خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی، از معترضان خیزش دیماه، بامداد یکشنبه ۲۵ مرداد به اجرا درآمد.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج صادقی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه این زندانی سیاسی را متهم کرد که شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونی»، با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را «عمدا» زیر گرفت.
میزان نوشت در این رویداد، هفت مامور یگان ویژه که برای «اعاده نظم و امنیت» در محل حضور داشتند، مصدوم شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه و دیگر رسانههای حکومتی در حالی معترضان را به «خشونت» متهم میکنند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
- 
دفاع صادقی در برابر اتهامها: خودرویم به سرقت رفته بود
میزان در ادامه گزارش داد صادقی پس از «حمله» به ماموران یگان ویژه در کرج، با «همکاری اغتشاشگران» خودروی خود را به آتش کشید و از محل گریخت.
در این گزارش آمده است: «او با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته، در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد.»
خبرگزاری قوه قضاییه نوشت صادقی در جریان بازجوییها دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفته بود شامگاه ۱۸ دی از اسلامشهر راهی خانه خود در کردان ساوجبلاغ بوده، اما برای صرف غذا وارد کرج شده و در آنجا خودرویش به سرقت رفته است.
به گزارش میزان، این زندانی سیاسی سرانجام پس از مواجهه با «مستندات و دلایل متقن ارائهشده»، اتهام خود را پذیرفت و «اذعان کرد» خودرو را به سوی ماموران رانده و سپس آن را آتش زده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام صادقی پس از رسیدگی به فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور بامداد ۲۵ مرداد اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» را فورا متوقف کند.