برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاء عام انجام گیرد.
همزمان چند منبع مطلع در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای اعدام علنی شمار بیشتری از معترضانی است که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدهاند.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
- 
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی دیگر از متهمان این پرونده، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند؛ ملاقاتی که خانواده گمان میکند ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از آمادهسازی میدان علیخانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملاءعام حکایت دارند. ویدیوها داربستهای آهنی نصبشده را نشان میدهند و با توجه به استقرار نیروهای امنیتی در اطراف آن، نگرانی درباره اعدام چند معترض دیماه در ملاءعام افزایش یافته… pic.twitter.com/NfNDDuTaqr — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 27, 2026
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
- 
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
- 
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که به نظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
- 
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.