ایران‌اینترنشنال به دو سند محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست یافته که از فصل تازه‌ای از فساد در فروش نفت ایران در بازار چین با مدیریت یک چهره جدید حکایت دارد.

در یک نامه محرمانه، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت نوشت در تیرماه سال جاری و پس از استقرار تیم جدید مدیریت فروش نفت در این وزارتخانه، حجم بالایی از نفت ایران «به‌صورت یک‌جا و با تخفیف بالا، آن هم به‌صورت اعتباری» به چهار تراستی (واسطه‌های معتمد برای فروش نفت) سپرده شده که بر اساس اعلام مدیرعامل پیشین شرکت نیکو، بدهی‌های سنگینی دارند و میلیاردها دلار پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.

در این نامه گفته شده که وزارت نفت در این معامله، به ازای هر بشکه ۸.۵ دلار تخفیف برای تراستی‌ها در نظر گرفته که مبلغی نامتعارف و عجیب است.

پس از افشای فساد در معاملات تراستی‌ها در خردادماه گذشته، ابتدا مدیرعامل شرکت نیکو برکنار شد و سپس با حکم محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، محمدجواد باوند به‌عنوان دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت منصوب شد تا مدیریت فروش نفت در بازار قاچاق را بر عهده بگیرد.

سند محرمانه دوم، شرح ماوقع جلسه‌ای محرمانه در ساختمان وزارت نفت در هفتم تیرماه ۱۴۰۵ است که در آن درباره نفت صادرشده به چین با سه نفتکش تحریمی حسین شمخانی، معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنه‌ای، تصمیم‌گیری شد.

بر اساس این سند، چهارم فروردین‌ماه، دو میلیون بشکه نفت با کشتی لیلی، از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگ‌جیاکو فرستاده شد؛ اما مالک کشتی لیلی با ادعای اختلاف مالی با شرکت پنل گود هول سیلرز، محموله نفت را تصاحب کرد.

کشتی لیلی عضوی از امپراتوری کشتیرانی و «ناوگان سایه» تحت کنترل حسین شمخانی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را تحریم کرد.

شرکت پنل گود هول سیلرز ثبت‌شده در دبی هم یکی از شرکت‌های پوششی حسین شمخانی برای فروش نفت است.

در جلسه تیرماه وزارت نفت، گفته شده یک دلال نفتی به نام محمدهادی مومنین بنا بر درخواست شرکت نیکو، محموله دو میلیون بشکه‌ای نفت را بازپس گرفته و در مخازنش در بندر دونگ‌جیاکو چین نگهداری می‌کند.

مومنین از شرکت نفت خواسته به او ۳۳ میلیون دلار خسارت پرداخت کند، از جمله ۲۷ میلیون دلار برای کاهش ارزش کشتی کانوینیو به‌خاطر تحریم آمریکا و شش میلیون دلار برای اجاره‌بهای نفتکش جایا.

در این جلسه، باوند دستور داده مومنین مالکیت محموله نفت را به وزارت نفت برگرداند و از طریق یکی از شرکت‌های پوششی‌اش، نفتکش کانوینیو را به مدت یک سال با اجاره‌بهای روزانه ۹۰ هزار دلار اجاره کند.

هر دو کشتی کانوینیو و جایا متعلق به ناوگان سایه شمخانی هستند که آمریکا تحریم‌شان کرده است.

سه هفته پیش، ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد مومنین عضو شبکه فساد وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان است.

او متولد ۱۳۶۸ است و حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده.

شبکه باوند؛ چهره ارشد امنیتی کلیددار نفت تحریمی ایران

دو منبع در وزارت نفت به ایران‌اینترنشنال گفتند مومنین یکی از پنج تراستی شبکه‌ای از دلالان نفتی است که باوند در بازگشت به وزارت نفت تشکیل داده است.

دیگر عضو شبکه، مصطفی نیازآذری نام دارد؛ متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر طبری که ۱۵ هزار متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود.

او که به کانادا گریخته بود، چهار سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. مصطفی فرزند کیومرث نیازآذری، مدیرکل سابق اطلاعات استان مازندران است.

علاوه بر او، دو تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوران مدیریت سعید صادقی، مدیرعامل سابق نیکو، وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوسته‌اند.

حسن افراشته‌پور، مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افرا سال‌هاست انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد.

سال ۷۶، دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به ۲۵ سال زندان محکوم کرد، اما چهار سال بعد از زندان آزاد شد.

مسعود مدلل، ابربدهکار بانکی مشهور و واردکننده انحصاری روغن و دان دامی، هم در شبکه باوند فعال است.

او پیش‌تر ۹۸۵ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده و ۵۷۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه و ۷۸۲ میلیارد تومان به بانک پاسارگاد بدهکار بوده است.

با قطع تخصیص ارز ترجیحی، مدلل تمرکزش را بر فروش نفت گذاشته است.

عضو پنجم شبکه تراستی‌های باوند، علی بایندریان است؛ تاجری که شش سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.

بایندریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در ایران و جنوب شرق آسیا، نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد.

این پنج نفر شبکه تراستی‌های محمدجواد باوند را تشکیل می‌دهند. دو سند محرمانه‌ای که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد او مسیر فسادآلود فروش نفت را با اعضای شبکه‌اش ادامه می‌دهد.

باوند به‌دلیل سوابقش از نوعی مصونیت برخوردار است.

فامیل طائب، عضو کمیته پوششی شعام

او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، تا پیش از سال ۱۴۰۰، قائم‌مقام مصطفی احدی، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران بود.

احدی، خواهرزاده علی‌اکبر حسینی محراب، یکی از امنیتی‌ترین چهره‌های نظام است که ردپایش در تمام پرونده‌های فساد کلان از جمله کرسنت دیده شده.

پس از خروج آمریکا از برجام، باوند در سال ۹۷ وارد یکی از کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی شد.

این نهاد یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفه‌اش حفاظتی و امنیتی بود؛ کمیته‌ای متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائم‌مقامش، یعنی باوند را به کمیته پوششی فرستاد.

باوند در کمیته پوششی شعام، شبکه فساد تراستی‌های مورد اعتمادش را ساخت؛ مجید اعظمی، مدیرعامل شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی اعضای این شبکه بودند.

وقتی در سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی به قدرت رسید و دولت به نیروهای مسلح اجازه داد به‌طور رسمی وارد بازار نفت شوند، سپاه پاسداران باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شود.

بخش مهمی از فساد تراستی‌ها محصول همین دوران بود. با مرگ رئیسی، وزیر نفت دولت پزشکیان که قبلا در مقام مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی با شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات، کار کرده بود، مدیریت قاچاق نفت تحریمی را به او سپرد.

اما با برکناری شایان، باوند به وزارت نفت برگشت. او حالا به پشتوانه نسبتش با حسین طائب، یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به مجتبی خامنه‌ای و سابقه امنیتی‌اش، تمام تصمیمات کلیدی درباره فروش نفت را می‌گیرد و شبکه جدید تراستی‌هایش را شکل داده.

کسانی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگردانده‌اند، به لطف باوند باز هم میلیون‌ها بشکه نفت را به‌طور امانی تحویل می‌گیرند تا در بازار تحریمی بفروشند.