جمهوری اسلامی در سالیان اخیر، به‌موازات گسترش اعتراضات کارگران، ‌بازنشستگان،‌ معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی با آن‌ها و تشکل‌های مستقل صنفی‌شان را تشدید کرده است.

هدف از این نوع برخوردها ممانعت از تشکل‌یابی کارگران و سایر مزدبگیران و در نتیجه،‌ خروج آن‌ها از «خیابان» است که بارها در بیانیه‌های تشکل‌های کارگری و صنفی بر لزوم آن تاکید شده است.

در همین ارتباط، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای اخیر حاکی است که طی هفته‌های اخیر، شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی احضار شده‌ و بازجویی شده‌اند. در ماه‌های اخیر هم شاهد احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای شمار قابل‌توجهی از معلمان و فعالان صنفی آن‌ها بوده‌ایم.

بر اساس این گزارش‌ها، موضوع مشترک در بازجویی‌ها، «پرسش‌های مکرر در مورد فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی» بوده است و به‌نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پرونده‌سازی جدیدی را علیه فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی تدارک می‌بینند. این روند را می‌توان ادامه رویکرد سرکوب از سوی جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون دانست.

بررسی عملکرد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تشدید فشار بر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، به‌طور معمول با مقاطعی هم‌زمان بوده که حکومت احساس خطر بیشتری از احتمال گسترش اعتراضات کارگری، بازنشستگان و معلمان و سایر مزدبگیران داشته است.

در این ارتباط، «پرونده‌سازی» نهادهای امنیتی حکومت؛ اعم از وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، را می‌توان در کنار شرایط کنونی جامعه تحلیل کرد:

\-هنوز چند ماه از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ نگذشته است و آثار و تبعات آن همچنان در سطح کشور حضور دارد.

\-شرایط معیشتی مردم به‌مراتب وخیم‌تر شده است. این مساله ناشی از مواردی همچون تبعات جنگ ۴۰ روزه، تشدید محاصره اقتصادی و پیش از همه این‌ها، ناتوانی در مدیریت اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای پایه جامعه از سوی حکومت در طول ‌دهه‌های گذشته است.

احتمال الگوبرداری از نقش تشکل‌های کارگری در تحولات منطقه‌ای

یکی از جنبه‌های کلیدی در تحلیل دلایل تشدید فشار بر فعالان صنفی، بررسی تحولات منطقه‌ای و تجربه جنبش‌های اجتماعی موسوم به «بهار عربی» است؛ تحولاتی که حکومت جمهوری اسلامی به آن توجه جدی داشته است.

در این مورد می‌توان به تونس اشاره کرد که پس از خودسوزی طارق طیب محمد بن بوعزیزی، جوان دستفروش، و آغاز تظاهرات علیه حکومت زین‌العابدین بن‌علی، تشکل‌های کارگری و صنفی نقش مهمی در سازماندهی و پیشبرد اعتراضات داشتند. همچنین تجربه مصر که برخلاف تصور عمومی که نقطه آغاز تحولات مصر را تظاهرات و تجمع در میدان «التحریر» قاهره می‌داند، جرقه‌ اصلی جنبش علیه حکومت حسنی مبارک از اعتصابات کارگری در اسکندریه زده شد.

به‌همین دلیل می‌توان گفت که به نظر می‌رسد هدف نهادهای امنیتی از تلاش برای پرونده‌سازی علیه فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، پیشگیری از شکل‌گیری سناریوهای مشابه و جلوگیری از سازمان‌دهی اعتراضات احتمالی مردمی در پاسخ به شرایط وخیم معیشتی باشد. چرا که همین فعالان و تشکل‌ها به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی گسترده حکومت، همچنان فعال هستند.

موضوعی که در حال حاضر مطرح است، شکاف بی‌سابقه میان دستمزدها و هزینه‌ زندگی است. در حال حاضر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار جمهوری اسلامی، دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار (متاهل و دارای فرزند) حدود ۲۴ میلیون تومان است. این در شرایطی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط تشکل‌های رسمی کارگری، هزینه زندگی رقمی حدود ۹۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.

- ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: شاهد بیکاری در اطراف خود هستیم

این فاصله فاحش و عمیق میان دستمزد و سبد معیشت، طبقه کارگر و مزدبگیران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار داده و پتانسیل اعتراضات اجتماعی را به‌شدت افزایش داده است. همین موضوع را می‌توان در گسترش اعتراضات کارگری و صنفی در مناطق مختلف کشور مشاهده کرد. این در شرایطی است که حکومت پس از سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته با انجام اقدامات امنیتی بی‌سابقه‌، از جمله با اعدام‌های گسترده، درصدد ایجاد هراس و وحشت در میان مردم بوده است. در همین ارتباط، حکومت در دو مورد در هفته گذشته، با تیراندازی به سوی جوانان جویای کار در گچساران و اهواز، نشان داد که تا چه اندازه برای سرکوب اعتراضات صنفی آماده شده است.

View on Instagram

در عین حال، در کنار همین برخوردها باید به یک نکته توجه داشت؛ این‌که حکومت با همراهی کارفرمایان و از طریق اهرم‌هایی مانند اخراج و یا تهدید به جایگزینی نیروی کار، سعی در مهار ناآرامی‌ها و کنترل اعتراضات صنفی، به‌ویژه در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی دارد. اگرچه این‌گونه اقدامات ممکن است به‌عنوان مسکن برای حکومت عمل کند، اما تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که این روش‌ها قادر به حذف ریشه‌های نارضایتی نیستند و مانع از شکل‌گیری دور جدید تحولات و اعتراضات نخواهند شد.

