روسیه پس از اشغال مناطقی در اوکراین، صدها هتل و اقامتگاه را تصرف کرده یا در فهرست املاک «بدون مالک» قرار داده است. مالک یکی از این مراکز پس از نزدیک به یک سال پیگیری در دادگاه اوکراین، حکم غرامت ۵.۱ میلیون دلاری گرفت که بعید است مسکو آن را اجرا کند.

رویترز جمعه ۱۵ آبان در گزارشی تحقیقی نوشت مقام‌های منصوب مسکو بیش از هفت هزار ملک مسکونی و تجاری در منطقه اشغالی زاپوریژیا را در فهرست املاک «بدون مالک» قرار داده‌اند که ۵۲۱ مورد آن‌ها هتل و اقامتگاه است.

بر اساس اسناد گردشگری و سوابق شرکت‌ها، دست‌کم ۷۷ هتل و اقامتگاه اکنون در اختیار کسب‌وکارهای روسی قرار دارند که ۲۰ مورد آن‌ها زیر نظر نهادهای دولتی اداره می‌شوند. رویترز نتوانسته سرنوشت همه این مراکز را روشن کند.

دنیس کاتیوخا، صاحب هتل ادمیرال در روستای ساحلی کیریلیوکا در کنار دریای آزوف، یکی از کسانی است که حاصل سال‌ها کارش را در این روند از دست داده است.

این هتل‌دار ۴۹ ساله که پس از تهاجم روسیه به آلمان گریخت، در مصاحبه با رویترز گفت شهریور ۱۴۰۱ افراد مسلح وارد هتلش شدند و آن را «بدون مالک» اعلام کردند.

به‌گفته کاتیوخا، برای اثبات مالکیت تنها سه روز به او مهلت دادند. پدرش که در اوکراین مانده بود، مدارک را ارائه کرد، ولی آنها گذرنامه و اسناد مالکیت اوکراینی را نپذیرفتند و گفتند: «این‌ها مدارک کشوری است که وجود ندارد.»

روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.

برچسب «بدون مالک» بر املاک اوکراینی‌ها

وزارت امور خارجه اوکراین می‌گوید روسیه با وضع قوانین سخت‌گیرانه در مناطق اشغالی، برای «سرقت دولتی» نوعی پوشش حقوقی ایجاد کرده است.

بر اساس این قوانین، اوکراینی‌ها در صورت نپذیرفتن تابعیت روسیه، حقوق مالکیت خود را از دست می‌دهند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسش رویترز درباره روند مصادره املاک گفت: «به همه کسانی که مایل بودند، فرصت داده شد املاک خود را تحت صلاحیت روسیه دوباره ثبت کنند. املاکی که دوباره به ثبت نرسیدند، بدون مالک اعلام شدند.»

به‌گزارش رویترز، تغییر مالکیت کسب‌وکارها در سواحل آزوف بخشی از تلاش مسکو برای ادغام سرزمین‌های اشغالی در روسیه است.

کارولینا هرد، پژوهشگر موسسه مطالعات جنگ در واشینگتن، گفت مصادره املاک به روسیه امکان می‌دهد کنترل خود را بر این مناطق تثبیت کند و برای تامین هزینه‌های جنگ درآمد به دست آورد.

کاخ سفید در هفته‌های اخیر با گسترش رایزنی‌های دیپلماتیک کوشیده است راهی برای خاتمه جنگ بیابد و فرستادگان آن در همین راستا با مقام‌های روسیه و اوکراین گفت‌وگو کرده‌اند.

- کرملین ابراز امیدواری کرد پیروزی دموکرات‌ها بر تلاش‌های صلح ترامپ اثر نگذارد

هتلی با مالکان تازه و زبانی دیگر

کاتیوخا ساخت هتل ادمیرال را در سال ۲۰۱۴ در زمینی بایر آغاز کرد؛ در روستایی که تابستان‌های کودکی‌اش را آنجا می‌گذراند و هوای پاک و دریای گرمش برای او یادآور روزهای خوش بود.

