ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد طی حدود چهار ماه‌ونیم گذشته دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که پرونده ۲۷ نفر از آن‌ها به اعتراضات دی‌ماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.

تورک در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، نوشت اعدام‌های مورد اشاره از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و در پرونده‌های مرتبط با اتهام‌های امنیت ملی اجرا شده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود.

او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای همه اعدام‌ها را فورا متوقف کنند و به سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند.

تورک همچنین هشدار داد اعدام‌ها در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی نگران‌کننده ادامه دارد.

افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر موجی از اعتراض نهادهای حقوق‌بشری، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی را به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، کانون نویسندگان ایران اعدام زندانیان سیاسی را «یکی از هولناک‌ترین شیوه‌های سرکوب معترضان» خواند و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز خواستار اقدام عملی نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق‌بشری برای توقف اعدام‌ها شد.

مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز با انتقاد از افزایش اعدام‌ها، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام معترضان دی‌ماه، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاه‌های علنی شد.

- دادگاه انقلاب ایلام، مهدی روشنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را به اعدام محکوم کرد

نگرانی از دادرسی‌های ناعادلانه

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تداوم نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی را «عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرد.

او اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها، اعتراف‌هایی تحت شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری گرفته شده و چندین اعدام نیز در ملأ عام انجام شده است.

تورک افزود بر اساس گزارش‌ها، در برخی پرونده‌ها تنها چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده و ۱۲ متهم نیز پس از برگزاری تنها یک جلسه غیرعلنی سه‌ساعته به اعدام محکوم شده‌اند.

او تاکید کرد مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی غیرقابل جمع است.

تورک افزود: «چنین مجازاتی در جهان ما جایی ندارد.»

هم‌زمان، خبرگزاری رویترز نوشت هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

اظهارات تورک در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی نیز بارها نسبت به افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.