علی زارعی دوزدرهسی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیبدیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شد. با توجه به تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم افزایش یافته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد این زندانی سیاسی دوشنبه ۳۰ شهریور از بند ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و تا زمان انتشار گزارش، علت این انتقال مشخص نشده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و از مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
ایراناینترنشنال ۱۹ شهریور یک فایل صوتی از زارعی منتشر کرد که در آن با اشاره به تایید حکم اعدامش گفت «لحظه به لحظه به طناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر میشوم» و از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواست صدای او باشند و نگذارند اعدام شود.
زارعی در این فایل صوتی تاکید کرد هیچ فعالیت «تروریستی و خشونتباری علیه ملت ایران» نداشته و هدفش «سربلندی ملت و سرزمین مادریمان ایران» بوده است.
یک فایل صوتی به دست ایران اینترنشنال رسیده است که در آن، علی زارعی، معترض محکوم به اعدام میگوید: «از فعالان حقوق بشر، سازمان ملل و هر کس که دم از وطنپرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی میزند تقاضا دارم صدایم باشند و نگذارند که من اعدام شوم.» pic.twitter.com/gvdz2V7tJr — ايران اينترنشنال (@IranIntl) September 10, 2026
هرانا ۱۰ شهریور گزارش داد حکم اعدام زارعی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و اول شهریور به او ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، زارعی به اتهام «افساد فیالارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیتهای سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز از کشور» به اعدام محکوم شده است.
زارعی که پیشتر در آلمان به سر میبرد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت و ۹ تیر به زندان قزلحصار منتقل شد.
پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، رسیدگی شده بود.
زارعی حدود ۲۷ سال دارد و در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بر اثر شلیک گلوله ساچمهای از ناحیه یکی از چشمهایش آسیب دید. او پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات احکامی چون اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده است. از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.