سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۲۶، برابر با نهم مهر تا نهم آبان سال جاری، دست‌کم ۷۷ نفر را با اتهام‌های مختلف اعدام کرد. شمار اعدام‌های ثبت‌شده از سوی این سازمان از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز به دست‌کم ۶۹۱ نفر رسید.

بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های ماه اکتبر، ۳۹ نفر به اتهام قتل عمد، ۳۱ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر با اتهام‌های سیاسی و یک نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند.

در میان اعدام‌شدگان، ۱۰ شهروند بلوچ، دو شهروند کرد، یک شهروند عرب، دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق قرار داشتند.

سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه و دو زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی نیز در میان اعدام‌شدگان بودند. تبعه عراقی یادشده نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.

تنها ۱۳ مورد از اعدام‌های این ماه، معادل کمتر از ۱۷ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شدند و ۶۴ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد علاوه بر ۶۹۱ اعدام ثبت‌شده در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶، گزارش‌هایی درباره بیش از ۵۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده که هنوز تایید نشده‌اند.

- صدور حکم اعدام برای سه معترض و تایید حکم مرگ یک معترض دیگر در دیوان عالی کشور

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ آبان در بیانیه هفته صد و چهل و پنجم خود اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.

این کارزار همچنین از اعدام دست‌کم ۲۵ زندانی در شش روز نخست آبان و صدور احکام اعدام جدید علیه شماری از زندانیان سیاسی خبر داد.

جزییات اعدام‌ها در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا نهم آبان سال جاری، ۳۵۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۴۴ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی و ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده نیز نامشخص است.

در میان اعدام‌شدگان به اتهام قتل عمد، چهار معترض قرار داشتند. از ۸۱ نفر اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی نیز ۳۲ نفر معترض، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به ارتباط با داعش بودند. اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.

در میان اعدام‌شدگان، سه کودک‌-مجرم که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال داشتند، ۲۳ زن، ۶۴ شهروند بلوچ، ۴۴ شهروند کرد و ۱۵ شهروند عرب قرار داشتند.

همچنین دست‌کم ۲۵ تبعه افغانستان و سه تبعه عراق اعدام شدند و دو حکم اعدام نیز در ملأعام اجرا شد.

تنها ۱۰۰ مورد از اعدام‌های این دوره، معادل ۱۴.۵ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شد و ۵۹۱ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس بیانیه همراه این گزارش سالانه، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده بود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت وجه مشترک اعدام‌ها، «محرومیت سازمان‌یافته محکومان از دادرسی عادلانه و حقوق قانونی‌شان» است و جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.

اعدام سه مرد در پرونده مرگ ماموران پلیس

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اسناد قضایی و شهادت‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند خشونت ماموران پلیس در حوادث منجر به مرگ سه مامور نقش داشته، اما دستگاه قضایی این موضوع را نادیده گرفته و سه مرد را به اتهام قتل عمد اعدام کرده است.

جابر خسروی، ۴۳ ساله و اهل دامغان، با وجود سابقه اختلال دوقطبی و مدارک پزشکی درباره وضعیت حاد روانی خود، به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.

بر اساس این گزارش، او پس از ضرب‌وشتم و استفاده ماموران از اسپری فلفل، بدون آگاهی از رفتار خود شلیک کرد و گلوله به‌طور ناخواسته به مامور اصابت کرد.

حکم خسروی هشتم مهر سال جاری به‌صورت پنهانی در زندان دامغان اجرا شد.

- نقش احمدرضا رادان در شکنجه بازداشت‌شدگان، قتل معترضان و سرکوب زنان

دانیال جهانیان، ۳۷ ساله و اهل یزد، نیز به اتهام قتل مامور پلیس اعدام شد.

طبق اسناد بررسی‌شده، ماموران لباس‌شخصی به خودروی او تیراندازی کردند و جهانیان پیش از برخورد خودرو با مامور بی‌هوش شده بود.

گزارش پزشکی قانونی همچنین از عبور خودروی دیگری از روی بدن مامور حکایت دارد.

حکم جهانیان ۱۹ مهر در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد.

ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ ۳۹ ساله اهل میناب، نیز به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.

این حادثه هنگام بازرسی و بر اثر خشونت ماموران رخ داد و اتهام‌های مربوط به قاچاق و شهادت‌های دروغین در محکومیت او نقش داشتند.

حکم رنجبر ۲۰ مهر در زندان میناب اجرا شد.

امیری‌مقدم همچنین گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای پنهان کردن تخلفات و خشونت نیروهای امنیتی استفاده می‌کند و بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد افرادی به اتهام قتل اعدام شده‌اند، در حالی که خشونت پلیس عامل مرگ قربانیان بوده و ماموران مسئول پاسخگو نشده‌اند.