بیش از ۱۳۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ دولت‌ها برای مقابله با سرکوب مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از مرزها شدند.

این فراخوان هم‌زمان با انتشار گزارش‌های تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسی‌زبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.

بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید می‌کند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمی‌شود و دولت‌ها موظف‌اند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروه‌های کاری و کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوسته‌اند.

کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کرده‌اند که دولت‌ها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروه‌های خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیت‌های واقعی یا منتسب به آنان، انجام می‌دهند. این اقدامات ممکن است به‌طور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروه‌های تحت هدایت و کنترل دولت‌ها صورت گیرد.

- وزارت امنیت عمومی کانادا: تهدید روزنامه‌نگاران مصداق سرکوب فراملی است

بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روش‌ها را برمی‌شمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانواده‌ها، لغو گذرنامه، مسدود کردن دارایی‌ها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلان‌های اینترپل. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروه‌های در معرض خطر معرفی شده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های مرتبط با ایران، رسانه‌ها گزارش دادند که سامانه‌ای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر می‌کند و از مسدود کردن دارایی‌ها و محرومیت از خدمات کنسولی به‌عنوان اقدام‌های احتمالی علیه آنان نام می‌برد.

این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارش‌های مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کرده‌اند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت می‌کنند.

تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان نیز در هفته‌های اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیت‌های تهدیدآمیز استفاده می‌کنند.

- هشدار آلمان درباره سرکوب فرامرزی منتقدان جمهوری اسلامی

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایران‌اینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافی‌جویانه کار کنند.

فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایران‌اینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره دارایی‌ها و مجازات‌هایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروه‌های متخاصم دانسته بود.

در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.

بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی می‌داند. آنان تاکید کرده‌اند که مسئولیت دولت‌ها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولت‌های میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیش‌بینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.

یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانواده‌ها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات می‌شوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب می‌شوند.

- وزارت دادگستری آمریکا از ایجاد اختلال در فرآیند سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی خبر داد

امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روش‌های دیجیتال، از جمله جاسوس‌افزار، دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، می‌تواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران به‌طور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.

به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی می‌تواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل منجر شود.

بیانیه از دولت‌ها می‌خواهد اتهام‌های سرکوب فرامرزی را به‌سرعت و به‌طور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.

کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیق‌تر درخواست‌های اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاری‌های امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوس‌افزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمین‌های کافی حقوق بشری شده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافی‌جویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.