چند اقامتگاه کوچک به‌تدریج به مجموعه‌ای با ۱۰۰ اتاق، سه بار، رستوران، فروشگاه، استخر و محوطه بازی‌های آبی کودکان تبدیل شدند.

طبق صورت‌جلسه یک کمیسیون تحت کنترل روسیه، تنها ۹ روز پس از ورود افراد مسلح به ادمیرال، مالکیت این هتل همراه با بیش از ۱۰۰ کسب‌وکار دیگر به مالکان تازه واگذار شد.

مالک جدید ادمیرال، نهادی دولتی به نام «اقامتگاه‌های منطقه زاپوریژیا» بود که طبق اسناد ثبت شرکت‌ها، در سال ۲۰۲۳ درآمد خالصی معادل ۶۵.۷ میلیون روبل، حدود ۸۰۰ هزار دلار، ثبت کرد. این رقم به درآمد آن نهاد مربوط است، نه لزوما هتل ادمیرال به‌تنهایی.

کاتیوخا در آلمان زندگی تازه‌ای آغاز کرد و از راه دور به دانشجویان یک دانشگاه اوکراینی هتل‌داری آموزش می‌داد.

تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۲۳ از حضور دوباره گردشگران در بخش‌هایی از کیریلیوکا حکایت داشتند و در سال ۲۰۲۵ نیز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که اقامت یک خانواده در هتل ادمیرال را نشان می‌داد.

کاتیوخا افزود حضور مهمانان تازه چندان ناراحتش نمی‌کرد، چون دست‌کم کسانی از آنچه ساخته بود، لذت می‌بردند. آنچه بهت‌زده‌اش کرد، وب‌سایت تازه ادمیرال بود؛ تقریبا همان وب‌سایتی که خودش ساخته بود، با این تفاوت که زبان روسی جای اوکراینی را گرفته بود.

تلاش برای بازپس‌گرفتن حاصل یک عمر

کاتیوخا از میانه سال ۲۰۲۳ با کمک وکیلش، محاسبه خسارت‌ها را آغاز کرد. حاصل کار سه‌هزار صفحه سند بود؛ از هزینه مصالح و ماشین‌آلات ساختمانی تا قیمت لوستر، میز کنار تخت و حتی دربازکن کنسرو.

او رسیدها و صورت‌حساب‌های بانکی را کنار هم گذاشت تا ارزش هتل و آپارتمان مصادره‌شده‌اش در شهر ملیتوپل را به دادگاه ارائه کند.

رسیدگی به پرونده ۱۱ ماه طول کشید. هیچ نماینده‌ای از روسیه در جلسات حاضر نشد و برخی نشست‌ها به‌دلیل بمباران یا به صدا درآمدن آژیر خطر به تعویق افتاد.

سرانجام دادگاه اوکراینی ۳۰ آوریل اقدام روسیه را «سلب مالکیت عملی» تشخیص داد و حکم پرداخت ۵.۱ میلیون دلار غرامت را صادر کرد.

کاتیوخا همچنین درخواست خود را به «دفتر ثبت خسارت اوکراین» در لاهه ارائه کرده است؛ نهادی با حمایت اتحادیه اروپا که شواهد خسارت‌های ناشی از جنگ روسیه را گردآوری می‌کند.

کاتیوخا تنها یکی از بیش از ۱۹۵ هزار متقاضی دریافت غرامت است. این نهاد انتظار دارد شمار درخواست‌ها به شش تا هشت میلیون برسد، در حالی که هنوز سازوکاری برای تامین منابع پرداخت غرامت ایجاد نشده است.

کاتیوخا می‌داند شاید در طول زندگی‌اش حتی یک سنت از روسیه نگیرد. با این حال، امیدوار است روزی نوه‌هایش از پیگیری او برای اجرای عدالت بهره‌مند شوند.