هم‌زمان با چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

کالامار چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشستی مطبوعاتی در لندن به گزارش جدید عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران پرداخت و این گزارش حدود ۱۱۰۰ صفحه‌ای را «یکی از مفصل‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین» تحقیقات این سازمان خواند.

او افزود: «می‌دانیم که شورای امنیت به‌دلیل عملکرد خود فلج شده است، اما معتقدیم باید به جهان یادآوری کنیم که پرونده ایران باید در دیوان کیفری بین‌المللی بررسی شود.»

سازمان عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.

این سازمان از دادستان‌های سراسر جهان خواست درباره مقام‌های دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.

کالامار در ادامه گفت: «اینکه شورای امنیت تاکنون حتی قطعنامه‌ای در این زمینه مطرح نکرده، عمیقا تاسف‌بار است؛ به‌ویژه با توجه به روند فزاینده جنایات علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشر که با گذشت زمان به ابعادی بی‌سابقه رسیده‌اند.»

او با انتقاد از ساختار نهادینه‌شده «مصونیت از مجازات» برای مقام‌های جمهوری اسلامی در قوانین، ساختار سیاسی و نظام قضایی ایران، گفت این وضعیت زمینه تداوم چنین جنایاتی را فراهم کرده است.

کالامار هشدار داد بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در این چرخه گرفتارند و می‌دانند که تلاش برای دادخواهی ممکن است آنان را با آزار و سرکوب بیشتری روبه‌رو کند.

هم‌زمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایران‌اینترنشنال کارزار ویژه‌ای با عنوان «آمران کشتار» راه‌اندازی کرده است که به ابعاد گوناگون سرکوب شهروندان در نقاط مختلف ایران می‌پردازد.

نقش محوری سپاه پاسداران و فراجا در سرکوب

دبیرکل عفو بین‌الملل در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، دو نیروی محوری حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده‌اند.

کالامار تاکید کرد ماموران حاضر در صحنه «به هیچ وجه تنها افراد مسئول نیستندد» و یک «زنجیره فرماندهی» زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم کرد.

او گفت: «شکنجه، تجاوز، حبس، ناپدیدسازی قهری، آزار و تعقیب، همگی در فضایی از مصونیت کامل از مجازات انجام شدند و کسانی که مسئولیت این اقدامات را بر عهده دارند، همچنان بخشی از سازوکار روزمره سرکوب حکومتی هستند.»

دبیرکل عفو بین‌الملل هشدار داد ادامه مصونیت عاملان سرکوب از مجازات، پیامدهایی ویرانگر داشته و تازه‌ترین نمونه آن، کشتار هزاران معترض در کمتر از ۴۸ ساعت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بوده است.

به گزارش روزنامه اشپیگل، یولیا دورخرو، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان، ۲۵ شهریور با اشاره به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفت شواهد حاکی از آن است که این اقدامات پراکنده نبوده، بلکه بخشی از یک راهبرد سازمان‌یافته حکومتی بوده‌اند.

او مصونیت عاملان سرکوب از مجازات را زمینه‌ساز تداوم خشونت حکومتی در ایران دانست و از آلمان خواست بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقاتی ساختاری درباره این پرونده آغاز کند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر سیاست‌های سرکوبگرانه خود را علیه شهروندان تشدید کرده و حتی از راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «علاج» برای شناسایی و تعقیب مخالفان در خارج از کشور خبر داده است.

سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور گزارش داد دست‌کم ۱۰۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با خیزش دی‌ماه، اکنون در معرض اعدام قرار دارند.

- کسبه و بازاریان در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در برخی شهرها اعتصاب کردند

مردم ایران گرفتار میان سرکوب داخلی و جنگ

دبیرکل عفو بین‌الملل در ادامه سخنان خود گفت مردم ایران هم‌زمان در دو جبهه با نقض حقوق بشر مواجه بوده‌اند: «سرکوب داخلی از یک سو و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر.»

کالامار از «ابزارسازی از رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران برای توجیه حملات غیرقانونی که آسیب بیشتری به غیرنظامیان وارد می‌کنند» انتقاد کرد و گفت این وضعیت به «تشدید سرکوب داخلی» انجامیده است.

او ادامه داد: «مقام‌ها \[در ایران\] فضای عمومی را نظامی کرده‌اند، آشکارا به کشتارهای جمعی بیشتر تهدید کرده‌اند و بر شمار اعدام‌های خودسرانه با انگیزه‌های سیاسی افزوده‌اند.»

عفو بین‌الملل ۱۸ شهریور اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.

۱۸ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از درگیری نظامی تهران و واشینگتن هشدار داد مردم ایران میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند.

تاکید دختر جاویدنام مینو مجیدی بر دادخواهی

مهسا پیرایی، دختر جاویدنام مینو مجیدی، از کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱، در نشست خبری عفو بین‌الملل گفت: «مادرم آزادی و تغییر می‌خواست. او دهه‌ها زیر حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کرده و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. او آینده‌ای بهتر برای آنان و برای ایران می‌خواست و به همین دلیل به خیابان رفت.»

او خواستار پاسخگویی عوامل سرکوب در ایران شد و افزود: «برای من، عدالت یعنی پاسخگویی. فردی که گلوله‌ای را شلیک کرد که مادرم را کشت، باید پاسخگو باشد. اما ماجرا نمی‌تواند به همان یک نفر ختم شود. مادرم فقط به‌دلیل اقدام یک فرد کشته نشد؛ یک سیستم او را کشت.»

پیرایی تاکید کرد کسانی که در بالاترین سطوح قدرت قرار دارند، مسئول این خشونت هستند و روند پاسخ‌گویی باید همه سطوح زنجیره فرماندهی را شامل شود.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته کوشیده است با احضار، بازداشت، تهدید، ارعاب و صدور احکام حبس طولانی‌مدت، خانواده‌های کشته‌شدگان را از دادخواهی بازدارد.

حکومت حتی در برخی موارد از تحویل پیکر زندانیان سیاسی اعدام‌شده به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.