اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی است؛ واقعهای که نهتنها ابعاد شکاف میان جامعه و حکومت را آشکار کرد، بلکه نشان داد ساختار سیاسی ایران برای حفظ کنترل خود تا چه اندازه آمادگی استفاده از خشونت سازمانیافته را دارد.
آبان ۹۸ را نمیتوان صرفا واکنشی خیابانی به افزایش قیمت بنزین دانست؛ این اعتراضات حاصل انباشت بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که در نهایت به رویارویی بخش گستردهای از جامعه با کلیت نظام سیاسی انجامید.
در اعتراضات آبان ۹۸، شعارهای ضدحکومتی در شهرهای مختلف نشان داد که نارضایتی از عملکرد دولت روحانی فراتر رفته و کلیت نظام سیاسی را هدف گرفته است.
از بحران اقتصادی تا انفجار اجتماعی
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. قیمت بنزین سهمیهای از هزار به هزار و پانصد تومان و قیمت بنزین آزاد از هزار به سه هزار تومان افزایش یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریمهای آمریکا، سقوط ارزش ریال، تورم، کاهش قدرت خرید و گسترش بیکاری قرار داشت.
با این حال، افزایش قیمت بنزین صرفا جرقه اعتراضات بود، نه علت اصلی آن. تجربه اعتراضات دی ۱۳۹۶ نشان داده بود که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت فراتر رفته و بخشهایی از جامعه کلیت ساختار سیاسی را مسئول وضعیت موجود میدانستند. در آبان ۹۸ نیز مطالبات اقتصادی بهسرعت جای خود را به شعارهای سیاسی و ضدحکومتی داد.
اعتراضات سراسری و جغرافیای سرکوب
اعتراضات در فاصله ۲۴ تا ۳۰ آبان به ۲۹ استان کشور گسترش یافت. تهران، کرج، شیراز، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، ماهشهر و بهبهان از جمله کانونهای مهم اعتراضات بودند. در برخی مناطق، معترضان خیابانها را مسدود کردند و شماری از بانکها، خودروها، پمپبنزینها و ساختمانهای دولتی به آتش کشیده شدند.
حکومت در پاسخ، از نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی برای متوقفکردن اعتراضات استفاده کرد. گزارشهای متعدد از شلیک مستقیم به معترضان، استفاده از سلاح جنگی و کشتهشدن افراد غیرمسلح منتشر شد.
- 
آمار قربانیان همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه است. عفو بینالملل ابتدا کشتهشدن دستکم ۳۰۴ نفر را مستند کرد و در بهروزرسانی بعدی این رقم را به ۳۲۳ نفر رساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز از گزارشهای تاییدنشده درباره بیش از ۴۰۰ کشته سخن گفت. در مقابل، گزارش تحقیقی رویترز در دوم دی ۱۳۹۸، به نقل از سه مقام ناشناس وزارت کشور جمهوری اسلامی، شمار کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.
شدت سرکوب نیز در همه استانها یکسان نبود. گزارش سازمان ملل نشان میداد که استانهای خوزستان و کرمانشاه از جمله مناطقی بودند که آمار بالایی از کشتهشدگان در آنها گزارش شده بود.
ماهشهر؛ نماد خشونت مرگبار
در میان مناطق مختلف، ماهشهر یکی از خونینترین صحنههای اعتراضات بود. گزارشها حاکی از آن است که در جریان درگیریها، گروهی از معترضان به نیزارهای اطراف منطقه پناه بردند و نیروهای امنیتی با استفاده از خودروهای زرهی و سلاحهای سنگین به سوی آنان شلیک کردند.
ایرانوایر به نقل از یک مقام محلی، شمار کشتهشدگان ماهشهر را ۱۴۸ نفر اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز در آبان ۱۳۹۹ از کشتهشدن احتمالی ۱۴۸ غیرنظامی در این منطقه سخن گفت و دو مقام امنیتی خوزستان را تحریم کرد.
در بیانیه آمریکا، جزئیات تکاندهندهای از واقعه مطرح شده بود: شلیک تکتیراندازها از پشتبامها، تعقیب معترضان با خودروهای زرهی، محاصره معترضان در نیزارها، شلیک مسلسل به سوی افراد پناهگرفته در منطقه، آتشزدن نیزارها و تیراندازی به افرادی که قصد خروج داشتند.
ماهشهر صرفا یک شهر که محل اعتراض باشد نبود. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی در صنعت پتروشیمی و زیرساختهای اقتصادی ایران اهمیت ویژهای دارد. از این منظر، حکومت احتمالا اعتراضات در این منطقه را علاوه بر یک مساله خیابانی، تهدیدی علیه امنیت زیرساختهای اقتصادی و صنعتی تلقی میکرد. اما حتی اگر حکومت از وجود تهدید امنیتی سخن بگوید، چنین ادعایی مجوز استفاده نامتناسب از نیروی مرگبار علیه جمعیت غیرمسلح نیست.
