأس‌الخیمه. بانک مصرِ مستقر در قاهره و شعبه‌های آن در سایر کشورها به تصریح متن قاعده مشمول این اقدام نیستند.

اتهام در برابر ترازنامه

فین‌سن سه نمونه از مشتریان بانک را با نام معرفی کرده است: شرکت اماراتی آلپا تریدینگ با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد از جمله برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعالیت کرده، شرکت نبا الزکی با بیش از ۲۹ میلیون دلار به عنوان شرکت پوششی «صرافی خاندان» مستقر در ایران، و شرکت میداس اویل با بیش از یک میلیون دلار که بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای از مجاری پول‌شویی مجتبی خامنه‌ای معرفی شده است.

از مجموع رقم اعلام‌شده، حدود ۵۲۰ میلیون دلار تنها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ پردازش شده است؛ یعنی این فعالیت در دوره جنگ و تشدید تحریم‌ها نیز ادامه داشته است.

- بانک تحریم‌شده جمهوری اسلامی همچنان در آلمان فعال است

مقیاس این ارقام در قیاس با اندازه بانک روشن‌تر می‌شود. کل دارایی‌های بانک مصر امارات در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶.۴ میلیارد دلار است؛ تراکنش‌های منتسب به شبکه جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم معادل ۲۸ درصد کل ترازنامه بانک و بر مبنای سالانه معادل حدود ۱۱ درصد آن بوده است. فین‌سن نیز با استناد به همین تناسب، سهم فعالیت مشکوک ایرانی را نسبت به اندازه بانک «به‌شکل نگران‌کننده‌ای بالا» ارزیابی کرده است.

این پرونده بخشی از تصویری بزرگ‌تر است. فین‌سن پیش‌تر اعلام کرده بود تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری سایه ایران از مسیر حساب‌های کارگزاری آمریکا شناسایی شده است؛ شبکه‌ای متکی بر صرافی‌های داخل ایران و شرکت‌های پوششی ثبت‌شده در کشورهای ثالث، عمدتا امارات و هنگ‌کنگ، که درآمد نفتی تحریمی را به ارز قابل استفاده تبدیل می‌کنند.

هم‌زمان با اقدام فین‌سن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری، اوفک، رضامحمد تأییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت کامنگ تریدینگ مستقر در هنگ‌کنگ را به اتهام پول‌شویی برای صرافی تحریم‌شده اوپال به فهرست تحریم‌ها افزود.

بانکی که در سال‌های اتهام بزرگ می‌شد

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد بانک در همان دوره‌ای که به گفته فین‌سن مجرای تراکنش‌های شبکه ایران بوده، در حال رشد بوده است: دارایی‌ها با ۱۱ درصد افزایش به ۲۳.۴ میلیارد درهم رسیده، سپرده مشتریان با ۹ درصد رشد به ۱۹.۱ میلیارد درهم و مانده تسهیلات با ۶۰ درصد رشد به ۸.۸ میلیارد درهم.

مدل کسب‌وکار بانک به دلار وابسته است. بیش از ۱.۳ میلیارد درهم ضمانت‌نامه صادره، ۱۲۵ میلیون درهم اعتبار اسنادی و ۳.۶ میلیارد درهم تعهدات اعتباری استفاده‌نشده در دفاتر بانک ثبت است و درآمد کارمزدی سالانه ۱۶۵ میلیون درهمی آن عمدتا از همین تامین مالی تجاری به دست می‌آید؛ فعالیتی که بدون حساب کارگزاری دلاری متوقف یا بسیار پرهزینه می‌شود.

- مجوز بانک ملی لندن در مهرماه منقضی می‌شود

پیامد این اقدام به دبی محدود نمی‌ماند. تمرکز اعتباری بانک بر مصر ۳.۹ میلیارد درهم است، از جمله ۷۰۱ میلیون درهم اوراق تجاری تنزیل‌شده برای دفتر مرکزی و ۵۷۸ میلیون درهم تسهیلات به اشخاص وابسته گروه؛ یعنی شعبه اماراتی یکی از مجراهای تأمین مالی خود بانک مادر و اقتصاد مصر است.

نسبت کفایت سرمایه ۲۴.۷ درصدی بانک بسیار بالاتر از حداقل ۱۰.۵ درصدی بانک مرکزی امارات است و خطر فوری ورشکستگی مطرح نیست؛ تهدید متوجه ادامه فعالیت بانکی است که محور کارش تسویه ارزی و تأمین مالی تجاری بوده است. یادداشت‌های صورت مالی نیز از «تنش ژئوپلیتیک در بخش‌هایی از خاورمیانه» به عنوان ریسکی یاد می‌کند که مدیریت قادر به برآورد اثر مالی آن نیست.

بانک مصر که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، نخستین بانک با سرمایه و مدیریت تماما مصری بود و امروز با حدود ۴.۱ تریلیون پوند مصر دارایی، دومین بانک بزرگ این کشور و به‌طور کامل در مالکیت دولت است. فعالیت این بانک در امارات از سال ۱۹۷۲ با نام «بانک قاهره» آغاز شد و از سال ۲۰۰۷ به‌طور کامل زیر پرچم بانک مصر ادامه یافته است.

با کنار هم نشاندن این عناصر می‌توان انتظار داشت اثر اصلی اقدام واشینگتن حتی پیش از نهایی‌شدن قاعده ظاهر شود: وقتی شعبه‌های بانک دولتی یکی از متحدان اصلی آمریکا در جهان عرب از شبکه دلار کنار گذاشته می‌شود، بانک‌های دیگر منطقه برای پرهیز از سرنوشت مشابه، رابطه خود با مشتریان مرتبط با ایران را محدودتر خواهند کرد و هزینه دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به نظام بانکی منطقه بالاتر خواهد رفت.