رویترز بهنقل از یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا گزارش داد مقامهای این وزارتخانه این هفته در دیدار با مقامهای دولتی سنگاپور و مالزی، از جمله مسئولان نهادهای نظارتی و امنیت ملی، درباره خطرات احتمالی ناشی از رعایت نکردن تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی به آنها هشدار دادند.
واشینگتن از این دو کشور و همچنین موسسات حقوقی و بانکهای فعال در آنها میخواهد نسبت به شرکتهای پوششی وابسته به جمهوری اسلامی هوشیار باشند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که آمریکا تلاشهای خود را برای اجرای تحریمها در آسیا و پایان دادن سریع به مناقشه خاورمیانه تشدید کرده است.
یکی از مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا به رویترز گفت واشینگتن خواستار بررسی دقیقتر بخشهای «پرخطر» مانند حملونقل دریایی، خدمات هوانوردی و شبکههای تامین و تدارکات است تا «اطمینان حاصل شود که آنها بهعنوان پوششی برای فعالیتهای حکومت ایران عمل نمیکنند».
این مقام گفت: «ما همچنین میخواهیم این موضوع روشن باشد که این مسیرهای حیاتی را هدف قرار خواهیم داد و وقتی مسیری حیاتی را شناسایی کنیم که باید هدف قرار گیرد، موضوع قابل مذاکره نخواهد بود.»
- 
از زمانی که آمریکا و اسرائیل در اسفندماه سال گذشته حملات خود به جمهوری اسلامی را آغاز کردند، واشینگتن اقداماتش را برای محدود کردن شدید منافع تجاری تهران در خارج از کشور افزایش داده است.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را آغاز کرد که به موج گستردهای از تحریمها علیه اهداف مختلف، از خطوط هوایی و راهآهن ایران گرفته تا پلتفرمهای ارز دیجیتال و شماری از بانکها منجر شد.
نفت در آبهای آزاد
سالهاست نفتکشها بهطور منظم در آبهای اطراف مالزی، سنگاپور و اندونزی توقف میکنند تا نفت ایران را از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل کنند؛ روشی که به پنهان کردن منشاء این نفت کمک میکند.
سال گذشته، مقامهای مالزی اعلام کردند مقررات مربوط به این انتقالها را سختگیرانهتر اجرا خواهند کرد و در اسفند ۱۴۰۴ نیز دو نفتکش و محمولههای آنها را توقیف کردند.
از فروردین ماه امسال، نیروی دریایی آمریکا محاصرهای را علیه کشتیرانی به مقصد ایران از طریق تنگه هرمز اعمال کرده است و در ماه جاری نیز محدودیتهای شدیدتری بر جابهجاییها از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دهها فرد، کشتی و شرکت مستقر در سنگاپور، هنگکنگ، امارات متحده عربی، جزایر مارشال و سنت کیتس و نویس را بهدلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، بازرگان بزرگ نفتی ایران، تحریم کرده است.
مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده به رویترز گفت تلاشهای یادشده بهتدریج در حال مختل کردن منابع درآمدی جمهوری اسلامی هستند.
او به دادههایی استناد کرد که نشان میدهند این کشور در حال حاضر شدیدترین انقباض تولید ناخالص داخلی در چهار دهه گذشته و بالاترین نرخ تورم از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه میکند.
- 
پروازهای بین ایران و مالزی
با این حال، این مقام گفت هنوز اقدامات بیشتری باید انجام شود.
او بدون نام بردن از شرکت هواپیمایی خاصی گفت: «یک شرکت هواپیمایی ایرانی وجود دارد که به مالزی پرواز میکند، یا دستکم اخیرا چنین پروازهایی داشته است. بنابراین ما این موضوع را مطرح کردیم.»
رویترز با استفاده از سوابق عمومی پروازها، یک پرواز برنامهریزیشده منظم میان تهران و کوالالامپور را شناسایی کرد که شرکت هواپیمایی ایرانایرتور آن را انجام میدهد. این شرکت دستکم تا ۲۳ آبان پروازهایی در این مسیر داشته است. سوابق همچنین نشان میدهند که پرواز برنامهریزیشده برای ۲۶ آبان انجام نشده است.
بیشتر شرکتهای هواپیمایی ایران در سال ۲۰۲۲ عمدتا بهدلیل تحریمهای آمریکا علیه سوختگیری هواپیماهای ایرانی، پروازهای خود به مالزی را متوقف کردند. با این حال، بر اساس گزارش رسانههای ایرانی، ایرانایرتور که یک شرکت هواپیمایی خصوصی است، در آبان سال گذشته پروازهای خود به مالزی را از سر گرفت.
آمریکا۱۷ شهریور دهها شرکت در امارات متحده عربی، بریتانیا، مالزی، ترکیه و قزاقستان را تحریم کرد. واشینگتن اعلام کرد این شرکتها از بخش هوانوردی ایران برای انتقال تسلیحات، نیروهای انسانی و محمولههای غیرقانونی حمایت میکردند.
- 
بهنوشته رویترز مقامهای شرکت هواپیمایی ایرانایر ۱۸ شهریور و یک روز پس از اعلام تحریمهای آمریکا با سفیر مالزی در ایران دیدار کردند تا درباره ازسرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و کوالالامپور گفتوگو کنند.
مالزی و سنگاپور هر دو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را اجرا میکنند.
دولت سنگاپور در بیانیهای اعلام کرد «قاطعانه متعهد است اقدامات لازم را انجام دهد» و «مانع سوءاستفاده عوامل بدخواه از ساختارهای شرکتی کشور شود».
در این بیانیه همچنین به تلاشهای دولت سنگاپور برای تقویت نظارت و هوشیاری در بخشهای دریایی و مالی طی سال جاری اشاره شده است.
دولت مالزی به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.