در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان در گزارش خود جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد.
رسانه قوه قضاییه نوشت پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
- 
اعلام جرم علیه مخالفان اعدام در شرایطی صورت میگیرد که در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در یکی از آخرین موارد، میزان پنجم مرداد از اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، در ملا عام خبر داد.
اعدام این دو معترض در یکی از خیابانهای اصفهان واکنشهای گستردهای در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخت.
بسیاری این اقدام جمهوری اسلامی را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» توصیف کردند و انزجار خود را از اجرای این احکام در برابر چشم مردم ابراز کردند.
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، نیز در روزهای اخیر از نقض آیین دادرسی در پروندههای منتهی به صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده است.
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، از نقض آیین دادرسی در پروندههای منتهی به صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده است. همزمان، محمد عرفان، قاضی پیشین جمهوری اسلامی، از محرومیت یکی از متهمان از تماس تلفنی با خانوادهاش پیش از اجرای حکم اعدام خبر داده است. مرتضی کاظمیان، عضو… pic.twitter.com/C1iSfVcQo3 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 30, 2026
دادستانی تهران اکنون اعلام کرده است با وجود استقبال از «هرگونه نقد علمی» درباره روند رسیدگیهای قضایی، با افرادی که به گفته این نهاد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از محکومان این پروندهها حمایت کنند، «قاطع و بدون ارفاق» برخورد خواهد کرد.
این نهاد قضایی همچنین تاکید کرد حمایت از محکومان این پروندهها پس از اجرای احکام، «واکنش افکار عمومی» را در پی داشته است.
دادستانی تهران در بیانیه خود از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودتا» و از جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد و محکومان این پروندهها را «کودتاگر»، «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خواند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.