دهها هزار دانشآموز و دانشجو در فرانسه، با وجود وعده دولت برای رسیدگی به کمبود معلم و فرسودگی مدارس، دوباره تظاهرات کردند. همزمان، گزارش خبرگزاری رویترز نشان میدهد فشار بودجهای و خروج خانوادههای برخوردار از مدارس دولتی، شکاف آموزشی را عمیقتر کرده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در اعتراضات پنجشنبه ۱۶ مهر، ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر کشور به خیابان آمدند که ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان در تجمع اصلی پاریس در میدان باستیل حضور داشتند.
به گزارش لوموند، ۵۵ هزار نفر نیز مقابل مدارس تجمع کردند که بخشی از آنان به راهپیماییها پیوستند.
بیشتر تجمعها مسالمتآمیز بود، اما در پایان برخی راهپیماییها درگیری رخ داد.
وزارت کشور از بازداشت ۵۰۴ نفر و زخمی شدن ۴۸ نیروی پلیس و ژاندارمری خبر داد.
معترضان برای سهشنبه ۲۱ مهر فراخوان تازهای دادهاند.
آسوشیتدپرس گزارش داد پلیس مقابل دبیرستان هلن بوشه در پاریس، که دانشآموزان ورودی آن را با سطلهای زباله بسته بودند، گاز اشکآور شلیک کرد.
وزارت آموزش اعلام کرد ۳۷۵ مدرسه پنجشنبه بهطور کامل یا جزیی تعطیل بودند.
بر اساس آمار وزارت کشور که این خبرگزاری نقل کرد، از اواخر ماه سپتامبر بیش از شش هزار و ۶۰۰ مورد بازداشت ثبت شده است.
دانشآموزان علاوه بر کمبود منابع آموزشی، به برخورد پلیس اعتراض دارند.
ادوارد ژفره، وزیر آموزش، وعده داد تا سهشنبه، سه هزار معلم جایگزین به حدود ۱۰۰ دبیرستان دارای کمبود نیرو اعزام شوند.
سباستین لوکورنو، نخستوزیر، نیز وعده داده تا پایان اکتبر پاسخهایی مشخص و دارای تامین مالی، ارائه کند.
نمایندگان دانشآموزان این وعدهها را ناکافی دانستهاند.
بازنگری ساعات طولانی مدرسه و سامانه درخواست ورود به دانشگاه نیز از برنامههای اعلامشده دولت است.
دولت پس از آن که نوجوانی در جریان اعتراضات دستش را از دست داد، استفاده پلیس از نارنجکهای صوتی را موقتا متوقف کرد.
- 
بحران آموزش و شکاف طبقاتی
گزارش تازه رویترز این اعتراضات را به بحران گستردهتر آموزش دولتی فرانسه پیوند زده است؛ نظامی که قرار بود فرصت برابر برای کودکان خانوادههای فقیر و ثروتمند فراهم کند.
در سال تحصیلی ۲۰۲۴ـ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس مدارس متوسطه دولتی بدون معلم ماند که سهچهارم این کمبود ناشی از جایگزین نشدن معلمان غایب بود.
همچنین، طبق گزارشی در سال ۲۰۲۵، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ساختمانهای مدارس به شدت فرسودهاند.
رویترز نوشت هزینههای فزاینده بازنشستگی و ضرورت مهار کسری بودجه، توان دولت را برای بهبود آموزش محدود کرده است.
برآورد میشود هزینه بازنشستگی در فرانسه در سال آینده به ۴۳۶ میلیارد یورو برسد.
همزمان، ترکیب اجتماعی مدارس خصوصی تغییر کرده است. سهم دانشآموزان خانوادههای «بسیار برخوردار» در مدارس خصوصی طرف قرارداد دولت، از ۲۶.۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
این مدارس عمدتا کاتولیکاند و حقوق معلمانشان را دولت میپردازد، اما خانوادهها هزینههای دیگر را تامین میکنند.
کلمانس رمی، مادری در نانت، پس از اعتصابهای مکرر مدرسه دولتی محلی، دخترانش را به مدرسه خصوصی برد. او که برای هر کودک ماهانه ۱۹۱ یورو میپردازد، اذعان دارد چنین انتخابی برای همه خانوادهها ممکن نیست.