علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، خواستار استفاده از مشارکت مردم برای پیشبرد برنامه‌های حجاب اجباری و برخورد قاطع با آنچه «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» خواند، شد.

صالحی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب گفت: «تجربه ثابت کرده هرجا کار را به مردم سپرده‌ایم، نتایج مثبتی را شاهد بوده‌ایم. در این رابطه نیز باید از ظرفیت‌های مردمی بهره ببریم.»

او همچنین اعلام کرد که ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه عفاف و حجاب وظایف قانونی دارند و عملکرد آنها باید بررسی شود.

دادستان تهران گفت سازمان بازرسی استان موظف شده است ظرف یک ماه عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی کند و در صورت اثبات کوتاهی در انجام وظایف مربوط به عفاف و حجاب، با مدیران آنها «برخورد قاطع و بازدارنده» خواهد شد.

صالحی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانه کارگروه عفاف و حجاب ارائه کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش بر رعایت مقررات پوشش اسلامی از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: «اگر ما اجرای ضوابط و قوانین را از خودمان شروع کنیم، قطعا اثربخشی بیشتری خواهد داشت.»