دیوان عالی کشور احکام اعدام مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی، دو زندانی سیاسی بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نقض کرد.

سایت حقوق‌بشری هرانا دوشنبه ۳۰ شهریور با اعلام این خبر گزارش داد ناظر و چاردولی اکنون به‌ترتیب در زندان تهران بزرگ و زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شوند.

با نقض احکام اعدام در دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رای تازه به دادگاه ارجاع خواهد شد.

هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد دست‌کم هشت زندانی سیاسی زن شامل مهناز چاردولی، مریم هداوند، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، سودا ابراهیمی شمس‌آبادی، پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی و زهرا شهبازطبری با حکم اعدام روبه‌رو هستند. پرونده چهار نفر نخست به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مرتبط است.

حکم اعدام عزیزی و فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده و شهبازطبری نیز پس از نقض نخستین حکم اعدام، بار دیگر به اعدام محکوم شده است.

پرونده برخی دیگر از زندانیان سیاسی زن، از جمله وریشه مرادی، نیز پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب و نقض آن در دیوان عالی کشور، در انتظار رسیدگی مجدد است.

اتهام‌ها و روند صدور حکم اعدام ناظر و چاردولی

ایران‌اینترنشنال ۱۲ تیر سال جاری گزارش داد ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ناظر و چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

یک منبع آگاه از این پرونده به ایران‌اینترنشنال گفت اتهام‌های این سه زندانی سیاسی «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده بود.

گفته‌های این منبع آگاه نشان می‌دهد اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه آنان مطرح شده که در زمان بازداشت‌شان هیچ گزارشی درباره برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده بود.

یک منبع دیگر که از وضعیت این سه زندانی آگاه است به ایران‌اینترنشنال گفته بود صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از آن‌ها را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.

- جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

به گفته این منبع، خانواده‌های این سه زندانی سیاسی که ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند، برای اطلاع‌رسانی نکردن درباره پرونده تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و یونس کریمی، وکیل تسخیری آنان، با وجود دریافت دستمزد از خانواده‌ها، در عمل، خواسته‌های صلواتی را پیش می‌برد.

در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی چون اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ده‌ها زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.