خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. به گفته میزان، دیوان عالی کشور احکام هر سه نفر را تایید کرده بود.

دادگاه هشت متهم دیگر را به زندان محکوم کرد
میزان نوشت دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌هایی که دستگاه قضایی آن‌ها را متخاصم خوانده، به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرد. به گفته میزان، دادگاه برای صدور حکم به گزارش‌های امنیتی و اظهارات متهمان در بازداشت استناد کرد و هشت متهم دیگر پرونده را به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

میزان مدعی شد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی به اماکن عمومی و دولتی و یک پست برق آسیب وارد شد و برق بخشی از کرج قطع شد. این خبرگزاری دیوبند را به آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی و ترغیب دیگران به این کار متهم کرد.

خانواده رضا زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بود
هرانا ۱۵ آبان گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی سبزواری، حمید کاظمی و حسن دیوبند را که نام خانوادگی‌اش در گزارش هرانا «دیوند» آمده، به اعدام محکوم کرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گفته بود دیوبند، ۳۰ ساله، ۲۰ دی در محل کارش بازداشت شد. میزان تاریخ بازداشت او را ۲۱ دی اعلام کرده است.

- ادامه صدور احکام اعدام و زندان برای معترضان دی‌ماه در مشهد، سمنان، کرج و تهران

رضا زنگنه، ۲۷ ساله، اهل ملایر و تعمیرکار خودرو در ملارد بود. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، ماموران او را ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محل کارش بازداشت کردند. هرانا پیش‌تر گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به اتهام «محاربه» و «همکاری با موساد» به اعدام محکوم کرده است. خانواده و نزدیکان زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بودند.

تا ۱۲ آبان دست‌کم ۳۶ اعدام مرتبط با اعتراضات دی ثبت شد
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۲ آبان اعلام کرد که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا زمان انتشار آن گزارش، دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده بودند. این آمار پیش از اعلام اعدام‌های تازه کرج منتشر شد. این سازمان همان روز گزارش داد که با اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هر دو ۱۹ ساله، شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به ۹ نفر رسید.

دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک، مواردی از اعتراف اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی را در پرونده‌های منتهی به اعدام مستند کردند. این دو نهاد به پرونده مهدی خانکی اشاره کردند که قوه قضاییه ۳۱ تیر از اعدام او خبر داد. دادگاه انقلاب کرج او را نیز با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم کرده بود. به گفته این دو نهاد، مقام‌ها خانکی را به مشارکت در هیچ قتلی متهم نکرده بودند.