قطع اینترنت؛ خاموشکردن صدای شاهدان
یکی از مهمترین ابعاد سرکوب آبان، قطع تقریبا سراسری اینترنت بود. از بعدازظهر ۲۵ آبان، دسترسی به اینترنت جهانی بهشدت محدود شد و سطح اتصال کشور در مقطعی به حدود پنج درصد وضعیت عادی رسید.
این اقدام صرفا محدودکردن ارتباطات نبود؛ پیامد مستقیم آن دشوارشدن انتشار تصاویر سرکوب، اختلال در ارتباط خانوادهها با یکدیگر و محدودشدن امکان مستندسازی مستقل بود. در حالی که اینترنت جهانی قطع شده بود، بخشهایی از شبکه ملی اطلاعات و خدمات داخلی همچنان فعالیت میکردند. این موضوع نشان میدهد که خاموشی ارتباطات بینالمللی، اقدامی سازمانیافته و هدفمند بود.
زنجیره مسئولیت و سرکوب پس از خیابان
مسئولیت سرکوب آبان را نمیتوان تنها به رفتار ماموران حاضر در خیابان محدود کرد. گزارش رویترز از جلسه علی خامنهای با مقامهای ارشد حکومتی و امنیتی در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ و دستور برخورد قاطع برای پایاندادن به اعتراضات، پرسشهای جدی درباره مسئولیت سطوح عالی قدرت مطرح میکند. همچنین تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره قطع اینترنت و مواضع عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی، از جمله شواهد مهم برای بررسی ساختار تصمیمگیری هستند.
سرکوب نیز با پایان اعتراضات خیابانی خاتمه نیافت. عفو بینالملل از بازداشت بیش از هفت هزار نفر، شکنجه، اعترافگیری اجباری، محرومیت از وکیل و تهدید خانوادههای قربانیان گزارش داد. پرونده سه معترض، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، که به اعدام محکوم شدند و اجرای حکمشان پس از اعتراضات گسترده متوقف شد، نمونهای از ادامه برخورد قضایی با معترضان بود.
- 
عفو بینالملل در گزارش تحقیقی خود با عنوان «لهکردن انسانیت»، مجموعهای از موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات را مستند کرد.
بر اساس این گزارش، بیش از هفت هزار نفر، شامل مردان، زنان و کودکان، در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
مهمترین موارد مستندشده عبارت بودند از: بازداشتهای خودسرانه و بدون ارائه حکم قضایی، ضربوشتم و شکنجه بازداشتشدگان، نگهداری افراد در مکانهای نامعلوم و محرومیت از تماس با خانواده، اعترافگیری اجباری و پخش اعترافات تلویزیونی، محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، تهدید خانوادههای کشتهشدگان و فشار برای سکوت و محرومیت از خدمات درمانی یا تاخیر در ارائه این خدمات به برخی زندانیان.
عفو بینالملل همچنین از بازداشت کودکان و نوجوانان و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات خبر داد.
آبان ۹۸؛ نقطه عطف بحران مشروعیت
اهمیت تاریخی آبان ۱۳۹۸ در این است که نشان داد اعتراض به یک تصمیم اقتصادی میتواند در مدت کوتاهی به اعتراض علیه کلیت ساختار سیاسی تبدیل شود. حکومت توانست با استفاده از نیروی مرگبار و قطع اینترنت، اعتراضات را متوقف کند، اما نتوانست زمینههای اقتصادی و سیاسی نارضایتی را از میان ببرد.
اگر دی ۱۳۹۶ نشانه عبور اعتراضات اقتصادی از مطالبات محدود بود، آبان ۱۳۹۸ آشکارکننده ظرفیت خشونت ساختاری حکومت در برابر اعتراضات سراسری شد و جنبش ۱۴۰۱ نیز ابعاد دیگری از شکاف اجتماعی و سیاسی را به نمایش گذاشت.
آبان ۹۸ را نباید حادثهای گذرا، بلکه باید بخشی از روند مستمر بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دانست. تا زمانی که آمار واقعی قربانیان روشن نشود، خانوادهها به عدالت دسترسی پیدا نکنند و درباره آمران و عاملان سرکوب تحقیق مستقل صورت نگیرد، این پرونده همچنان باز خواهد ماند.
آبان ۱۳۹۸ فقط خاطره پنج روز اعتراض و کشتار نیست؛ آزمونی تاریخی درباره نسبت قدرت، جامعه، حقیقت و مسئولیت در جمهوری اسلامی است.