بلیت ترکیه ۷۵ میلیون تومان شد؛ اخطار سازمان هواپیمایی به گرانفروشان
🔺براساس بررسیها، با وجود اخطار سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ بلیت پرواز تهران - ترکیه تا حدود ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته و بازار این مسیر نیازمند نظارت فوری سازمان برای اصلاح قیمتها است.
🔺بازار پروازهای ایران به ترکیه در روزهای اخیر تحت تأثیر کاهش ظرفیت پروازی قرار گرفته و افزایش همزمان قیمت بلیت، فشار بیشتری بر مسافران این مسیر وارد کرده است. اکنون با توجه به هشدار سازمان هواپیمایی کشوری و تعیین نرخهای پیش از ۲۵ شهریور بهعنوان یکی از مبناهای بررسی، نحوه اجرای نظارت و برخورد با تخلفات میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل قیمتها داشته باشد.
🔺در صورتی که افزایش نرخهای فعلی در فرآیند بررسی سازمان هواپیمایی کشوری غیرمتعارف و مغایر با ضوابط تشخیص داده شود، تعلیق مجوز نمایندگیهای فروش، لغو سهمیه پروازی و ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح از جمله ابزارهایی است که برای برخورد با متخلفان پیشبینی شده است.
🔺به این ترتیب، در شرایطی که لغو پروازهای ماهان ظرفیت عرضه در مسیرهای ایران - ترکیه و ایران - عمان را تحت تأثیر قرار داده است، کنترل قیمت بلیت و جلوگیری از انتقال هزینه کاهش عرضه به مسافران، به یکی از مهمترین آزمونهای نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری تبدیل شده است.
🔗 mehrnews.com/x3d6bK
📡 @Mehrnews
بلیت ترکیه ۷۵ میلیون تومان شد؛ اخطار سازمان هواپیمایی به گرانفروشان
این رسانه در ایران مسدود است. فیلترشکن پیشنهادی ما: GreatFire VPN ←
ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرد
نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی، تحریمهای آمریکا دلیل این اقدام اعلام نشده است.
به گزارش رویترز، اطلاعیه منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه در روز شنبه ۱۹ سپتامبر، از لغو مجوز فعالیت «شعبه مرکزی ترکیه بانک ملت در استانبول، با دفتر مرکزی در تهران» خبر میدهد. این خبرگزاری تاکید کرده است که اطلاعیه به اقدامات آمریکا یا مشکلات عملیاتی مشخصی در بانک اشاره نمیکند.
تصمیم شماره ۱۱۵۷۲، مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، در فهرست مصوبات سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه، موسوم به BDDK، نیز ثبت شده است. عنوان این مصوبه مشخصاً به لغو مجوز شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول اشاره دارد.
بلومبرگ نیز گزارش داده است که این تصمیم در شماره ۳۳۳۷۵ روزنامه رسمی ترکیه، به تاریخ ۱۹ سپتامبر، منتشر شده و مبنای آن بند «ب» از نخستین بند ماده ۷۱ قانون بانکداری شماره ۵۴۱۱ است.
- 
بر اساس توضیح رویترز، این ماده قانونی اجازه میدهد در صورتی که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق سپردهگذاران یا امنیت و ثبات نظام مالی خطرآفرین تشخیص داده شود، مجوز آن لغو شود. با این حال، اطلاعیه منتشرشده جزئیات ارزیابی نهاد ناظر درباره بانک ملت را بیان نمیکند.
بانک ملت بهدلیل ارتباط ادعایی با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران، با تحریمها و محدودیتهای مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبهرو بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا نخستینبار در اکتبر ۲۰۰۷ این بانک را به اتهام ارائه خدمات مالی به سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست تحریمها قرار داد.
بانک ملت از اوایل دهه ۱۹۸۰ در ترکیه حضور داشته و فعالیت خود را ابتدا در استانبول آغاز کرده و سپس به ازمیر و آنکارا گسترش داده است. این بانک، فعالیت در ترکیه را بخشی از شبکه خارجی خود برای پشتیبانی از تجارت و پروژههای مشترک دو کشور معرفی میکند.
لغو مجوز این شعبه در شرایطی صورت گرفته که واشینگتن فشار بر شبکههای مالی مرتبط با حکومت ایران را افزایش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل سپتامبر یک بانک سرمایهگذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده بود ترکیه و عمان، در پی گفتوگو با آمریکا درباره رعایت اقدامات تحریمی علیه حکومت ایران، تصمیم به توقف پروازهای ماهانایر به کشورهای خود گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۳ شهریور اعلام کرده بود که در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده است و یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است شرکتها و موسسات مالی خارجی که با نهادهای ایرانیِ تحت تحریم معامله کنند یا از شبکههای دورزدن تحریمهای آنها حمایت کنند، ممکن است خود نیز با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند.
پس از آن نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد به افشاگرانی که اطلاعاتشان به اقدامات اجرایی علیه دور زدن تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی یا پولشویی منجر شود، تا ۳۰ درصد از جریمههای وصولشده پاداش میدهد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.