خبرگزاری ایلنا در گزارشی، کارگران بلوچ فاقد شناسنامه را «فرودستترین قشر طبقه کارگر ایران» خواند و نوشت آنان در سختترین مشاغل با کمترین دستمزد و مزایا کار میکنند و حتی امکان اعتراض به «استثمار» خود را ندارند.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، این کارگران برای تامین حداقل نیازهای زندگی در سراسر ایران پراکنده شدهاند و خطر بازداشت و رد مرز همواره آنان را تهدید میکند.
ایلنا افزود کارگران بلوچ فاقد شناسنامه اغلب به جمعآوری ضایعات و زباله، کارگری روزمزد ساختمان و باربری در بندرها و اسکلههای جنوب کشور روی میآورند و از بیمه و دیگر حمایتهای قانونی محروماند.
این خبرگزاری تلاش این شهروندان ایرانی برای امرار معاش را «مبارزهای سخت و روزمره» توصیف کرد و هشدار داد ترس از بیکاری، اخراج، بازداشت و رد مرز، چشمانداز آینده این کارگران را تیره کرده است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
- 
ایرانیانی محروم از ابتداییترین حقوق شهروندی
ایلنا در ادامه گزارش تاکید کرد ماموران حکومت گروهی از بلوچها فاقد شناسنامه را ایرانی به شمار نمیآورد، در حالیکه آنها از پدر و مادر ایرانی و در ایران متولد شدهاند و «ایرانی» به شمار میآیند.
در نتیجه، این افراد از ابتداییترین حقوق شهروندی، از جمله تحصیل، افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه و کمکهای معیشتی و دسترسی به خدمات الکترونیکی محروم ماندهاند.
آمار دقیقی از شمار شهروندان فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان در دست نیست. ثبت احوال در دی ۱۴۰۳ اعلام کرد یکهزار و ۶۹۴ پرونده مرتبط با شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه در این دستگاه در حال طی مراحل اداری برای صدور شناسنامه است. این تعداد فقط افراد بدون شناسنامهای را شامل میشود که برای دریافت مدارک هویتی رسمی اقدام کردهاند.
غلامرضا نجفی، از مقامهای دادگستری سیستان و بلوچستان، مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد بیش از ۱۴۸ هزار کودک و نوجوان ۷ تا ۱۸ ساله در این استان از آموزش رسمی بازماندهاند.
یک سال پیش از آن، یک عضو شورای بخش مرکزی دشتیاری گفت حدود ۹۸ درصد افراد فاقد شناسنامه به خانوادههای کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه تعلق دارند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که سال ۲۰۱۹ منتشر شد یکی از ریشههای بیشناسنامه ماندن گروهی از شهروندان در بخشهایی از بلوچستان، بهویژه مناطق عشایری و روستاهای دور از مرکز را «ثبت نشدن تولدها در دهههای نخست شکلگیری ثبت احوال» و مسالهای «نسلی» توصیف کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «مشکل وقتی نسلی میشود که پدر یا پدربزرگ شناسنامه ندارد و فرزند امروز باید برای اثبات ایرانیبودن خود، نسب پدریاش را ثابت کند.»
پژوهشی از خدیجه اسدیسروستانی، پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان، که در مجله «International Journal for Equity in Health» منتشر شده است، مجموعهای از موانع حقوقی، اداری، اقتصادی و اجتماعی را از عوامل موثر بر ثبتنشدن تولد و صدور نشدن مدارک هویتی در سیستان و بلوچستان میداند.
این پژوهش فاصله زیاد روستاها از مراکز ثبت احوال، دشواری دسترسی به مراکز درمانی و تولد نوزادان در خانه، رواج ازدواجهای شرعی ثبتنشده، ازدواج زیر سن قانونی و چندهمسری را از عوامل اصلی ثبتنشدن تولد و نگرفتن شناسنامه برای کودکان برمیشمارد. هزینه و دشواری آزمایشهای دیانای و سختگیریهای اداری در روند احراز تابعیت در مناطق مرزی نیز از عواملی عنوان شدهاند که به تداوم بیشناسنامه ماندن بخشی از ساکنان استان دامن میزنند.
با افزایش فشارهای معیشتی در ایران، ساکنان مناطق مرزی با مشکلات بیشتری دستوپنجه نرم میکنند.
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، هشتم شهریور هشدار داد فقر خانوادهها در مناطق مرزی، کودکان و نوجوانان را برای تامین هزینههای زندگی به کولبری کشانده است.
- 
بازداشت و خطر اخراج به کشوری بیگانه
ایلنا در ادامه گزارش داد سالانه صدها کارگر بلوچ به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و به اردوگاههای ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل میشوند.
فرهاد قربانجلی، جوان حدودا ۲۰ ساله بلوچ، یکی از این کارگران است که همراه خانوادهاش در سمنان زندگی میکند و از یک هفته پیش در اردوگاهی در این شهر محبوس است.
فرهاد که پدرش را از دست داده و تنها نانآور خانوادهای پنجنفره است، از نوجوانی در تهران به جمعآوری ضایعات مشغول بود. او پس از مهاجرت خانوادهاش به سمنان، جوشکاری آموخت و کارگر ساختمانی شد، اما ماموران او را در خیابان بازداشت کردند.
خانواده فرهاد اکنون بیم آن دارند که او از ایران اخراج و به افغانستان فرستاده شود.
زهره صیادی، فعال حقوق افراد فاقد شناسنامه، به ایلنا گفت وزارت کشور پیشتر از اخراج بازداشتشدگانی که خود را ایرانی میدانستند، خودداری میکرد و آنان معمولا با ارائه استشهاد یا مدارکی درباره تبار خانوادگیشان آزاد میشدند.
او افزود با این حال، طی دو یا سه سال اخیر، رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر به سوی «نادیدهانگاری، رد مرز و حذف» تغییر کرده است.