در ادامه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و هم‌زمان با فشار حداکثری دولت ترامپ و کارزار «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران را ممنوع کرد. این بانک دلیل تصمیم خود را نقض مقررات و الزامات نظارتی اعلام کرد.

بانک مرکزی امارات چهارشنبه یکم مهر اعلام کرد همه شعب بانک ملی در این کشور از انجام تراکنش‌های مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع می‌شوند.

در اطلاعیه این نهاد «رعایت نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» از جمله تخلفات بانک ملی اعلام شده است.

این تصمیم پس از تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی در اوایل شهریور گرفته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا او و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را به اتهام پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریم‌ها افزود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، به‌طور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود.

او هشدار داد نهادهای تسهیل‌کننده پول‌شویی برای جمهوری اسلامی از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.

- آمریکا یک بانک روس را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرد

بر اساس اطلاعات وب‌سایت بانک ملی، این بانک فعالیت خود را در امارات از سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در امارت‌های مختلف این کشور هفت شعبه دارد.

با این حال، به‌گزارش رویترز هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات بخشی از تشدید گسترده‌تر محدودیت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا باشد.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ۲۹ مرداد از تصمیم این کشور برای تعلیق تمام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

این کشور اعلام کرد این تصمیم «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند» اتخاذ شده است.

تصمیم ابوظبی اندکی پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی، حکومت ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد.

پیش از تعلیق روابط تجاری و مالی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، این کشور فعالیت مدرسه‌ها و مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کرده بود.

ایران‌اینترنشنال اسفند ۱۴۰۴ از دستور تعطیلی مدارس ایرانی و دانشگاه آزاد در دبی خبر داد. پلیس دبی ۲۶ اسفند همان سال «بیمارستان ایرانیان» را نیز تعطیل و بیماران بستری را به مراکز دیگر منتقل کرد.

گسترش محدودیت‌های بانکی از امارات تا ترکیه و بریتانیا

بانک ملی، با هفت شعبه و دفتر اصلی در دبی، در کشوری فعالیت می‌کرد که از مهم‌ترین مجراهای ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج بود. فشار آمریکا بر این مجرا، بانک‌های خارجی طرف معامله با جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.

- بانک مصر در امارات، نخستین هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.

در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.

در بریتانیا نیز بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست. بر اساس گزارش پیشین ایران‌اینترنشنال، این بانک با مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینه‌ها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان می‌یابد و تصمیم درباره تمدید آن با خزانه‌داری بریتانیاست.

صنعت هوایی در کنار شبکه بانکی، هدف فشار آمریکا

در کنار محدود کردن دسترسی بانکی، آمریکا خدمات‌رسانی به صنعت هوایی ایران را نیز هدف کارزار طرد اقتصادی قرار داده است. وزارت خزانه‌داری ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی را تحریم کرد و به ارائه‌دهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد.

در پی این فشارها، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد بنا بر تصمیم مراجع هوانوردی عمان و ترکیه، پروازهایش به مسقط از ۲۶ شهریور و به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور متوقف می‌شود. گرجستان نیز از توقف پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۳۰ شهریور خبر داد.

دو منبع دولتی عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد ۳۱ شهریور، در راستای تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، تعلیق می‌کند. این محدودیت‌ها هم‌زمان مسیرهای ارتباط هوایی ایران با کشورهای اطراف و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی بین‌المللی را کاهش داده‌اند.