نشانه‌های افزایش هماهنگی آمریکا و اروپا برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، هم‌زمان در سه عرصه دیپلماتیک، اقتصادی و میدانی در حال نمایان شدن است. کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، از جزییات این هماهنگی فزاینده گفته است.

این هماهنگی از تلاش مشترک برای بردن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و افزایش فشار بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا آمادگی کشورهای اروپایی برای اقدام در تنگه هرمز را در برمی‌گیرد.

نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از دوشنبه در وین آغاز می‌شود، یکی از مهم‌ترین صحنه‌های این هماهنگی خواهد بود.

آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاش‌اند قطعنامه‌ای تصویب کنند که می‌تواند موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.

هم‌زمان، واشینگتن کارزار تازه‌ای را برای محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی آغاز کرده و اتحادیه اروپا نیز از افزایش فشار اقتصادی بر تهران استقبال کرده است.

- رویترز: آمریکا و ۳ کشور اروپایی در پی ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت هستند

در جبهه‌ای دیگر، مقام‌های اروپایی از آمادگی برای اقدامات بیشتر در جهت حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز سخن می‌گویند؛ مسیری که فرانسه و بریتانیا از ماه‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.

موضعی که اتحادیه اروپا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرده، این سه محور را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، شنبه ۱۴ شهریور به ایران‌اینترنشنال گفت بروکسل نگرانی‌های مشترکی با واشینگتن درباره فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ای ایران را دارد و از ادامه همکاری نظامی تهران با روسیه «عمیقا نگران» است.

او با بیان اینکه اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بین‌المللی اعمال کرده ، تاکید کرد بروکسل در صورت لزوم برای اقدامات بیشتر آماده است.

یکی از حوزه‌هایی که این مقام اروپایی مشخصا به آن اشاره کرد، تنگه هرمز بود.

او گفت اتحادیه اروپا آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله «آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز»، اقدامات بیشتری اتخاذ کند.

از فشار سیاسی تا شورای امنیت

مهم‌ترین تحول فوری در مسیر فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، نشست پیش‌روی شورای حکام است.

آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال هماهنگی برای تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران هستند که در صورت تصویب، موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد.

این اقدام حلقه تازه‌ای از روندی است که در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت.

شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، قطعنامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، خودداری حکومت ایران از همکاری کامل و به‌موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده، «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی ارزیابی شد.

آن قطعنامه همچنین تاکید کرد ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره منحصرا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، پرسش‌هایی را ایجاد کرده است که در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار می‌گیرد.

پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، مناقشه بر سر نظارت آژانس وارد مرحله پیچیده‌تری شد. وضعیت برخی تاسیسات آسیب‌دیده، دسترسی بازرسان و سرنوشت مواد و ذخایر هسته‌ای ایران به محور اختلاف میان تهران و آژانس تبدیل شد.

- آژانس: پرونده ابهامات هسته‌ای سوریه بسته شد، در پرونده ایران هیچ پیشرفتی به‌دست نیامده است

شورای حکام در نوامبر ۲۰۲۵ نیز قطعنامه دیگری تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تاسیسات هدف قرارگرفته را در اختیار آژانس قرار دهد و امکان راستی‌آزمایی را فراهم کند.

اما تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی یک گام فراتر از این قطعنامه‌هاست. این بار هدف تنها افزایش فشار بر تهران برای همکاری با آژانس نیست؛ چهار کشور غربی در پی گزارش موضوع عدم پایبندی ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند.

در صورت تصویب این قطعنامه، این نخستین بار در حدود دو دهه خواهد بود که شورای حکام پرونده عدم پایبندی هسته‌ای ایران را به این شکل به شورای امنیت گزارش می‌کند.

فشار اقتصادی؛ اروپا در کنار واشینگتن، اما با ادبیاتی محتاطانه‌تر

واشینگتن در کنار مسیر دیپلماتیک، فشار بر شبکه‌های مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز افزایش داده است.

ایالات متحده «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی آغاز کرده است؛ کارزاری که شبکه‌های مالی، دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار می‌دهد و بر استفاده از تحریم‌های ثانویه نیز تکیه دارد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تاکید بر اینکه هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی باقی‌مانده جمهوری اسلامی است، اعلام کرده اتحادیه اروپا به طور رسمی به این عملیات پیوسته است.

