دادگاه انقلاب تهران محمد نادری، زندانی سیاسی را به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم کرد. محمد احمدی نیز در پرونده‌ای جداگانه با اتهام مشابه حکم ۱۶ سال حبس گرفت. هم‌زمان دادگاه انقلاب رشت برای ۹ وکیل دادگستری در گیلان احکام ۱۹ ماه و ۱۵ روز حبس صادر کرد.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا با اعلام خبر صدور حکم اعدام نادری از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران نوشت او هم‌زمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

حکم احمدی نیز که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» صادر کرده، در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ شده است.

هرانا نوشت بررسی‌هایش درباره جزییات پرونده، از جمله مستندات مورد استناد دادگاه و وضعیت دسترسی نادری و احمدی به وکیل انتخابی، ادامه دارد.

در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.

- دست‌کم ۷۵ نفر در شهریور ماه در ایران اعدام شدند

محکومیت ۹ وکیل دادگستری در گیلان

معصومه پورشهرانی، طاهره پوراسماعیلی، شادی فلاحتی، غلامحسین لایقی، حسام احمدپور، لادن آصفی‌راد، محمدرضا تاک، کیان طاهراجارود و فردی با نام خانوادگی دلیلی، ۹ وکیل دادگستری در گیلان، در یک پرونده مشترک، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند.

هر یک از این وکلا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۵ روز و به اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ۱۲ ماه حبس محکوم شدند.

هرانا نوشت این احکام چندی پیش صادر شده است و بخش دیگری از پرونده آنان با اتهام «توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری دو رشت در دست بررسی است.

- شبکه وکلای یک‌کلمه: «دفاع مشروع» پاسخ به کشتار سازمان‌یافته است

این وکلا شهریور ۱۴۰۴ همراه با شماری دیگر از وکلای دادگستری به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شدند و در بازه‌های زمانی متفاوت، با تودیع وثیقه از زندان لاکان و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در رشت آزاد شدند.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها وکلای دادگستری، به‌ویژه وکلای مدافع حقوق بشر و وکلای پرونده‌های سیاسی را با بازداشت، احضار، محاکمه و صدور احکام زندان، تحت فشار قرار داده‌اند.

بازداشت، احضار و تشکیل پرونده قضایی برای وکلای دادگستری در جریان و پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» ادامه یافت و پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز موارد متعددی از برخورد قضایی و امنیتی با آنان گزارش شد.

- موج سرکوب وکلای دادگستری هم‌زمان با اعتراضات و بستن آخرین روزنه دفاع از بازداشت‌شدگان

در یکی از آخرین نمونه‌ها، حسن یونسی، وکیل دادگستری، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به سه سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، منع فعالیت در فضای مجازی و توقیف تلفن همراه محکوم شد.

او اعلام کرد اظهاراتش درباره وقایع ۱۷ و ۱۸ دی و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از مصادیق اتهامی پرونده بوده است.

یونسی، فرزند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد دادستانی تهران در ارتباط با مطالب منتشرشده در فضای مجازی، او را به «تقویت» اسرائیل، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

هرانا ۲۳ شهریور گزارش داد در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، صدور حکم حبس، محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.