در میانه تورم نزدیک به ۹۰ درصد و پیش‌بینی کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» برای امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛ پیشنهادی برای تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، صفر کردن بهره بانکی و محدود کردن یارانه نقدی به سه دهک پایین.

خبرگزاری مهر، شنبه ۲۵ مهر، گزارش داد این طرح ۲۴ ماده‌ای، با پیگیری پیمان فلسفی، نماینده تهران، در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است.

گرانی و چشم‌انداز رکود، فشار اقتصادی را تشدید می‌کنند
این پیشنهادها در بستری از فشار شدید بر معیشت خانوارها مطرح می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار که تسنیم دهم مهر منتشر کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات، در مقایسه با شهریور سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم متوسط سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.

چشم‌انداز تولید در ایران نیز روشن نیست. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» اکتبر ۲۰۲۶، کاهش ۷.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجه نهایی عملکرد اقتصاد؛ اما در کنار تورم بالا، از فشار هم‌زمان بر قدرت خرید و فعالیت اقتصادی حکایت دارد.

- فروش مرغ کامل بالای ۲.۲ کیلو ممنوع شد؛ مرغ‌های سنگین زیر تیغ می‌روند

طرح می‌خواهد نرخ دلار را برای پنج سال تثبیت کند
محور اصلی طرح، تغییر نظام ارزی کشور به نرخ ثابت است. مطابق متن منتشرشده، بانک مرکزی باید طی دو ماه نرخ رسمی دلار را به‌تدریج کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال در سطح معادل «۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با واحد پول فعلی» تثبیت کند. اختیار قیمت‌گذاری، تخصیص و تامین ارز نیز در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.

برای اجرای این سیاست، انحلال «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و بازارهای ارز تجاری و توافقی پیشنهاد شده است. صادرکنندگان باید تمام ارز صادراتی خود را ظرف ۶۰ روز به بانک مرکزی بفروشند و معاملات با نرخ‌های دیگر، طبق متن پیشنهادی، قاچاق ارز محسوب خواهد شد. مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی اعلام‌کننده نرخ‌های مغایر نیز از دیگر ابزارهای پیش‌بینی‌شده است.

با این حال، متن منتشرشده برآوردی از ذخایر ارزی لازم برای حفظ این نرخ در پنج سال یا میزان تقاضای ارز در قیمت تعیین‌شده ارائه نمی‌کند. در نتیجه، روشن نیست تعهد بانک مرکزی به تامین ارز با این نرخ، با چه حجم منابعی پشتیبانی خواهد شد.

یارانه نقدی به سه دهک محدود می‌شود
تغییر حمایت‌های معیشتی، یکی دیگر از بخش‌های این طرح است. پرداخت یارانه نقدی صرفا به دهک‌های اول تا سوم محدود می‌شود و پرداخت آن به سایر دهک‌ها و ایرانیان مقیم خارج ممنوع خواهد شد. همچنین، توقف کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی پیشنهاد شده که تدوین‌کنندگان آن را حاصل افزایش نرخ ارز توصیف کرده‌اند.

- از صید ماهی تا صید آیفون ۱۸؛ غرق شدن کشتی در تنگه هرمز سوژه طنز کاربران شد

این حکم به معنای حذف همه انواع کالابرگ نیست. طرح همچنان ارائه کالابرگ هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم را، بر اساس ارزیابی توان مالی خانوار و در سقف منابع بودجه، مجاز می‌داند؛ مشروط بر آنکه منابع آن از افزایش قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی تامین نشود.

پیشنهاد محدود کردن حمایت نقدی در حالی مطرح می‌شود که فشار گرانی بر اقلام ضروری از تورم عمومی بیشتر است. بنا بر همان گزارش مرکز آمار، قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافت؛ یعنی هزینه این گروه بیش از دو برابر شد.

بهره بانکی صفر و فعالیت بانک‌ها در بازار طلا محدود می‌شود
در بخش بانکی، طرح خواستار صفر شدن یک‌باره نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و کارمزد وام را به حداکثر چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محدود می‌کند. متن، جزئیات نحوه تامین منابع بانک‌ها، وضعیت سپرده‌ها و اجرای این تغییر در شرایط تورم بالا را مشخص نکرده است.

محدودیت‌های پیشنهادی بازار طلا نیز گسترده است: بانک مرکزی و بانک‌ها از ضرب سکه و فروش سکه، شمش و طلای غیرزینتی منع می‌شوند و تبلیغ خرید طلا یا تبدیل ریال به طلا ممنوع خواهد شد. همچنین، تسویه معاملات داخلی با ارز، طلا و رمزارز خارجی ممنوع می‌شود؛ هرچند برای قراردادهای قبلی و مبادلات تهاتری استثناهایی در نظر گرفته شده است.

قیمت‌گذاری تولید تغییر می‌کند و واردات محدودتر می‌شود
تدوین‌کنندگان برای کاهش هزینه تولید، قطع ارتباط قیمت داخلی انرژی و مواد اولیه با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را پیشنهاد کرده‌اند. قیمت این اقلام برای مصرف داخلی باید بر مبنای هزینه تولید ریالی و سود مصوب تعیین شود. ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و کنار گذاشتن نرخ صفر مالیاتی صادرات برای طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی نیز در متن آمده است.

- مجلس خبرگان خواستار «اجرای قاطع» مقررات حجاب و پاسخ سخت به تهدیدهای آمریکا شد

برای بخش کشاورزی، استفاده سالانه از ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات، به مدت پنج سال و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد شده است. اصلاح روش‌های آبیاری و افزایش تولید از اهداف این بخش اعلام شده‌اند.

منابع اجرای وعده‌ها همچنان مبهم می‌ماند
دامنه تغییرات به بودجه نیز می‌رسد: سازمان برنامه و بودجه باید ظرف سه ماه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را متناسب با نرخ ارز پیشنهادی به مجلس ارائه کند. با وجود این، متن منتشرشده برآورد جامعی از هزینه اجرای مجموعه احکام و منابع قابل اتکای آن ارائه نمی‌دهد؛ ابهامی تعیین‌کننده برای طرحی که هم‌زمان وعده کاهش قیمت‌ها، تامین اعتبار ارزان و تقویت تولید را مطرح می‌کند.

این طرح در حالی مطرح شده است که فشارهای خارجی نیز بر تنگناهای اقتصادی ایران افزوده است. دولت آمریکا دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را با هدف قطع منابع درآمد و ارتباطات مالی جمهوری اسلامی آغاز کرد و در ادامه، ۱۶ مهر شبکه نفتکش‌های حامل نفت ایران و ۲۳ مهر شبکه‌های مالی و بانکداری سایه مرتبط با تهران را هدف تحریم قرار داد. این اقدامات با محدود کردن مسیرهای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، می‌تواند دسترسی به ارز و تامین مالی واردات را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر ارزش ریال، هزینه تولید و قیمت کالاها وارد آورد.