جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد ماموران حکومتی از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور به خانهها و محلهای کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شخصی و ابزارهای کار شماری از خانوادهها را با خود بردند.
ماموران امنیتی در این یورشها خودروها، جواهرات، پول نقد، رایانهها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازیهای کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد نیز وسایل یک خانواده را داخل چمدانهای همان خانواده گذاشتند و با خود بردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورشها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است.
بر اساس جزییات منتشرشده همراه این بیانیه، این یورشها و بازداشتها از جمله در استانهای اصفهان، البرز، مازندران و یزد انجام شده است.
ایراناینترنشنال در روزهای گذشته از بازداشت بهائیان در اصفهان، ساری، کرج و یزد و تفتیش خانهها و محلهای کار و ضبط اموال شخصی و تجهیزات کاری آنان خبر داد.
در برخی موارد، حکمهای ارائهشده تنها مجوز بازرسی داده بودند و شامل دستور بازداشت نبودند.
- 
سرقت حکومتی در روز روشن
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این رفتارها را «سرقت حکومتی در روز روشن» توصیف کرد و گفت ورود ماموران حکومتی به خانهها و ضبط زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و دیگر داراییهای بهائیان، به این اقدامات مشروعیت قانونی نمیدهد.
او افزود حکومت ایران نزدیک به پنج دهه است اموال بهائیان را مصادره و تصاحب میکند و تشدید این روند در شرایط دشوار اقتصادی، «چیزی جز تلاش برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست».
فهندژ گفت بهائیان برای بازپسگیری اموال خود عملا راهکار موثری برای دادخواهی ندارند؛ زیرا همان مقامهایی که اموال آنان را ضبط و مصادره میکنند، کنترل دادگاهها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیمگیری درباره بازگرداندن این اموال را نیز در اختیار دارند.
جامعه جهانی بهائی همچنین اعلام کرد ضبط اموال و تجهیزات کاری، فشار اقتصادی بر خانوادههای بهائی را تشدید میکند؛ بهائیانی که از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی محروم شدهاند و اکنون منابع محدود معیشتی آنان نیز هدف قرار گرفته است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت آمارها نشان میدهند شدت کارزار فشار بر بهائیان طی یک سال گذشته دو برابر شده است.
او هدف این اقدامات را اعمال «فشار مضاعف» بر شهروندان بهائی، محروم کردن آنان از حقوق اساسی، «حذف فرهنگی» بهائیان از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروهها دانست و گفت حکومت با «دیگریسازی» و نفرتپراکنی، سرکوب این گروه از شهروندان ایران را توجیه میکند.
سابقه چند دهه مصادره اموال بهائیان
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده میداند و آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خانهها، زمینهای کشاورزی، کسبوکارها و دیگر اموال بهائیان به شکلی سازمانیافته مصادره شده و در سالهای اخیر نیز مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کردهاند.
اصل ۴۹ به دولت اجازه میدهد ثروتهای بهدستآمده از راههای «نامشروع» را بگیرد، اما بر اساس این بیانیه، مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به آن، اموال مشروع بهائیان، از جمله خانهها، زمینها، کسبوکارها، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی آنان را مصادره کردهاند.
این نهاد افزود اموال توقیفشده بر اساس آییننامههای مرتبط با اصل ۴۹ میتوانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، منتقل شوند و در چهار دهه گذشته هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، بهائیان بارها برای بازپسگیری اموال خود از مسیرهای قانونی اقدام کردهاند، اما به نتیجه نرسیدهاند.
فهندژ در پایان از حکومت ایران خواست به «سوءاستفاده از قدرت حکومتی» برای ضبط اموال و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد و حقوق مدنی آنان و مصونیت خانهها و اموالشان را رعایت کند.
او تاکید کرد: «این اقدامات شرمآور که دهههاست ادامه دارند، باید متوقف شوند.»
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن دهها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارشهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند.