بلومبرگ گزارش داد دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی‌اند که آیا بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود، تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.

این خبرگزاری سه‌شنبه ۳۱ شهریور به نقل از منابع آگاه نوشت دادستانی فدرال منهتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشینگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقام‌ها بررسی می‌کنند آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است.

این بررسی‌ها نزدیک به سه سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می‌شود. بر اساس این توافق، شرکت با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم‌ها، پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت.

هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه بر کدام تراکنش‌ها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.

وزارت دادگستری و دادستانی منهتن از اظهارنظر خودداری کردند. بایننس در پاسخ گفت هیچ‌گونه نقض تحریم را تحمل نمی‌کند و برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت متخلفان، با نهادهای مجری قانون همکاری کامل دارد.

- تقابل در دنیای کریپتو؛ خیز واشینگتن برای انسداد میلیاردها دلار دارایی دیجیتال تهران

پرونده پول نفت ایران در بایننس

پیش از انتشار خبر این تحقیقات، دادستانی فدرال منهتن ۲۳ شهریور خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز شد که به گفته این نهاد، از فروش نفت تحریم‌شده ایران به دست آمده بود.

دادستانی در دادخواست خود، دو شرکت «بلسد تراست» و «هگزا ویل» را متهم کرد که با استفاده از حساب‌های بایننس، درآمد فروش نفت ایران را پول‌شویی و به حکومت، عوامل یا گروه‌های نیابتی آن منتقل کرده‌اند. به نوشته بلومبرگ، دادستانی در این پرونده بایننس را به تخلف متهم نکرد.

نام این دو شرکت پیش‌تر نیز در گزارش‌های مربوط به انتقال پول به شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده بود. وال‌استریت ژورنال پنجم اسفند ۱۴۰۴ از شناسایی انتقال بیش از یک میلیارد دلار به نهادهای مرتبط با ایران در تحقیقات داخلی بایننس خبر داد.

به گزارش این روزنامه، کارکنان این صرافی دیجیتال، پس از ارائه یافته‌های خود برکنار شدند. بایننس ارتباط اخراج‌ها با این یافته‌ها را رد کرد و گفت بررسی‌هایش معامله مستقیم کاربران با نهادهای تحریم‌شده را نشان نداده است.

پیگیری این تراکنش‌ها بخشی از تلاش واشینگتن برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع رمزارزی است. فاکس‌نیوز ۳۱ اردیبهشت، در گزارشی درباره افزایش فشار بر شبکه‌های مالی دیجیتال تهران، موضوع توقیف حدود ۵۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، را بررسی کرد.

- وال‌استریت ژورنال: شبکه بابک زنجانی از طریق بایننس ۸۵۰ میلیون دلار برای سپاه جابه‌جا کرد

تراکنش‌های شبکه زنجانی و تعهدات نظارتی بایننس

وال‌استریت ژورنال یکم خرداد گزارش داد شبکه‌ای تحت مدیریت بابک زنجانی، تاجر و متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد نفتی ایران، با وجود هشدارهای مکرر، طی دو سال مجموعا ۸۵۰ میلیون دلار واریز و برداشت در بایننس انجام داد. به نوشته این روزنامه، این شبکه برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد و تراکنش‌های آن دست‌کم تا بهمن ۱۴۰۴ ادامه داشت.

بایننس پس از توافق آبان ۱۴۰۲ با نهادهای آمریکایی، بر تقویت نظارت برای رعایت قوانین تاکید کرد. به گزارش بلومبرگ، این شرکت اعلام کرده بیش از ۱۵۰۰ نفر، معادل حدود یک‌چهارم کارکنانش، مسئول نظارت بر رعایت مقررات، از جمله تحریم‌ها و قوانین مبارزه با پول‌شویی هستند.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، نیز در پرونده پیشین به کوتاهی در اجرای برنامه موثر مبارزه با پول‌شویی اعتراف کرد، از سمت خود به‌عنوان مدیرعامل عامل کنار رفت و چهار ماه زندان گذراند. دونالد ترامپ یکم آبان ۱۴۰۴ او را عفو کرد.

با وجود این پرونده‌ها و پرسش‌ها درباره رعایت تحریم‌ها، بایننس به دنبال گسترش فعالیت خود است. ایران‌اینترنشنال ۲۴ مرداد به نقل از تلگراف گزارش داد این شرکت برای درخواست مجوز و بازگشت به بازار بریتانیا آماده می‌شود؛ روندی که مستلزم اثبات توانایی آن در رعایت مقررات مالی است.