جابه‌جایی هسته اصلی اعتراضات و اهمیت توان سازمان‌دهی

تجربه سال‌های اخیر (به‌ویژه از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ تاکنون) نشان می‌دهد که هسته اصلی اعتراضات تا حد زیادی به کارگران، مزدبگیران و طبقات فرودست منتقل شده است.

ریشه این موضوع به حضور مداوم و گاه روزانه بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران در خیابان‌ها طی سالیان اخیر باز‌می‌گردد که اعتراضات خیابانی را در سطح جامعه به امری عادی و بدیهی تبدیل کردند؛ اقدامی که به‌نوبه خود حاصل فعالیت‌های صنفی و ساختار تشکل‌های مستقل بوده است.

- سندیکای کارگران شرکت واحد: امنیتی‌سازی مطالبات اجتماعی مانع شکل‌گیری اعتراضات نخواهد شد

اما در شرایطی که سرکوب شدید سیاسی، امکان شکل‌گیری تشکل‌های جدید را با دشواری‌‌هایی روبه‌رو کرده است، می‌توان همین تشکل‌های موجود صنفی و کارگری را تنها نهادهایی دانست که همچنان پتانسیل و قدرت سازمان‌دهی را در صورت بروز اعتراضات دارند. به همین دلیل، نهادهای امنیتی با توجه به «درس‌های بهار عربی»، تمرکز ویژه‌ای بر عملکرد فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی داشته‌اند.

حکومت با وجود اعمال فشارهای سنگین مانند اخراج، بازداشت و صدور احکام حبس برای شمار زیادی از کارگران، معلمان، پرستاران، و فعالان صنفی آنان و همچنین بازنشستگان در یک سال گذشته، به‌ این دلیل ‌که این تشکل‌ها را نقطه ثقل و عامل اصلی هرگونه تغییر و تحول می‌داند، همچنان از پتانسیل آن‌ها نگران است.

دوباره باید تاکید کرد که در کنار فشارهای امنیتی، وضعیت کلی اقتصاد ایران روبه‌وخامت بیشتر است و خطر شکل‌گیری ابرتورم تا پایان سال جاری، همان حداقل قدرت خرید بسیار اندک کارگران و مزدبگیران را نیز از بین خواهد برد. در همین ارتباط، هنگامی که اقشار کم‌درآمد و کارگران چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، از انگیزه بیشتری برای مطالبه‌گری برخوردار خواهند شد.

ضرورت تشکل‌یابی، پیوند اعتراضات و راهکارهای فعالیت متناسب با شرایط

اگرچه اعتراضات صنفی و معیشتی (مانند تجمع‌های بازنشستگان، کارگران و معلمان) اغلب با مطالبات صنفی آغاز شده‌اند، اما ماهیت آن‌ها به‌تدریج جنبه سیاسی پیدا می‌کند. مطرح‌شدن شعارهایی علیه جنگ‌، اعدام و ناکارآمدی و بی‌کفایتی حکومت، نشان می‌دهد که برای کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران مطالبات معیشتی از سیاست جدا نیستند.

- دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه «حق اعتصاب» برای کارگران را تایید کرد

با این حال، بزرگ‌ترین چالش، پراکندگی اعتراضات صنفی و نبود تشکل‌های سراسری در سطوح شهری، استانی و ملی است. این موضوع مانع از تکرار اعتراضات صنفی از جمله مانند دهه ۲۰ خورشیدی شده است که گاه، شاهد اعتصاب کارگران در یک کارخانه و سپس اعتصاب سایر کارخانه‌ها در حمایت از آن‌ها بودیم. برای گذار از این پراکندگی، وجود تشکل‌های سازمان‌دهنده ضرورت دارد؛ تشکل‌هایی که بتوانند اعتراضات را سازماندهی، هدایت و مدیریت کنند.

در شرایط سرکوب شدید، این‌گونه تشکل‌یابی می‌تواند ساختاری نیمه‌مخفی، شبکه‌ای یا متکی بر هسته‌های کوچک و مستقل داشته باشد که با بهره‌گیری از تجربیات تاریخی مبارزات مخفی در ایران فعالیت ‌کنند؛ الگویی مشابه سال‌هایی که به دلیل ممنوعیت‌ها، فعالان کارگری طی حدود یکصد سال گذشته در قالب مراسم‌های خانوادگی، گردهمایی‌های خیریه یا محافل دوستانه به تبادل نظر، انتقال تجربه و سازماندهی می‌پرداختند.

هرگونه حرکت و اعتراض بدون ساختار و بدون تشکل‌یابی، در بلندمدت به نتایج پایدار دست نخواهد یافت. حکومت نیز با آگاهی کامل از این موضوع، تمام توان و ابزارهای امنیتی خود را به کار گرفته است تا از پیوند، سازماندهی و شکل‌گیری تشکل‌های مستقل میان کارگران و مزدبگیران جلوگیری کند؛ همان‌گونه که در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در آبان سال ۹۷ و حمایت دانشجویان از آنان روی داد.