وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در واکنش به پلمب مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی را احضار می‌کند و تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تعطیلی این مرکز وابسته به سفارت فرانسه، تنش در روابط دو کشور را در آستانه دیدار وزیران خارجه آن‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل افزایش داده است.

پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، یک‌شنبه ۲۹ شهریور در بیانیه‌ای گفت: «این حمله تازه به حضور فرهنگی فرانسه در ایران، پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته، توجیه‌ناپذیر و غیرقابل‌قبول است.»

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، یکشنبه اعلام کرده بود مرکز آموزش زبان فرانسه (CLF) با دستور دادستانی تهران پلمب شده است. میزان نوشت این مرکز سال‌ها «تحت پوشش» آموزش زبان خارجی فعالیت می‌کرده و با وجود اخطارهای متعدد نهادهای قانونی، از دریافت مجوز خودداری کرده است.

این خبرگزاری، بدون ارائه جزئیات یا شواهدی درباره اتهام‌ها، مرکز را به اجرای «پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی» و فعالیت «بر خلاف امنیت ملی»، از جمله «شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور» متهم کرد.

- جمهوری اسلامی مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت فرانسه در تهران را پلمب کرد

هم‌زمان، یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در تهران در پیامی از یورش نیروهای لباس‌شخصی به این مرکز در خیابان ابیورد، بن‌بست کیمیا، خبر داد. به گفته او، کارکنان و معلمان مورد آزار قرار گرفتند و کلاس‌ها تعطیل شد.

فرانسه پیش‌تر اتهام‌های مشابه را رد کرده و گفته بود در ماه‌های اخیر با الگویی از ارعاب روبه‌رو بوده است؛ در شرایطی که پاریس پس از سرکوب اعتراضات در آغاز سال جاری میلادی، در پی افزایش حمایت از جامعه مدنی ایران و گسترش ارتباط با آن بوده است.

تعطیلی مرکز پس از جدال لفظی وزیران خارجه رخ داد
پلمب این مرکز چهار روز پس از پیام ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، به مناسبت چهارمین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت «گشت‌ارشاد» صورت گرفت. دیپلمات‌ها به رویترز گفتند این پیام موجب ناخشنودی تهران شده بود.

بارو چهارشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مرگ امینی فریاد «زن، زندگی، آزادی» را در ایران و جهان طنین‌انداز کرد و «سرکوب خونین حکومت ایران» نمی‌تواند آن را خاموش کند.

او تاکید کرد فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی‌کند و در کنار زنان و مردان ایرانی «خواهان عدالت و کرامت» می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت ایرانیان باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آن‌ها باید رعایت شود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه در واکنش، این پیام را «اشک تمساح» خواند و فرانسه را به کشتار یک میلیون و ۵۰۰ هزار الجزایری در جنگ استقلال الجزایر متهم کرد.

عراقچی همچنین گفت: «سکوت شما هنگامی که آمریکا دانش‌آموزان ما را قتل‌عام کرد، گویای همه‌چیز بود.» به گزارش رویترز، اشاره او به حمله‌ای در ایران بود که تهران، آمریکا را مسئول آن می‌داند.

- لغو آزمون‌های زبان؛ تحریمی که مهاجرت تحصیلی را دشوارتر از همیشه کرد

قرار است بارو و عراقچی سه‌شنبه در حاشیه گردهمایی سالانه رهبران جهان در سازمان ملل دیدار کنند.

روابط تهران و پاریس بار دیگر تیره شده است
روابط ایران و فرانسه سال‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بازداشت چند شهروند فرانسوی پرتنش بوده است.

به گزارش رویترز، آزادی این شهروندان و فاصله گرفتن پاریس از جنگ آمریکا علیه حکومت ایران، به بهبود روابط کمک کرده بود، اما بازداشت و سپس اخراج دو دیپلمات فرانسوی در تابستان، مناسبات را بار دیگر تیره کرد. فرانسه نیز در واکنش دست به اقدام متقابل زد.

خبرگزاری میزان تعطیلی مرکز آموزش زبان فرانسه را در ارتباط با آنچه «فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه» خواند، توصیف کرد و نوشت سفارت‌های خارجی ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان هستند.

برخورد با مراکز آموزش زبان سابقه دارد
پلمب مرکز آموزش زبان فرانسه در ادامه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با برخی مراکز آموزش زبان و موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور صورت گرفته است.

۳۰ مرداد ۱۴۰۳، موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران با حضور ماموران انتظامی و لباس‌شخصی پلمب شد. شاهدان عینی گفتند ماموران هنگام پلمب این مرکز خطاب به زبان‌آموزان فریاد می‌زدند: «کجا می‌خواهید بروید؟»

قوه قضاییه پس از تعطیلی این مرکز، آن را به «نقض قوانین کشور» و ارتکاب «اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی» متهم کرد.

حدود دو ماه بعد، در ۲۹ مهر ۱۴۰۳، ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران، از برنامه دادستانی برای شناسایی و پلمب مراکز «غیرمجاز» اعزام دانشجو به خارج از کشور و مسدود کردن وب‌سایت‌های آن‌ها خبر داد. او گفت فهرست این موسسات در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گرفته و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی نیز رصد خواهد شد.