وزیر بهداشت از کمبود ۳۲ قلم دارو و افزایش ۱۰ برابری هزینه حمل‌ونقل خبر داد. هم‌زمان، انجمن داروسازان اعلام کرد قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود ۱۵۰ درصد بالا رفته و دسترسی بیماران به دارو، دشوارتر شده است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست مشترک این وزارتخانه و شورای اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد کمبود در زمینه دارو هم اقلام وارداتی را شامل می‌شود و هم داروهایی که مشابه داخلی دارند.

او گفت وقتی واردات دریایی ممکن نیست، محموله‌ها باید طی چند مرحله با هواپیما جابه‌جا و سرانجام از راه زمینی وارد شوند.

به گفته ظفرقندی، هزینه این فرایند به ۱۰ برابر میزان معمول رسیده است.

وزیر بهداشت افزود پیش از جنگ ۶۳ قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت که این رقم در میانه جنگ به ۴۳ قلم و اکنون به ۳۲ قلم رسیده است.

او توضیح نداد این آمار دقیقا چه گروه‌هایی یا چه سطحی از کمبود را در بر می‌گیرد.

در هفته‌های اخیر، پیام‌های شهروندان از افزایش هزینه درمان، نایاب شدن برخی اقلام و ضرورت جست‌وجوی داروخانه‌ها برای تهیه نسخه‌ها حکایت دارند.

- تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو درباره سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار اعتبار دارویی آغاز شد

جهش قیمت مواد اولیه و دارو

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور گفت ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی حذف شده و تغییر نرخ ارز این صنعت از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان، هزینه تامین مواد اولیه را بیش از پنج برابر کرده است.

به گفته او، حدود ۳۰ درصد قیمت تولید دارو به مواد اولیه تامین‌شده با ارز وابسته است و ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز از نرخ ارز آزاد تاثیر می‌گیرد.

همچنین آسیب دیدن صنایع آلومینیوم و پتروشیمی در جنگ، بهای برخی مواد بسته‌بندی را تا سه برابر افزایش داده است.

احمدی افزایش هزینه مسیرهای جایگزین هوایی و زمینی را تا سه برابر برآورد کرد، در حالی که وزیر بهداشت از جهش ۱۰ برابری سخن گفت.

دلیل اختلاف چشمگیر میان این دو برآورد مشخص نیست.

از سوی دیگر مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان از رشد حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال خبر داد و افزود بهای داروهای خارجی در برخی موارد ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد و مکمل‌های غذایی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بیشتر شده است.

بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی به‌ویژه در سال‌های اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت کشور به‌تدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندان‌پزشکی و حتی دارو به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند.

بیمه‌ها از افزایش قیمت‌ها عقب مانده‌اند

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان در ادامه گفت سهم پرداخت مستقیم مردم که قرار بوده حدود ۲۵ درصد باقی بماند، به ۴۳ درصد رسیده و بیمه‌ها گاه تا ۱۰ ماه مطالبات داروخانه‌ها را نپرداخته‌اند.

همچنین بدهی دارویی تا پایان مرداد از ۷۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

تامین اجتماعی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار است و هر ماه حدود چهار هزار میلیارد تومان به بدهی آن افزوده می‌شود.

این کمبود نقدینگی، توان داروخانه‌ها را برای خرید دارو و توان تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت، کاهش می‌دهد.

احمدی هشدار داد بدون تقویت بیمه‌ها، دارو به‌تدریج از سبد سلامت اقشار کم‌درآمد حذف می‌شود.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره گرانی انسولین و رسیدن هزینه درمان برخی بیماران به ده‌ها میلیون تومان منتشر شده بود.

پرویز احمدی پنجکی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲۳ شهریور گفت تقریبا هیچ دارویی در مراکز ملکی این سازمان به‌صورت رایگان ارائه نمی‌شود و بیمه‌شدگان برای تهیه دارو، به مراکز بیرون فرستاده می‌شوند.