۳۲ کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای مشترک، اعدامهای ادامهدار معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را بهشدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی همه بازداشتشدگان خودسرانه شدند.
این بیانیه چهارشنبه ۲۱ مرداد با امضای کانادا، آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مونتهنگرو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شد.
امضاکنندگان تاکید کردند استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند، هرگز توجیهپذیر نیست.
آنان گفتند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند. امضاکنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم خواهان تغییر گوش دهد و برای تضمین رعایت حقوق بشر، گامهایی معنادار بردارد.
همزمان با انتشار این بیانیه، کمپین حقوق بشر در ایران نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال استفاده نظاممند از محاکمههای گروهی برای مجازات شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه است.
بر اساس این پژوهش، دهها معترض در روندهایی شتابزده و بهشدت ناعادلانه، بهشکل گروهی محاکمه شدهاند و برخی از آنان چندین حکم اعدام گرفتهاند.
محاکمه گروهی راهبردی تازه برای سرکوب است
کمپین حقوق بشر در ایران پروندههای گروهی معترضان در پاکدشت، میدان علیخانی و میدان «شهدای اصفهان» و اسفراین را بررسی کرده است. این نهاد گفت مقامهای قضایی بهجای بررسی جداگانه رفتار، شواهد و دفاعیات هر متهم، پرونده دهها نفر را در کنار یکدیگر بررسی کردهاند.
- 
بر اساس یافتههای این پژوهش، متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و پروندههایشان محروم شدهاند و شماری از آنان برای گرفتن «اعترافات» اجباری شکنجه یا تحت فشار قرار گرفتهاند. دادگاهها نیز شواهد به نفع متهمان را نادیده گرفته یا کنار گذاشتهاند، اما به شهادتهای مورد مناقشه و مدارکی استناد کردهاند که تحت فشار به دست آمدهاند.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد دستکم چهار متهم در پروندههای گروهی بررسیشده تاکنون اعدام شدهاند که حکم دو نفر از آنان در ملاءعام اجرا شد.
دیگر محکومان نیز با خطر فوری اجرای حکم روبهرو هستند. زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان محکومان به اعدام یا متهمان پروندههایی حضور دارند که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند.
اسفندیار آبان، مدیر پژوهش این نهاد، گفت طی چند دهه گذشته محاکمه گروهی معترضان در ابعادی نزدیک به وضعیت کنونی در ایران دیده نشده است. او افزود جمهوری اسلامی با احیای این رویه قضایی سرکوبگرانه میکوشد دستگاه قضایی را به ابزاری برای مجازات یک جنبش کامل و ایجاد ترس در نسل بعدی معترضان تبدیل کند.
چندین حکم اعدام برای هر متهم
پرونده پاکدشت ۱۲ متهم دارد که بنا بر گزارشها، پنج نفر از آنها به بیش از یک بار اعدام محکوم شدهاند. یک زن نیز در میان محکومان است. احد شکوهیان، کارگر ۳۸ ساله بازار گل و متهم ردیف سوم پرونده، سه بار به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور فرجامخواهی او را رد کرده است.
- 
یک منبع نزدیک به شکوهیان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت وضعیت جسمانی او، از جمله ابتلا به آسم شدید، اجازه انجام اقدامات طاقتفرسایی را که به او نسبت داده شده است، نمیدهد. شکوهیان در جلسات دادگاه گفته است تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهند وارد مسجد سیدالشهدا نشده و نقشی در آتشسوزی و مرگ دو عضو بسیج نداشته است، اما قاضی و دادستان این تصاویر را نادیده گرفتند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان نیز دستکم ۱۲ محکوم به اعدام دارد. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، کل روند قضایی این پرونده تنها شامل سه جلسه یکساعته بود. عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، چهار متهم این پرونده، اعدام شدهاند.
قرار بود علیرضا سپاهی، یکی دیگر از متهمان، شش مرداد همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی در ملاءعام اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. او اندکی بعد به زندان بازگردانده شد و همچنان با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو است.
نوجوان ۱۶ ساله در معرض مجازات اعدام
در پرونده اسفراین ۹ نفر، از جمله امیرحسین ساربان ۱۶ ساله، بدون صدور رای نهایی قضایی در بازداشتاند. متهمان با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، آتشافروزی، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روبهرو هستند که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشند.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد بازداشتشدگان این پرونده برای گرفتن اعترافات اجباری شکنجه و تحت فشار قرار گرفتهاند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات منتسب به دستکم دو نفر از آنان را پخش کرده است. متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و دسترسی کامل به پروندههایشان نیز محروم شدهاند.
در پرونده میدان شهدای اصفهان نیز ۱۶ نفر، از جمله رومینا و ترانه رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۰ ساله، با اتهامهایی چون محاربه، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام روبهرو هستند. احمدرضا سعیدی، یکی از متهمان، در جلسه دادگاه گفت بازپرس پرونده هنگام بازجویی به گردن و اندام خصوصی او شوکر برقی زده است.
به گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با وجود کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران و یک غیرنظامی بیخانمان در محدوده میدان شهدا، در کیفرخواست اتهام مشخصی درباره نقش متهمان در مرگ این دو نفر مطرح نشده و دادستانی نیز در جلسه دادگاه مدرکی برای اثبات چنین ارتباطی ارائه نکرده است.
بر اساس پژوهش کمپین حقوق بشر در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۴۷ نفر را با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام کردهاند که دستکم ۲۶ تن از آنان در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند.
این نهاد از دولتها و نهادهای سازمان ملل خواست برای توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام اعدام صادرشده در پروندههای سیاسی و آزادی افراد بازداشتشده بهدلیل اعتراض مسالمتآمیز یا بیان دیدگاههای سیاسی اقدام کنند و این خواستهها را در همه مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح سازند.
همزمان با انتشار این گزارش، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند. حکم ۱۵ نفر از این افراد در فاصله ۱۰ روزه بین ۱۰ تا ۲۰ مرداد اجرا شد.
بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم کردند و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدند.