خبرگزاری رویترز به‌نقل از سه منبع پارلمانی سه‌شنبه ۲۸ مهر گزارش داد که دولت ترکیه توافق دفاعی خود با پاکستان و عربستان سعودی، مشهور به توافق مکه، را برای تصویب به پارلمان این کشور ارائه کرده است؛ اقدامی که دومین ارتش بزرگ ناتو را به تعهد رسمی دفاع متقابل با ریاض، نزدیک‌تر می‌کند.

در شرایطی که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن به حملات خود به عربستان سعودی ادامه می‌دهند، این کشور به همراه پاکستان و ترکیه «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» را امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه آن‌ها تلقی می‌شود.

سه کشور جمعه ۱۶ مرداد توافق‌نامه دفاعی مشترک را امضا کردند؛ اقدامی که در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، سه متحد آمریکا را در برابر تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.

این توافق در مکه به امضای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، رسید.

بر اساس متن این توافق‌نامه که رویترز آن را مشاهده کرده است، ماده نخست تصریح می‌کند که طرف‌های توافق باید از «تمام ابزارهای لازم» برای رفع تهدیدها علیه تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یکدیگر استفاده کنند.

- عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امضا کردند

در ماده دوم توافق‌نامه آمده است: «در صورتی که یکی از طرف‌ها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، طرف‌های دیگر موظف‌اند فورا با استفاده از تمامی تدابیر کمک متقابل که در اختیار دارند، به طرف مورد حمله یاری برسانند.»

این بند که مشابه ماده پنج پیمان ناتو است، به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد می‌کند که حق دفاع مشروع فردی یا جمعی کشورها در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد.

در ادامه همین ماده آمده است که سه کشور «پس از ارزیابی عینی کمک‌های مورد نیاز، درباره دامنه و ماهیت حمایت‌هایی که باید ارائه شود تصمیم خواهند گرفت» و در چارچوب امکانات موجود خود، از جمله توانمندی‌ها و منابع نظامی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

در نشست اضطراری این ائتلاف که اوایل ماه جاری در ریاض برگزار شد، سه کشور توافق کردند زمینه «استقرار سریع» نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان سعودی را فراهم کنند.

ترکیه که از صنایع دفاعی قدرتمندی برخوردار است، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کرده، آمادگی خود را برای کمک به تامین نیازهای ریاض در زمینه فناوری نظامی اعلام کرده و با پیوستن به ائتلافی به رهبری عربستان سعودی برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده است.

این توافق‌نامه همچنین همکاری نزدیک در حوزه صنایع دفاعی، تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی و مبارزه با «تمامی اشکال تروریسم»، از جمله در سطح عملیاتی، را پیش‌بینی می‌کند.

- عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای ایجاد دبیرخانه پیمان دفاعی توافق کردند

برای تایید رسمی این توافق‌نامه از سوی ترکیه، تصویب آن در پارلمان ضروری است.

هدف: «تقویت بازدارندگی جمعی»

دو منبع پارلمانی به رویترز گفتند نعمان کورتولموش، رییس پارلمان ترکیه، که در حال حاضر در سفر به قرقیزستان به سر می‌برد، پس از بازگشت، توافق‌نامه را به کمیسیون امور خارجی پارلمان ارجاع خواهد داد.

انتظار می‌رود پس از ارائه توافق‌نامه به این کمیسیون، متن و جزئیات آن در دسترس عموم قرار گیرد.

یک منبع دیگر گفت کمیسیون ممکن است از روز جمعه بررسی و بحث درباره این توافق‌نامه را آغاز کند.

برهان‌الدین دوران، رییس دفتر ارتباطات رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت اقدام اخیر آنکارا نقطه عطف مهمی در مسیر نهادینه‌سازی همکاری‌های راهبردی میان سه کشور به شمار می‌رود.

دوران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این مشارکت راهبردی که میان کشورهای ما شکل گرفته، با هدف تقویت بازدارندگی جمعی، ارتقای توانمندی‌های مشترک در بخش دفاعی و حفاظت از امنیت و ثبات در منطقه ما ایجاد شده است.»

- روسای ستاد کل ارتش‌های ترکیه، پاکستان و عربستان در ریاض دیدار کردند

یک مقام ترکیه‌ای که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفت، به رویترز گفت انتظار می‌رود مشارکت ترکیه در این توافق به تجهیزات نظامی، تبادل اطلاعات و سامانه‌های تسلیحاتی محدود باشد.

او افزود که تاکنون هیچ نوع استقرار دیگری در چارچوب این ائتلاف صورت نگرفته است.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی کمک آنکارا به عربستان سعودی برای دفاع در برابر حملات حوثی‌های یمن، گفت توافق‌نامه مکه یک «توافق‌نامه تهاجمی» نیست.

او افزود ترکیه برای انجام حملات در خاک کشوری دیگر، نیروهای نظامی خود را به آن کشور اعزام نخواهد کرد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، اعزام نیروهای نظامی به خارج از کشور، صرف‌نظر از هرگونه توافق بین‌المللی، مستلزم دریافت مجوز جداگانه از پارلمان است.