همزمان با آغاز «عملیات طرد اقتصادی» آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق بهدلیل وابستگی گسترده نظام مالی خود به آمریکا و روابط اقتصادی عمیق با تهران، میتواند نمونهای از چگونگی اعمال فشار واشینگتن بر شرکای تجاری ایران از طریق محدود کردن دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار باشد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه چهارم شهریور نوشت که واشینگتن پیشتر شماری از بانکهای عراقی را بهدلیل معامله با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما از اقداماتی که میتواند ضربه شدیدی به اقتصاد عراق وارد کند، خودداری کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داده هر کشوری که به جمهوری اسلامی امکان ادامه فعالیت اقتصادی بدهد با پیامدهای شدیدی روبهرو خواهد شد.
این هشدار میتواند متوجه مهمترین شرکای تجاری ایران، از جمله چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان و عمان، باشد.
- 
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سوم شهریور در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نشان میدهد فشار اقتصادی بر تهران «در حال اثرگذاری» است.
او دوم شهریور نیز هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی گفت شرکای تجاری تهران نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت، هرچند نامی از کشورهای مشخصی نبرد.
ابزارهای اعمال فشار اقتصادی آمریکا بر عراق چیست؟
آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملا کنترل درآمدهای نفتی این کشور به دلار را عمدتا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار داشته است؛ موضوعی که اهرم قابل توجهی به واشینگتن در برابر بغداد میدهد.
عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خود را در آمریکا نگهداری میکند و برای تداوم دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، وابستگی زیادی به همراهی واشینگتن دارد.
- 
خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۲۴ از شبکهای برای قاچاق نفت کوره در عراق خبر داد که سالانه دستکم یک میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش در عراق درآمد ایجاد میکرد.
آمریکا در سالهای اخیر شماری از بانکهای عراقی را تحریم کرده است. واشینگتن در اردیبهشتماه انتقال حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد به عراق را متوقف و بخشی از همکاریهای امنیتی را با بغداد تعلیق کرد تا دولت عراق را در ارتباط با شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد.
واشینگتن سوم بهمن ۱۴۰۴ نیز به سیاستمداران ارشد عراقی هشدار داد اگر گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت بعدی حضور داشته باشند، ممکن است تحریمهایی از جمله علیه درآمدهای نفتی عراق اعمال کند.
نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، به رویترز گفت فشار آمریکا هزینه و خطر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی را افزایش داده و موسسات عراقی را به رعایت بیشتر مقررات مالی واداشته است، اما روابط اقتصادی ایران و عراق را قطع نکرده است.
او افزود چین و ترکیه اقتصادهای بزرگتری هستند و توان بیشتری برای تحمل فشار دارند، در حالی که آسیبپذیری عراق بیش از حجم تجارت با ایران، ناشی از وابستگی این کشور به دسترسی به ساختار مالی تحت رهبری آمریکاست.
روابط تجاری عراق و ایران چقدر گسترده است؟
بر اساس آمارهای رسمی، تجارت عراق و ایران در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت که بخش عمده آن مربوط به صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی ایران به عراق بود.
این تجارت در سال ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کاهش یافت؛ جنگی که خطرات امنیتی را افزایش داد، گذرگاههای مرزی را مختل کرد و هزینه حملونقل را بالا برد.
جمهوری اسلامی مدتهاست عراق را یکی از مسیرهای حیاتی اقتصادی خود میداند و از طریق شبهنظامیان قدرتمند شیعه و احزاب سیاسی مورد حمایتش، نفوذ قابل توجهی در عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور دارد.
تهران همچنین از طریق صادرات به عراق، ارز خارجی به دست آورده و از نظام بانکی این کشور برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
انرژی نیز بخش مهمی از این روابط است. مقامهای عراقی میگویند بغداد سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار بابت واردات گاز از ایران برای تولید برق پرداخت میکند و هشدار دادهاند اقدامات تازه آمریکا میتواند این پرداختها را به خطر بیندازد.
فشار بیشتر آمریکا تا چه اندازه موثر خواهد بود؟
تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا، گفت عراق مدتهاست یکی از مسیرهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها بوده است.
به گفته او، هرچه ارتباط تهران با نظام مالی بینالمللی محدودتر شود، مسیرهای موجود برای دور زدن تحریمها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و نظام بانکی و بخش مالی غیررسمی عراق با چالشهای بیشتری روبهرو خواهند شد.
- 
کیتینگ در عین حال استفاده از مشوقها را موثرتر از اقدامات تنبیهی دانست و گفت آمریکا میتواند، برای نمونه، به بانک مرکزی و دولت عراق کمک فنی ارائه دهد.
واشینگتن همزمان نگران پیامدهای فشار گسترده بر نظام مالی جهانی است.
بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا از اعمال مجازات مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا نام بردن از کشورهای هدف خودداری کرده است، گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»