آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بیسابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدامها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی میکند، پنجشنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگترین موج اعتراضات ایران در دهههای اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشتهای جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبهرو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقامها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواستهای گستردهتر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بیسابقه» توصیف میکند.
هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقضها پراکنده به نظر نمیرسند، بلکه گسترده و سازمانیافته بودهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارشهای دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگانهای رزمی، استفاده از سلاحهای نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاحهای گزارششده شامل تفنگهای تهاجمی، سلاحهای تکتیرانداز، مسلسل و سلاحهای سنگین نصبشده روی خودرو بودهاند.
گزارش میگوید شواهد موجود نشان نمیدهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریبالوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
- 
آمار قربانیان از منابع متفاوت نقل شده است
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دیماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانوادهها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کردهاند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وبسایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن میگوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازههای متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمیشوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای کشته شدهاند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دستکم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آنها وجود داشت.
- 
یورش به بیمارستانها و احتمال از بین بردن شواهد
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دستکم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجاتبخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر میدهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان میدهد بنا بر گزارشها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شدهاند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگرانکننده» گفته است.
در بررسیهای مورد اشاره، بریدگیهای گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثلهشدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانههایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بیطرفانه» وقایع دی ماه، گزارش میگوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومیای درباره انجام تحقیق برای پاسخگو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
- 
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدامهای گزارششده در سال ۲۰۲۵ را «دستکم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام میکند. نزدیک به نیمی از اعدامهای گزارششده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دستکم ۱۴ معترض اعدام شدند و دستکم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه میگوید تا زمان نگارش، دستکم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهامهای مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی میشوند.
رسیدگی به پروندههای اعدام، بهویژه پروندههای امنیتی، نیز با نقض نظاممند تضمینهای دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمههای چنددقیقهای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش میگوید برخی وکلای تعیینشده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعترافهای اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراضهای صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کردهاند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانههای دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجوییهایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شدهاند.
- 
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته میکند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیتها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستیآزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کردهاند.
گزارش میگوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروههای منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیضآمیز را رسمی و نهادینه میکند و با حقوق بینالملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کردهاند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشتهشدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر میدهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعهای از عوامل از جمله بازگشت تحریمهای شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت میداند و برآوردهای نقلشده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام میکند.
گزارش همچنین هشدار میدهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی داراییهای ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، بهویژه بدون تضمینهای دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
- 
گوترش خواستار اصلاحات ساختاری و پاسخگویی شد
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر بهوسیله نهادی مستقل و بیطرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخگویی عاملان نقضهای جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بیطرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او همزمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیتهای بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یکجانبه خواستار شده است.
گزارش میگوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب اجازه ورود به ایران را نمیدهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «بهمحض فروکش کردن تنشها» از سر گرفته خواهد شد.
- 
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدهاند» و هر یک، آسیبهای دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی میکند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
ساتو میگوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقامهای ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمتآمیز عقاید را با اتهامهای امنیتی پاسخ دادهاند.
گزارش همچنین از وخیمتر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگیهای چنددقیقهای، محاکمههای گروهی در پروندههای اعدام و پخش اعترافهای اجباری خبر میدهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافتههای هیات حقیقتیاب سازمان ملل مینویسد بسیاری از نقضهای مرتبط با سرکوب، در چارچوب حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بودهاند.
او همچنین میگوید خانوادههای کشتهشدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شدهاند.
- 
ساتو خواستار پاسخگویی ایران، آمریکا و اسرائیل شد
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقتیاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید میکند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بیتمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بودهاند و انتشار عمده آنها در شبکههای اجتماعی، همزمان با قطع اینترنت به دستور مقامهای ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را بهطور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگهای ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخگویی در قبال نقضهای ارتکابی همه طرفها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بینالمللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه میدهد.
قطع ارتباطات و سیاستهای داخلی، خسارتهای جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیبهای محیطزیستی را حاصل همزمان جنگ و سیاستهای داخلی میداند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل مینویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیشبینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شدهاند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و همزمان ثبت اعدامها و ناپدیدسازیها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیتها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیضآمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید میکند حملات به زیرساختهای آب، برق و سوخت، آسیبپذیریهای ناشی از سالها ناکامی در سیاستگذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیتهای قومی وارد آورده است.