دیوان عالی کشور حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتصاب‌ها و اعتراضات دی‌ماه، و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول او به نفع دولت را تایید کرد.

بر اساس حکم صادرشده، ساعدی‌نیا همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد ساعدی‌نیا در این پرونده به «فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروه‌های معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.

در این گزارش از انتشار استوری و فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌های متعلق به ساعدی‌نیا در سراسر کشور و تشویق شماری از کارکنان او به حضور و فعالیت در «جرایم علیه امنیت کشور» به عنوان مصادیق اتهام «اقدام عملیاتی برای گروه‌های معاند نظام» نام برده شده است.

میزان نوشت این اقدامات در راستای فراخوان‌های منتشرشده از سوی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و با هدف «بر هم زدن امنیت کشور» انجام شده است.

source=igwebcopylink&igsi=NTc4MTIwNjQ2YQ==">View on Instagram

بازداشت ساعدی‌نیا پس از حمایت از اعتراضات دی‌ماه

ساعدی‌نیا دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. با دستور قضایی، همه شعب کافه‌های ساعدی‌نیا نیز پلمب شدند.

میزان نوشت استوری‌های مورد استناد در پرونده در صفحات اینستاگرامی متعلق به فروشگاه‌ها و کافه‌های ساعدی‌نیا و هم‌زمان با فراخوان‌های مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده بود و در آن‌ها از اعتراضات و تعطیلی کافه‌ها حمایت شده بود.

در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که اردیبهشت‌ماه در دادگاه انقلاب قم برگزار شد، نماینده دادستان موارد دیگری را نیز به عنوان مصادیق اتهامات این شهروند حامی معترضان مطرح کرد.

از جمله این موارد، تهیه کلیپی از یکی از کارکنان ساعدی‌نیا با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت یک گروه واتس‌اپی برای کارکنان کافه‌ها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشی‌های تلفن همراه برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامه‌ریزی برای تعطیلی کافه‌ها و کارخانه‌ها هم‌زمان با فراخوان‌های اعتراضی بود.

رسانه قوه قضاییه در گزارش تازه خود نوشت ممنوعیت دو ساله ساعدی‌نیا از فعالیت در حوزه کافه‌داری به عنوان جبران خسارت واردشده به اموال عمومی در قم در نظر گرفته شده است؛ خسارتی که در پرونده، تحریک به ایجاد آن به ساعدی‌نیا نسبت داده شده است.

میزان همچنین اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی را «کودتا» توصیف کرد و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. این رسانه نوشت در جریان این اعتراضات به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد شد و شماری از افراد کشته شدند.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.

- ده‌ها کسب‌وکار در شهرهای مختلف ایران به بهانه رعایت نکردن حجاب و «هنجارشکنی» پلمب شدند

مصادره اموال و ادامه پلمب شعب کافه ساعدی‌نیا

سخنگوی قوه قضاییه ۱۷ مرداد گفته بود تمام اموال منقول و غیرمنقول ساعدی‌نیا مشمول مصادره قرار گرفته است و تا زمان بررسی فرجام‌خواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، او رسما از فعالیت در حوزه کافه‌داری محروم است.

رسانه قوه قضاییه نیز دوم مرداد در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از فعالیت و بازگشایی شعب کافه ساعدی‌نیا نوشت: «هیچ‌گونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدی‌نیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.»

در جریان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴ و پیش از آن، هم‌زمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارهایی که در اعتصاب‌ها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.

پس از اعتراضات دی‌ نیز سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.

کنشگران می‌گویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات در پی بحران‌های معیشتی و سیاسی صورت می‌گیرد.