بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندان‌های ایران اجرا کرده است.

این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شده‌اند، ۱۵ نفر از ۱۰ تا ۲۰ مرداد به دار آویخته شده‌اند.

بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدام‌ها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین‌المللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدام‌ها را پنهان می‌کند.

🔴جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۹۱۶ حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد، ۱۵ مورد در ماه اوت رخ داده است. شمار واقعی اعدام‌ها احتمالاً به‌مراتب بیشتر است؛ چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین‌المللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی… pic.twitter.com/elK3TOPlt8 — Abdorrahman Boroumand Center (@IranRights\org) org/status/2087233681001713922?ref_src=twsrc%5Etfw">August 11, 2026

تفاوت آمار نهادهای حقوق بشری

بررسی آمار منتشرشده در وب‌سایت حقوق بشری هرانا نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ دست‌کم ۹۵۱ نفر در ایران دار زده شده‌اند.

در مرداد نیز تا بیستم این ماه، دست‌کم ۳۹ اعدام دیگر در هرانا ثبت شده و مجموع اعدام‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون به ۹۹۰ نفر رسیده است.

همچنین آمار ثبت‌شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران حاکی است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۴۶۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

- دادستانی تهران برای شماری از مخالفان اعدام‌ها در ایران پرونده قضایی تشکیل داد

یکی از دلایل اصلی تفاوت میان آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی و تفاوت در شیوه جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و ثبت موارد اعدام است.

جمهوری اسلامی همچنین تماس با نهادهای خارج از کشور، از جمله سازمان‌های حقوق بشری، را جرم‌انگاری کرده است؛ موضوعی که ارتباط مستقیم خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌شدگان را با مجموعه‌های فعال در زمینه ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر دشوار می‌کند.

در ماه‌های گذشته نیز قطع و محدودیت اینترنت و اختلال در اطلاع‌رسانی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، ثبت و پوشش رسانه‌ای موارد اعدام را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است.

source=igwebcopylink&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==">View on Instagram

افزایش نگرانی درباره اعدام معترضان

بنیاد عبدالرحمن برومند در ادامه نوشت شمار زیادی از معترضان با اتهام‌های سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند و روند صدور این احکام «بسیار شتاب‌زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه» بوده است.

به نوشته این بنیاد، جمهوری اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه و پیشگیری از شکل‌گیری اعتراضات جدید استفاده می‌کند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز ۲۰ مرداد در بیانیه صدوسی‌وسومین هفته خود اعلام کرد جمهوری اسلامی با افزایش اعدام‌ها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراض‌هاست.

اعضای این کارزار از مردم خواستند علیه «اعدام‌های افسارگسیخته» اعتراض کنند و به حمایت از جنبش «نه به اعدام» و خانواده‌های اعدام‌شدگان بپردازند.

رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایران‌اینترنشنال گفت با ادامه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، به‌ویژه برای معترضان، می‌کوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.

جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و به‌ویژه پس از آغاز آتش‌بس، سرکوب معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی را تشدید کرده و روند اجرای احکام اعدام را نیز سرعت بخشیده است.

به گفته فعالان حقوق بشر، روند دادرسی در برخی پرونده‌ها نسبت به گذشته کوتاه‌تر شده و قضات در فاصله زمانی کمتری احکام نهایی را صادر می‌کنند.

بر اساس آمار هرانا، شمار اعدام‌ها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. از میان این موارد، دست‌کم ۵۲ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند.

این در حالی است که ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دی‌ماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.