دادستانی بریتانیا در جمعبندی نهایی خود از شواهد پرونده سه متهم به برنامهریزی برای حمله مرگبار به کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو خبرنگار ایراناینترنشنال در لندن گفت آنها با رفتن به نشانیهای افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه برای تدارک حمله کمک کردهاند.
ویلیام املین جونز، وکیل دادستانی، دوشنبه ۱۱ آبان در آغاز پنجمین هفته محاکمه مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور قلعهعلیخانی نوری در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سخنان پایانی خود را ارائه کرد. او گفت این سه متهم همان فعالیتهایی را انجام دادهاند که سپاه در بریتانیا از آنان خواسته بود.
جونز استدلال کرد انجام نشدن حمله، کمک متهمان به سپاه را منتفی نمیکند؛ زیرا رفتن به نشانیها، گرفتن عکس و فیلم و تلاش برای یافتن افراد هدف، خود بخشی از فعالیت مورد نظر سپاه بوده است.
سپهوند در دفاعیاتش گفته بود زیر فشار تهدید به مرگ خود و خانوادهاش عمل کرده و در عین حال، عمدا کار را درست انجام نداده تا به کسی آسیب نرسد. جوادیمنش و نوری نیز گفتهاند نمیدانستهاند اقداماتشان در خدمت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. دادستانی این دفاعیات را نپذیرفته است.
پیش از آغاز سخنان جونز، قاضی چیماگراب دستورالعملهای حقوقی را برای هیات منصفه تشریح کرد و تاکید داشت سخنان آغازین و پایانی وکلا، خود مدرک محسوب نمیشود و تصمیم درباره شواهد بر عهده اعضای هیات منصفه است.
دادستانی: شناسایی نشانیها بخشی از تدارک خشونت بود
جونز گفت سپاه برای فعالیت در بریتانیا، سپهوند را انتخاب کرده و او نیز جوادیمنش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است. به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانیهای ارائهشده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
وکیل دادستانی گفت دانستن نشانی ساختمان ایراناینترنشنال بهتنهایی برای اجرای حمله کافی نبوده است. او توضیح داد برای دسترسی به افراد هدف، باید محل حضور، رفتوآمد و زمانهایی که تنها هستند مشخص میشد؛ از جمله زمانی که برای گردش با سگ خود از خانه بیرون میروند.
جونز با اشاره به اطلاعاتی مانند تصاویر هوایی، نشانیها و مشخصات خودروها گفت اطلاعات ارائهشده همیشه کامل نبوده است. او به فیلمبرداری جوادیمنش از افراد اشتباه در خیابان مورد نظر اشاره کرد و گفت اعتراضهای مکرر سپهوند به ناقص یا نادرست بودن اطلاعات، نشان میدهد او واقعا برای یافتن افراد هدف تلاش میکرده است.
او از هیات منصفه خواست بررسی کند اگر سپهوند قصد انجام کار را نداشته، چرا تا این اندازه برای گرفتن اطلاعات دقیقتر اصرار میکرده است.
قاضی: محاکمه درباره رفتار متهمان است، نه سیاستهای حکومت ایران
قاضی چیماگراب به هیات منصفه گفت این محاکمه «همهپرسی درباره رفتار یا سیاستهای حکومت ایران» نیست و موضوع آن، رفتار سه متهم پرونده است.
او تاکید کرد اعضای هیات منصفه باید قانون را مطابق توضیحات دادگاه به کار بگیرند، اما تشخیص واقعیتها و ارزیابی شواهد بر عهده خود آنان است. به گفته قاضی، استنباط از شواهد مجاز است، ولی نتیجهگیری بر پایه حدس و گمان پذیرفتنی نیست.
قاضی همچنین یادآوری کرد دادستانی باید مجرم بودن متهم را ثابت کند و متهم وظیفه ندارد بیگناهی خود را اثبات کند.
در توضیح مواضع طرفین، قاضی گفت اصل اقدامات انجامشده محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر توضیح متهمان درباره علت و هدف آنهاست. سپهوند مدعی است زیر تهدید عمل کرده و عمدا کار را به نتیجه نرسانده، در حالی که دو متهم دیگر اطلاع از ارتباط اقداماتشان با حکومت ایران را رد کردهاند.
سه عنوان اتهامی و تفاوت نقش متهمان
اتهام نخست شامل هر سه متهم است و به انجام اقداماتی مربوط میشود که احتمال میرود به فعالیتهای یک سرویس اطلاعاتی خارجی در ارتباط با بریتانیا کمک موثر کند. در این اتهام، دادستانی باید ثابت کند متهمان میدانستهاند یا بهطور معقول باید میدانستهاند اقداماتشان احتمالا چنین کمکی خواهد کرد.
