شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و از تهران خواست «فورا» موارد نقض تعهدات خود را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، این قطعنامه چهارشنبه ۱۸ شهریور در نشست شورای حکام در وین، با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع تصویب شد.

قطعنامه از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، می‌خواهد این مصوبه و قطعنامه‌های پیشین مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارسال کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان این قطعنامه را پیشنهاد کرده‌اند. چین، روسیه و نیجر به آن رای مخالف دادند و یک عضو شورای ۳۵نفره نیز به‌دلیل بدهی مالی حق رای نداشت.

تصمیم تازه در ادامه اختلافی چندساله درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران گرفته شد؛ اختلافی که پیش از حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ای نیز وجود داشت.

شورای حکام در قطعنامه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، خودداری مکرر جمهوری اسلامی از همکاری کامل و به‌موقع درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در مکان‌های اعلام‌نشده را مصداق عدم پایبندی به موافقت‌نامه پادمان دانسته بود.

- قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام تصویب شد

در آن قطعنامه، از تهران خواسته شده بود برای وجود ذرات اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده توضیح فنی معتبر ارائه کند، محل کنونی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده را مشخص کند و دسترسی لازم برای بررسی و نمونه‌برداری را فراهم آورد.

موافقت‌نامه پادمان چارچوبی برای نظارت آژانس بر مواد و فعالیت‌های هسته‌ای است تا بتواند بررسی کند این مواد از کاربردهای صلح‌آمیز منحرف نشده‌اند.

شورای حکام در قطعنامه ۲۰ خرداد امسال نیز از ادامه رفع‌نشدن موارد عدم پایبندی ابراز تاسف کرده و خواستار ارائه اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هسته‌ای و دسترسی بازرسان برای راستی‌آزمایی آن شده بود.

بیش از یک سال ابهام درباره ذخایر اورانیوم

هم‌زمان با اختلاف بر سر فعالیت‌های اعلام‌نشده، محدودیت دسترسی بازرسان پس از حملات نظامی، نظارت بر تاسیسات و مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران را نیز با مشکل مواجه کرده است.

گروسی دوشنبه ۱۶ شهریور در سخنرانی افتتاحیه نشست شورای حکام گفت آژانس در دوره گزارش‌دهی اخیر، نه اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده از ایران دریافت کرده و نه برای انجام راستی‌آزمایی میدانی به این تاسیسات دسترسی داشته است.

او افزود بیش از یک سال از زمانی می‌گذرد که آژانس پیوستگی اطلاعات خود درباره ذخایر اورانیوم کم‌غنا و با غنای بالا در تاسیسات هدف‌گرفته‌شده در حملات خرداد ۱۴۰۴ را از دست داده است. گروسی این وضعیت را موجب نگرانی جدی از نظر اشاعه هسته‌ای دانست و خواستار رسیدگی فوری شد.

بر اساس گزارش رسمی آژانس در خرداد امسال، برآورد ذخیره اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران در آستانه حملات خرداد ۱۴۰۴، معادل ۴۴۰٫۹ کیلوگرم بود.

این رقم، برآورد مربوط به پیش از حملات است. آژانس در همان گزارش تصریح کرد به‌دلیل نبود اطلاعات و دسترسی، نمی‌تواند اندازه، ترکیب یا محل کنونی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را مشخص کند یا تایید کند فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی متوقف شده‌اند.

پاسخ تهران؛ راستی‌آزمایی پس از پایان جنگ

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به صدور این قطعنامه در صفحه ایکس خود نوشت: «به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله می‌کنند، روند عادی راستی‌آزمایی را مختل می‌کنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار می‌دهند.»

غریب‌آبادی افزود: «با این فضاسازی‌ها نه می‌توانید شکست سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران کنید و نه می‌توانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.»

رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در وین هم پیشتر در واکنش به گزارش ارائه‌شده به شورای حکام گفت با پایان جنگ، زمینه برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران فراهم خواهد شد.

او افزود موافقت‌نامه پادمان جامع مقررات مشخصی برای اجرای آن در شرایط جنگی ندارد و آژانس نباید انتظار داشته باشد اقدامات پادمانی در این شرایط به همان شکل دوران عادی اجرا شوند.

نجفی گفت: «تهران به تعهدات خود پایبند بوده، اما حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و تهدیدهای مستمر آنها، اجرای پادمان در ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.»

در مقابل، شورای حکام در قطعنامه خرداد امسال تاکید کرده بود که موافقت‌نامه پادمان ایران را نمی‌توان به‌صورت یک‌جانبه اصلاح یا تعلیق کرد.

گروسی نیز در سخنرانی این هفته خود، ضمن درخواست همکاری سازنده تهران، بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را ضروری دانست و آمادگی آژانس را برای پشتیبانی از این تلاش‌ها اعلام کرد.

ارجاع پرونده چه پیامدی دارد؟

طبق اساسنامه آژانس، شورای حکام باید موارد عدم پایبندی را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش کند. تصمیم تازه، این سازوکار را درباره اختلاف پادمانی با جمهوری اسلامی به جریان می‌اندازد.

تصمیم درباره اقدامات جدید در شورای امنیت، از جمله تحریم، به رای‌گیری جداگانه نیاز دارد و اعضای دائم این شورا، از جمله روسیه و چین، حق وتو دارند.

پرونده هسته‌ای ایران پیش‌تر در بهمن ۱۳۸۴ نیز از سوی شورای حکام به شورای امنیت گزارش شده بود. پس از آن، این شورا مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران تصویب کرد.

توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴، برجام، محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران در برابر رفع تحریم‌ها برقرار کرد؛ اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ از آن خارج شد و جمهوری اسلامی نیز در ادامه، محدودیت‌های توافق را کنار گذاشت . در نهایت، تحریم‌های قطعنامه‌های پیشین در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق سازوکار بازگشت تحریم‌ها دوباره اعمال شدند.

تصمیم درباره نحوه رسیدگی به گزارش تازه شورای حکام، در شورایی مطرح می‌شود که اعضای آن همچنان بر سر وضعیت حقوقی و شیوه برخورد با پرونده هسته‌ای ایران اختلاف دارند.