شعبه فرانکفورت بانک سپه، یکی از باسابقهترین بانکهای ایران در آلمان، پس از ۴۸ سال ورشکسته شد. این شعبه که پیش از بحران کنونی هم با جریمه، محدودیت فعالیت و بازرسیهای نهاد ناظر مالی آلمان روبهرو بود، در نتیجه تحریمهای اتحادیه اروپا و با تنها ۱۱ سپردهگذار، به آخر خط رسید.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
نهاد فدرال نظارت بر بانکها در آلمان به ایراناینترنشنال اعلام کرد بانک سپه در فرانکفورت به دلیل تحریمها به منابع خود نزد بانک مرکزی آلمان دسترسی ندارد و در پی ناتوانی در بازپرداخت سپردههای مشتریان، وارد روند ورشکستگی شده است. گزارش احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال pic.twitter.com/OuXco12FL7 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) September 12, 2026
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
- 
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
- 
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.