اتهام دوم فقط متوجه سپهوند است و بر این ادعای دادستانی استوار است که او قصد داشته شخصا حمله خشونتآمیز را اجرا کند.
اتهام سوم به جوادیمنش و نوری مربوط میشود. دادستانی میگوید آنان با این قصد که فرد دیگری، یعنی سپهوند، خشونت را اجرا کند، در آمادهسازی آن مشارکت کردهاند.
به روایت دادستانی، هدف نهایی از شناسایی و زیر نظر گرفتن افراد، حمله خشونتآمیز جدی به یک یا چند نفر از آنان بوده است.
پیامهای خصوصی در برابر دفاعیات سپهوند
بخش عمده سخنان جونز به این استدلال اختصاص داشت که پیامهای سپهوند به مصطفی قربانی و امین، بیانگر قصد واقعی او بوده و توضیحاتی که در جایگاه شاهد ارائه کرده، برای توجیه همان پیامها ساخته شده است.
جونز گفت سپهوند در پیامهای خصوصی بارها اعلام کرده به نشانیها میرود و کار خواستهشده را انجام میدهد، به شرط آنکه پول کافی بگیرد، پرونده قضاییاش در ایران حل شود و اطلاعات لازم برای یافتن افراد هدف را دریافت کند.
وکیل دادستانی از هیات منصفه خواست به گفتوگویی چهار ساعته شامل بیش از ۳۰۰ پیام میان سپهوند و قربانی، دوست دوران کودکی او، توجه کند. او پرسید آیا میتوان تمام این پیامها و پیامهای صوتی طولانی را نمایشی طراحیشده برای فریب سپاه دانست.
جونز همچنین به آنچه تناقض در توضیحات سپهوند خواند، اشاره کرد: اینکه گاهی از استفاده از گروه سپاه و گاهی از گروه خود سخن گفته، یکبار خانوادهاش را هراسان از سپاه توصیف کرده و بار دیگر گفته سپاه از خانواده او میترسد.
او لحن صمیمانه پیامهای سپهوند به امین را نیز در برابر ادعای فشار از سوی همین فرد قرار داد و گفت توضیحی که با مجموعه پیامها سازگار است، همکاری داوطلبانه سپهوند در انتظار دریافت امتیاز بوده است.
جونز تفاوت این پاسخها با توضیحات سپهوند درباره پیامهای وحید مالمیر را نیز برجسته کرد. به گفته او، وقتی بحث به مالمیر و پیگیری پرونده قضایی در ایران میرسید و موضوع شناسایی افراد مطرح نبود، توضیحات سپهوند روشنتر میشد.
واتساپ و ادعای خوانده شدن پیامها از سوی سپاه
جونز دفاع سپهوند مبنی بر اینکه پیامهایش را با آگاهی از نظارت سپاه میفرستاده، زیر سوال برد.
به گفته وکیل دادستانی، سپهوند در پیامهایش به قربانی میان تماس تلفنی و پیامهای واتساپ تفاوت قائل شده و پیامهای واتساپ را امن میدانسته است. جونز گفت سپهوند معتقد بوده فقط خودش و قربانی به این پیامها دسترسی دارند.
او به مواردی اشاره کرد که سپهوند از قربانی خواسته بود پیامهایش را به امین و حاجی نشان دهد یا پیامهای صوتی او را برایشان پخش کند. جونز این درخواستها را نشانه آن دانست که سپهوند تصور نمیکرده آنان خودبهخود پیامها را میخوانند یا میشنوند.
وکیل دادستانی همچنین گفت پیامها پس از توقیف تلفنهای متهمان در اختیار پلیس قرار گرفتهاند. او از این مجموعه نتیجه گرفت ادعای سپهوند درباره تنظیم پیامها برای فریب کسانی که آنها را زیر نظر داشتهاند، قابل قبول نیست.
پول و حل پرونده قضایی؛ معامله برای بازگشت به ایران
جونز گفت شکایتهای سپهوند از نرسیدن پول، بخشی از نمایش برای فریب سپاه نبوده، بلکه نشان میدهد او واقعا انتظار داشته در برابر کاری پرهزینه و خطرناک دستمزد بگیرد.
او حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران را امتیاز دیگری دانست که سپهوند در پی آن بوده است. به گفته جونز، پیامها نشاندهنده چانهزنی دو طرف بودهاند: سپهوند میخواسته ابتدا پروندهاش حل شود و سپس کار را انجام دهد، در حالی که طرف مقابل انجام کار را شرط رسیدگی به پرونده قرار میداده است.
وکیل دادستانی پرسید چرا حل این پرونده برای کسی که در بریتانیا زندگی میکرده، تا این اندازه اهمیت داشته است. پاسخ او این بود که سپهوند میخواسته بدون نگرانی از محکومیت، به ایران بازگردد.
جونز به پیامهای مالمیر درباره حل پرونده و امکان بازگشت سپهوند به ایران و پاسخ مثبت او اشاره کرد. او همچنین پیام قربانی درباره تهیه خانه و استقبال از سپهوند در فرودگاه را مطرح کرد.
بنا بر استدلال دادستانی، تمایل سپهوند به بازگشت به ایران با روایتی که از ترس خود از حکومت ارائه کرده، سازگار نیست. جونز گفت پرونده اصفهان به همین دلیل به موضوع چانهزنی در برابر انجام کار در بریتانیا تبدیل شده بود.
دادستانی ادعای اجبار را فاقد پشتوانه خواند
جونز گفت پرسش پرونده این نیست که حکومت ایران توانایی تهدید و اعمال فشار دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سپهوند در این پرونده بر اثر چنین تهدیدی عمل کرده است.
او با اشاره به روایت سپهوند درباره آسیب دیدن اعضای خانوادهاش گفت ادعای اجبار باید در ارتباط با تهدید فوری یا تقریبا فوری به مرگ و اقدامات مورد اتهام بررسی شود. جونز گفت شواهدی وجود ندارد که چنین فشاری را در این پرونده نشان دهد.
وکیل دادستانی همچنین پرسید چرا سپاه باید فردی بیمیل به همکاری را به کار بگیرد و خطر مراجعه او به پلیس را بپذیرد.
جونز به روایت سپهوند از تهدید فردی به نام «ابی» اشاره کرد و گفت سپهوند با ناسزا به او پاسخ داده و آن فرد دیگر نقشی در ماجرا نداشته است.
او همچنین گفت سپهوند روایت مربوط به نقش نوید و حاجی در تهدید خود را بعدا برای پشتیبانی از دفاع مبتنی بر اجبار مطرح کرده است. جونز با اشاره به پیامهای قدیمی سپهوند و نوید و مسدود شدن ارتباط با او در تلفن سپهوند، گفت مدرکی برای نقش ادعایی نوید در تهدید متهم ارائه نشده است.
وکیل دادستانی تغییر روایت سپهوند درباره حملهای که پیشتر در لندن به او شده بود را نیز مطرح کرد. به گفته جونز، توضیحات متهم درباره تعداد مهاجمان، محل حمله و ارتباط آن با حکومت ایران، با روایت اولیه او تفاوت داشته است.
جونز تاکید کرد در پیامهای متعدد سپهوند، نشانهای از تهدید شدن یا ابراز ترس از انجام کار دیده نمیشود. این استدلال دادستانی در برابر دفاع سپهوند قرار دارد که گفته بود تهدیدها در تماسها مطرح شده و رفتار ظاهرا دوستانهاش برای حفاظت از خود و خانوادهاش بوده است.
جوادیمنش؛ توضیح عکسها و تصمیم به شهادت ندادن
جونز در جمعبندی اتهامهای جوادیمنش، پاسخهای او در بازجوییهای پس از بازداشت را غیرقابل قبول دانست.
او گفت جوادیمنش حضورش در مالتهاوسکورت را به کمک سپهوند برای یافتن محل سکونت مرتبط کرده بود، در حالی که به روایت دادستانی، سپهوند به آن محل رفته بود چون نشانی احتمالی مجتبی پورمحسن در اختیارش قرار گرفته بود.
جونز همچنین به توضیح جوادیمنش درباره عکس ساختمان ایراناینترنشنال اشاره کرد. به گفته او، جوادیمنش گفته بود ساختمان را زیبا دیده و از آن عکس گرفته است؛ همچنین گفته بود برای تهیه داروی مسکن به آن حوالی رفته بود.
وکیل دادستانی توضیح جوادیمنش درباره حضور در خیابان سنتدانستن برای فروش بیمه خودرو را نیز رد کرد. او گفت جوادیمنش از سپهوند پیامهایی درباره نشانی مرتبط با کامبیز حسینی، خودروی آبی و سگی به نام نیکو دریافت کرده بود و حضورش در آن محل باید در ارتباط با همین اطلاعات بررسی شود.
جونز به مجموعه اطلاعات مربوط به جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرد. او گفت جوادیمنش در توضیح این موضوع، از نیاز یکی از بستگان شریک زندگیاش به وکیل سخن گفته بود. دادستانی این پاسخ را نیز توضیحی برای پوشاندن هدف واقعی تبادل اطلاعات دانست.
جوادیمنش در این محاکمه در جایگاه شاهد، شهادت نداده است. جونز مدعی شد علت این تصمیم، نداشتن پاسخ برای توضیحات نادرستی بوده که متهم در بازجوییهای پلیس ارائه کرده است.
قاضی پیشتر در دستورهای خود به هیات منصفه گفته بود جوادیمنش از پیامد احتمالی شهادت ندادن برای دفاعش آگاه شده است. به گفته قاضی، این تصمیم میتواند در حمایت از استدلال دادستانی علیه او در نظر گرفته شود، اما بهتنهایی نمیتواند مبنای محکومیت باشد.
قاضی همچنین توضیح داده بود موضع دفاعی جوادیمنش بر بیانیهای استوار است که پس از بازداشت با کمک تیم حقوقی خود تهیه کرده است.
نوری و پرسش درباره آنچه در خودرو میشنیده است
جونز در بخش مربوط به نوری گفت او ماهیت رابطهاش با سپهوند را در بازجوییهای پلیس پنهان کرده بود، در حالی که آن دو زمان زیادی را با یکدیگر میگذراندند و در رفتوآمدهای مورد بررسی پرونده همراه بودند.
وکیل دادستانی به فیلمبرداری شبانه و توضیح نوری درباره بیرون رفتن برای گردش با خودرو اشاره کرد. او پرسید آیا پذیرفتنی است که نوری روزهای متعددی همراه سپهوند به محلهای مختلف برود، عکس و فیلم بگیرد و از هدف این کار بیخبر بماند.
جونز استدلال کرد سپهوند هدف همکاری را برای همراهانش توضیح داده بوده و روایت آنان درباره انجام این اقدامات بدون اطلاع از علت آن، با رفتار معمول افراد سازگار نیست.
او همچنین به تماسهای سپهوند با امین و قربانی در زمان حضور نوری در خودرو اشاره کرد و گفت این تماسها به آنچه در محل میدیدند یا نمیدیدند و کمبود اطلاعات مربوط بوده است.
به گفته جونز، نوری که فارسی و لری را میفهمد، میتوانسته از این گفتوگوها به هدف فعالیتها پی ببرد. وکیل دادستانی همچنین استدلال کرد میتوان نتیجه گرفت تماسها از بلندگوی خودرو شنیده میشده است.
نوری در دفاعیاتش گفته بود نمیدانسته سپهوند با چه کسانی صحبت میکند و تصور میکرده عکسبرداری و فیلمبرداری به کار او مربوط است. او آگاهی از برنامه خشونت یا کمک به حکومت ایران را رد کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، دادگاه سهشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۰ صبح با سخنان پایانی تایرون اسمیت، وکیل مدافع سپهوند، ادامه خواهد یافت.
از وعده پول و حل پرونده قضایی تا تصویربرداری از نشانی خبرنگاران
این پرونده به اتهام همکاری سه ایرانی با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جمعآوری اطلاعات و تدارک خشونت علیه افرادی از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایراناینترنشنال، و جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، مربوط است.
دادستانی میگوید سپهوند با افرادی در ایران در ارتباط بوده و جوادیمنش و نوری را برای رفتن به نشانیها و تهیه عکس و فیلم به کار گرفته است. پیامهای استخراجشده از تلفنها، تصاویر و دادههای مکانی تلفنها و خودروی سپهوند، از جمله مدارک بررسیشده در جلسات محاکمه بودهاند.
در جلسات پیشین، پیامهایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپهوند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعدهها را انگیزه همکاری او میداند؛ سپهوند گفته قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانیها، طرف مقابل را معطل میکرده است.
سپهوند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دستوپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد. او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهریاش ناشی از تهدید خود و خانوادهاش بوده است.
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپهوند برخی عکسها و فیلمها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور میکرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. جوادیمنش نیز اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرده، اما در جایگاه شاهد شهادت نداده است.
با پایان ارائه شهادتها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمعبندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شده است. هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهامهای هر یک از متهمان تصمیم خواهد گرفت.