- بسنت می‌گوید اتحادیه اروپا به «عملیات طرد اقتصادی» آمریکا علیه جمهوری اسلامی پیوسته است

با این حال، پاسخی که اتحادیه اروپا در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، از همراهی با افزایش فشار اقتصادی حکایت دارد، اما ادعای پیوستن رسمی به عملیات آمریکا را تایید نمی‌کند.

سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به ایران‌اینترنشنال گفت: «اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای اطمینان از توقف فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و ورود این کشور با حسن نیت به مذاکرات صلح، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر و عملیات انزوای اقتصادی به رهبری آمریکا، استقبال می‌کند.»

کریستیان ویگاند افزود اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با آمریکا، دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بین‌المللی «برای حفظ فشار بر ایران» و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

به این ترتیب، اگرچه ادبیات بروکسل درباره کارزار اقتصادی تازه آمریکا محتاطانه‌تر از واشینگتن است، اتحادیه اروپا اصل افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تایید می‌کند و از ادامه هماهنگی با آمریکا برای حفظ این فشار سخن می‌گوید.

تنگه هرمز؛ بُعد میدانی فشار

سومین بُعد این هماهنگی در تنگه هرمز دیده می‌شود؛ جایی که کشورهای اروپایی علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از آمادگی برای اقدام عملی در جهت بازگشایی مسیر کشتیرانی سخن گفته‌اند.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است کشورش هزینه‌های اقتصادی جنگ را در حوزه‌هایی چون سوخت، فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و قدرت خرید مردم پرداخت می‌کند و هم‌زمان آماده اجرای یک ماموریت بین‌المللی برای بازگشایی تنگه هرمز است.

- بریتانیا و قطر از تشدید تحریم‌ها و کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند

بارو گفت فرانسه و بریتانیا از چند ماه پیش آماده‌سازی این ماموریت را آغاز کرده‌اند و چند کشور دیگر نیز در آن مشارکت دارند.

فرانسه و بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بودند برای یک ماموریت چندملیتی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز آماده‌اند؛ ماموریتی که می‌تواند اقداماتی از جمله مین‌روبی و حمایت از تردد کشتی‌های غیرنظامی را در بر گیرد.

در تازه‌ترین موضع‌گیری نظامی پاریس نیز سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد این کشور می‌تواند متناسب با تحولات منطقه از ظرفیت‌های نظامی خود استفاده کند.

این موضع در کنار سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و اظهارات سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد بحث درباره تنگه هرمز دیگر تنها به محکومیت سیاسی اختلال در کشتیرانی محدود نیست و کشورهای اروپایی گزینه‌های عملی برای حفاظت از این مسیر را نیز در نظر دارند.

با این حال، مقام‌های اروپایی ماموریت مورد بحث در تنگه هرمز را اقدامی دفاعی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی معرفی کرده‌اند و تاکنون آن را به عنوان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی توصیف نکرده‌اند.

یک راهبرد فشار در چند جبهه

تحولات روزهای اخیر در مجموع از شکل‌گیری هماهنگی گسترده‌تر میان آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ هماهنگی‌ای که ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و میدانی را به موازات یکدیگر به کار می‌گیرد.

- ترامپ با تهران کاری را کرد که رهبران پیشین باید می‌کردند: دشمن را جدی گرفت

در وین، آمریکا و سه کشور اروپایی در پی افزایش هزینه دیپلماتیک برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش موضوع به شورای امنیت‌اند. در حوزه اقتصادی، واشینگتن برای محدودتر کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهانی فشار می‌آورد و بروکسل از افزایش فشار اقتصادی استقبال کرده است.

در تنگه هرمز نیز فرانسه و بریتانیا از آمادگی برای مشارکت در یک ماموریت بین‌المللی سخن می‌گویند و اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت لزوم برای حفاظت از آزادی کشتیرانی آماده اقدامات بیشتری است.

با وجود این همگرایی، اروپا همچنان در برخی موارد ادبیاتی محتاطانه‌تر از آمریکا دارد؛ از جمله درباره پیوستن رسمی به عملیات انزوای اقتصادی. بروکسل همچنین در کنار فشار بر جمهوری اسلامی، بر دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنش تاکید می‌کند.

نشست شورای حکام که از دوشنبه آغاز می‌شود، آزمونی مهم برای سنجش میزان هماهنگی آمریکا و سه قدرت اروپایی در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن نشان می‌دهد واشینگتن، پاریس، لندن و برلین تا چه اندازه می‌توانند این هماهنگی را به حمایت دیگر اعضای شورا از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تبدیل کنند.